من الأشهر اليوم؟

تّجه البلاد إلى مزيد من الحماوة مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار.

وفد صندوق النقد الدولي أنهى لقاءاته التي أجراها بناءً على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة لتحصل منه على «مساعدة تقنية» لتحديد المخارِج الممكنة للتعامل مع أزمة الدين العام. مساعدة لا تقدّم ولا تؤخّر في التجاذب الحاصل بين رأيَين: واحِد يدعو الى عدم السداد حفاظاً على ما تبقّى من موجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وآخر يهوّل بأن عدم الدفع سيؤثّر سلباً على سمعة لبنان ومقاضاته دولياً، ما قد يؤدي الى انهيار القطاع المصرفي، متجاهلاً أن الأموال الموجودة هي أصلاً أموال المودعين. 

في هذه الفترة، سيبدأ العمل مع شركتَي «لازارد» (المستشار المالي) و«كليري غوتليب ستين اند هاملتون» (المستشار القانوني) بعد موافقة الحكومة على الاستعانة بهما لتقديم خدمات استشارية ومواكبة القرارات التي سوف تتخدها في إطار التعامل مع أزمة الدين العام، والسيناريوات التي تترتّب على لبنان تجاه الدائنين الأجانب. ولم يعُد السؤال محصوراً بقرار الدولة دفع السندات أو لا، كما أن النقاش لا يُمكن أن يقتصِر على النتائج المترتّبة، بقدر ما بات مُلحّاً البحث عن «صوابية» خطوة الاستعانة بشركات عالمية، وخاصة أن نتائج البحث خلف الشركات المختارة تثير الجدل، كون سجلات عملها في عدد من الدول ليست مشجّعةً أو مدعاة للثقة، وهو ما جعل كلاً من حزب الله وحركة أمل يتحفّظان على قرار اختيار إحداها (لازارد)، «نتيجة عدم ثقتهما بما ستقدّمه، مع ترك حرية الاختيار للحكومة» كما قالت مصادر وزارية.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وزيرة العدل رفضت العرض الذي تقدّم به الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة ديكيرت) لتقديم الاستشارات القانونية، نظراً إلى تضارب المصالح كونه «محامياً لعدد من المصارف حاملة السندات». فيما كان بارزاً أمس إعلان «حزب الله»، بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، موقفه من برامج صندوق النقد الدولي، بصيغة واضحة: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، أي لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وأضاف: «لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية».