من الأشهر اليوم؟

نيويورك في 25 يناير /قنا/ أكدت دولة قطر اضطلاعها بدور فاعل ونشط في مجال بناء السلام والحفاظ عليه، منوهة إلى أنها جعلت الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات أولوية من أولويات سياستها الخارجية، كما اضطلعت بدورها في جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق التفاهم والتسامح ونبذ العنف.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الحوار الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "بناء السلام المستدام للجميع: أوجه التآزر بين خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والسلام المستدام". 
ونوهت في هذا الصدد إلى استضافة الدوحة مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية، لافتة إلى أن هذا المركز يسعى لإنشاء صرح أكاديمي قادر على توليد معرفة متميّزة، وتعميم أفضل الممارسات في مجال إدارة النزاع والعمل الإنساني، والتي من شأنها تثقيف صانعي القرارات والسياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل التعامل مع النزاعات التي تشهدها بلدانهم. كما يوفر المركز فرص للتعليم العالي للباحثين والعاملين بمجال الشئون الانسانية.
وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه إيماناً من دولة قطر بالترابط الوثيق بين الحفاظ على السلام والتنمية المستدامة بكونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فإنَّ السياسات التنموية في قطر أخذت بعين الاعتبار، وعلى قدم المساواة، عوامل استدامة السلام واستدامة التنمية، "حيث بادرنا بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أنجزت مرحلتها الأولى لفترة 2011-2016 ، وستنطلق قريباً مرحلتها الثانية للفترة 2017-2022". 
وشددت على ضرورة بناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة، وهو ما ينصُّ عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، إذا أراد المجتمع الدولي أن يكون له بصمةً أكبر وأكثر فاعليةً لتحقيق مساعيه المُشتَرَكَة المُتمثِّلة بإقامة مجتمعات مُسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه انطلاقاً من حرص دولة قطر على التنفيذ الفاعل لهذا الهدف "فلقد كانت بلادي سبَّاقة بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع". 
وحذر بيان دولة قطر من أن الصراعات المُحْتَدِمة الراهِنة في مناطق مختلفة من العالم، وما ينتُج عنها من حالات عدم استقرار وهجرة قسريَّة، أصبحت تُشكِّل تربة خصبة يزداد فيها نمو الإرهاب والتطرُّف العنيف، وهو واقع يبعث على التفكير بشكلٍ أعمق في كيفية حفاظ المجتمع الدولي على السلام، وتعزيز سيادة القانون، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
وأكد البيان أنَّ التحدِّي الذي تواجههُ الأسرة الدولية اليوم لا يَكمن فقط في تعزيز الأُطُر والأدوات الكفيلة بالتصدي للأزمات المتزامنة التي يواجهها عالمنا، بل أيضاً في المعالجة المباشرة للعوامل المُحرِّكَة للتطرُّف العنيف والإرهاب، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنَّ الحفاظ على السلام ليس غايةً بحدِّ ذاته فحسب، بل يُعدُّ أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية نظراً للترابط الوثيق بينهما حيث يُعزِّز أحدهما الآخر، وأنه يبقى غير مكتملٍ ما لم يتم تعزيزه بعملية تشاركية تشمل جميع أفراد المجتمع، وبشكلٍ خاصٍ النساء والشباب، وتكون مبنية على احترام حقوق الإنسان وروح التفاهم والتعاون.
وشدد بيان دولة قطر، في الختام، على أن النجاح في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشرة التي تَعِد بحياةٍ كريمةٍ لجميع شعوب العالم، يتطلَّب بدرجة كبيرة جهوداً تتَّسِم بالإصرار، وشراكاتٍ قيِّمةٍ مع جميع أصحاب المصلحة بغية الوفاء بالوعود التي قطعتها خطة التنمية المستدامة.