من الأشهر اليوم؟

أودعت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب حيثيات الحكم في قضية تنظيم داعش بسوريا وليبيا. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد  رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الرويني الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، في القضية رقم 25309 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم  6735 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة باسم تنظيم داعش بسوريا وليبيا.

والمتهمون في القضية كل من: محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار،  وعمرو إسماعيل محمد الفران، ومحمد عبد الفتاح محمد إبراهيم، وخالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وجرت أحداث القضية فى غضون الفترة مابين العام 2013 وحتى 22/9/2015 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين جميعا سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطنى الدولة المصرية بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية سعيا منهم للإلحاق بذلك التنظيم بدولتي سوريا وليبيا لاكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصري لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقي الدين المسيحي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا بغير ترخيص ذخائر ـ ثلاثة عشر طلقة خرطوش ـ مما تستعمل على الأسلحة النارية غير الششخنة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطني دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية ، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم ، واستهداف المنشات الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابي، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلي الجهاد السوري والليبي والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية.

واشارت إلى أن تنظيم داعش الإرهابي له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقي الدين المسيحي وضمت تلك الخلية المتهمين الثاني والثالث والرابع ونجاحه في إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت في مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى  لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول وأستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 21/9/2015بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفي الذكر وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث، وتمكن النقيب محمد يحيى محمد من ضبط المتهم الثاني وبتفتيش مسكنه عثر حوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاثة عشر طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع .

اعترافات المتهمين

واطمأنت المحكمة باعترافات المتهمين حيث أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى وانه عقب الإنقلاب في 30يونيوحسب قوله  شارك في اعتصام رابعة وفى أحداث المنصة وشارك في المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعي للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثاني وآخرين وأن المتهم الثاني حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق إما الآخرين فقد سافروا إلى تنظيم الدولة في ليبيا وسوريا والعراق وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" وآخرين وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعه مسلحة لدفع أي اعتداء عليهم وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع ، وأن الأخير و آخرين يتم تدريبهم على استخدام السلاح في منطقة صحراوية بمدينة 15مايو و كان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعة و الجيش و الشرطة ألا انه لم يقم بثمه عمليات.

وأقر أيضا المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسى ونتيجة لذلك اشترك في اعتصام رابعة وشارك في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأنه على علاقة بالمتهم الأول وطلب منه الانضمام  للقيام بأعمال جهادية داخل مصر واستهداف  مدرعات الجيش والشرطة وأن المتهم الثاني على تواصل مع آخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة في ليبيا وسوريا وتم فعلا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه.

وأقر أيضا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول في عام 1993تقريبا وبدأ يتبعه في التعمق في المنهج السلفي وبدأ يشارك في الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011وأنه من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه شارك وآخرين المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأضاف بأنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.

كما أقر أيضا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده في السفر لداعش في سوريا والعراق  وأنه كان يرغب للسفر للخارج للانضمام لتنظيم الدولة (داعش) وأضاف بأن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق وجبهة النصرة .وأنه من المؤيدين لجماعة الأخوان وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه و شارك وآخرين في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه استقام الدليل على الواقعة على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كلا من الرائد /مصطفى محمود أحمد محمد صقر ، النقيب/ محمد يحيى محمد ، النقيب محمد أحمد السيد الضباط بقطاع الأمن الوطنى وما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وماثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية.

وجاءت إقرارات المتهمين باعترافات تفصيلية حيث أقر المتهم الأول بتواصله مع المتهم الثاني بتنظيم داعش الإرهابي لإيمانه بالأفكار المتمثلة في تكفير معتنقي المذهب الشيعي و الخروج علي الحاكم ولزوم الجهاد ضد مؤسسات الدولة و الجيش و الشرطة لمواجهتهم.

كما أقر المتهم الثاني بتواصله مع بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي فضلا عن تواصله مع المتهم الأول للإلحاق بذلك التنظيم لإيمانه بلزوم الجهاد في مواجهة من وصفهم بالشيعة الكافرة، وأقر المتهم الثالث بتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم، كما أقر المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول سعيا منه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.

واستجابت المحكمة لكافة طلبات الدفاع الجوهرية ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التي ارتكنت إليها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم ما عن لهم من أسئلة فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائي قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجدومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بإجماع ما تقدم به من ثبوت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطني الدولة المصرية، بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية سعيا منهم للإلحاق بذلك التنظيم بدولتي سوريا وليبيا لاكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصري لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقي الدين المسيحي .