من الأشهر اليوم؟

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون ومحامين و١٥متهما آخرين، منهم ٧ محبوسين، لاتهامهم بإجبار أعضاء نيابة أول مدينة نصر على إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة (متهم بحيازة سلاح ناري) بالقوة والتهديد، ومنعهم من أداء عملهم وحصار المحكمة إلى جلسة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية أيمن عثمان البابلي وخالد سلامة  بأمانة سر أحمد صبحي.

أثبتت المحكمة حضور المتهمين ما عدا المتهم الثالث إسماعيل الوشاحي (مخلى سبيله) الذي لم يحضر وقال دفاعه ان موكله لم يحضر بسبب ظروفه الصحية السيئة وعدم قدرته على الحضور.

وسمح القاضي  للمتهم حازم صلاح أبو إسماعيل  الخروج من قفص الاتهام لتقديم مذكرة دفاعه عن نفسه،وحاول الترافع عن نفسه لكن القاضي قاطعه بأنه ترافع عن نفسه سابقا، ووعد بتقديم مذكرة لدفاعه.

قال المتهم ان لديه ما يقوله غير ما ابداه سابقا، والمحكمة ليست مجرد إجراءات فقط، فسمح له القاضي بالحديث ١٠ دقائق، فرفض أبو إسماعيل  لقصر المدة، وقال انه يريد أن يحصل على حقوقه في الدفاع عن نفسه، فرد رئيس المحكمة أنها لم تصادر على حقوقه وسمح له بالدفاع عن نفسه أكثر من مرة .

وأوضح أبو إسماعيل أنه محبوس منذ ٧ أشهر بالمخالفة للقانون بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيا على ذمة القضية وهي ١٨ شهراً ، مضيفا أن استمرار حبسهم باطلا مضيفا أن من المفترض أن يكون في منزله الآن مطالبا بإخلاء سبيلهم في القضية، فرد القاضي أن من حق المحكمة حبس المتهم أثناء نظر القضية.

أشار المتهم إلى أن لم يمكن من كتابة دفاعه إلا في ٤٨ ساعة بالرغم من أن المحكمة سمحت له بوقت كاف لكتابتها، موضحا ان مذكرات النيابة  والمحاضر في القضية استبدلت بأخرى مزورة، فطالب في الجلسة السابقة  بالطعن بالتزوير على تلك التقارير، مما يلزم انتقاله لقلم كتاب المحكمة للطعن بالتزوير، موضحا أن من حقه الطعن بالتزوير لكنه لا يمكن من ذلك لكونه محبوسا.

وأضاف أنه ممنوع ان يتحرك إلى قلم كتاب المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع  عنه عمل توكيل يتيح لمحاميه عمل تقرير الطعن بالتزوير، وممنوع أيضا مقابلة محاميه منذ عامين، ولذلك فان دفاعه لا يعرف من الأساس ما هي شواهد التزوير، مطالبا بتمكينه من الانتقال بشخصه إلى قلم كتاب المحكمة وبصحبته محاميه كشرط أساسي  لعمل تقرير الطعن بالتزوير مؤكدا انه قدم ما يفيد  تزوير شهادة ٦٠ شاهد في الجلسات السابقة.

وأوضح أنه لم يتمكن من عرض مذكرة دفاعه على محاميه لإبداء رأيه نتيجة تغيير العديد من مواد القوانين خلال ال٣ سنوات الماضية، وأن أحكام  صدرت لمحكمة النقض تضمنت مبادئ جديدة ولا علم له بها.

أكد أنه قابل محاميه المرة السابقة بعد أن سمحت له المحكمة لمدة دقيقتين  فقط وسط تواجد رجال الشرطة للفصل بينهما فقال القاضي أنها إجراءات أمنية، فرد المتهم بأنها مخالفة للقانون، مضيفا أن محاميه لا يعرف دوره في الواقعة فبني دفاعه على وقائع غير سليمة نتيجة عدم مقابلته، مطالبا بمقابلة محاميه لمدة لا تقل عن ساعتين، فسمح له القاضي بالجلوس مع محاميه.

وأوضح انه عند اطلاعه على ملف الدعوى وجده خاليا من الأسطوانات المدمجة مطالبا أن تنبه المحكمة إذا كان الأسطوانات موجودة من عدمه، وان وجدت تسمح له  بمشاهدتها في الجلسات.

وطالب  المتهم باستدعاء قاضي التحقيق الأول المستشار ميسرة الدسوقي  وأعضاء نيابة مدينة نصر المبلغين عن  الواقعة وعددهم ٤ للإدلاء بشهادتهم.

أضاف أنه تعرض لسرقة مذكرة دفاعه داخل السجن ومنع من تقديم أسباب الطعن على حكم إدانته في قضية سابقة حتى انقضى موعد الطعن، ولم يتمكن من الإبلاغ عن تلك الوقائع أو مقابلة النيابة أو تحرير محضر، وطالب من المحكمة التحقيق في ذلك، أو إحالته البلاغ لجهة الاختصاص.

واقترب أبو إسماعيل، من المنصة ودخل في سجال ومناقشة مع القاضي حول الطلبات التي أبداها أبو إسماعيل فأصر المتهم على إعطائه الفرصة بتأجيل القضية لاطلاع محاميه على مذكرة دفاعه لمراجعتها وكتابة مذكرة تكميلية لدفاعه فقال له القاضي انه لا يفصل في الدعوى إلا بِنَاء على الأدلة التي أمامه.

وطالب المتهم  بالسماح بدخول ورق للكتابة عليه لمقر سجنه، وتأجيل القضية لاستكمال الدفاع اللازم لتقديم مذكرة تكميلية لان الأوراق التي كانت معه بمحبسه نفذت قبل إبداء كل دفوعه ولم يجد ما يكتب عليه ووعده القاضي بالسماح بمقابلة محاميه وإدخال ورق له.

 وظهر المتهم  حازم أبو إسماعيل في جلسة محاكمته في القضية، مرتديا البدلة الزرقاء، وبصحة جيدة،ومبتسما دائما.

ونسب قاضيي التحقيق في القضية المستشارين ميسرة الدسوقي ومحمد رأفت حمّاد إلى ١٨ متهما في القضية،اتهامات، الاشتراك بطريق التحريض مع آخرين مجهولين على حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع موظف عام (أعضاء النيابة مدينة نصر أول)، لحملهم بغير حق على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم، وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة في القضية رقم ٤٨٥٩٦ لسنة٢٠١٢، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك.

وامتنع المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل عن الإجابة على ١٦ سؤالا وجهها له قاضي التحقيق بمعهد أمناء الشرطة، ورفض أيضا التوقيع على محضر الاستجواب.

وأقر أربعة متهمين بالتحقيقات بتواجدهم بمكان الواقعة وقت حدوثها، فيما أنكر كل المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم.

وبدأت  التحقيقات في القضية التي تحمل رقم ٣٠٩٨ لسنة ٢٠١٢ إداري مدينة نصر، و٣٣٦٣ لسنة ٢٠١٦جنايات، ديسمبر ٢٠١٢، بمذكرة من المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة أول مدينة نصر أول آنذاك، ومعه ثلاثة أعضاء نيابة هم عمرو شعبان، وأسامة مرزوق، ومحمد جمعة، ضد المتهمين قالوا فيها "إنه أثناء استجواب المتهم أحمد عرفة في القضية رقم ٤٨٥٩٦ لسنة ٢٠١٢ جنايات مدينة نصر أول، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة، قام مجموعة من الأشخاص التابعين لحركة حازمون بمحاصرة مقر النيابة وأحداث تلفيات به والهتاف ضد النيابة العامة ووزارة الداخلية، مما اضطر عضو النيابة إلى إخلاء سبيل المتهم".

أضاف أنه أثناء قيامه ومعه عمرو شعبان وكيل نيابة ومحمد جمعة معاون نيابة للاطمئنان على التحقيقات، فوجئوا بتواجد العشرات من الأشخاص يسدون ممرات النيابة، أعاقهم إلى الوصول إلى غرفة التحقيق،فتحدث رئيس النيابة إلى المتواجدين بضرورة الانتظار بردهة النيابة حتى انتهاء التحقيقات، فاستجاب له قليل منهم ورفض غالبية المتواجدين،لأن أعدادهم ملأت مبنى المحكمة وسراي النيابة التي تقع بالدور السادس،فعاد إلى مكتبه، وطلب من العقيد محمد فتحي بإخلاء ممرات النيابة، إلا أنه عاد مقرراَ تعذر ذلك، خشية حدوث مشاحنات بين قوات الأمن والمتواجدين، وأكدوا له أنهم لن ينصرفوا إلا وبصحبتهم المتهم.

وردد المتواجدين هتافات ضد وزارة الداخلية والنيابة العامة، من ضمنها ما يفيد بأنهم لن ينصرفوا بدون المتهم، ثم بدأوا في الطرق على حوائط المبنى وأبواب مكاتب أعضاء النيابة لإرهابنا، ومن ضمنها الغرفة التي يجرى بها التحقيق والغرفة الخاصة بِنَا، وأغلقوا مداخل ومخارج النيابة، وتناهى إلى سمعنا كسر زجاج بممرات النيابة".

أوضحوا في مذكرتهم أن محامين المتهم طلبوا مقابلة رئيس النيابة، وعلى رأسهم المحامي ممدوح إسماعيل، حيث قال إن الشباب المجتمعين بسراي النيابة يقومون بمثل ما قام به أعضاء النيابة العامة من حصار لمكتب النائب العام".

واعتبر رئيس النيابة حديث المحامين معه "تهديدا واضحا للتأثير على أعمال التحقيقات"، مستغلين في ذلك أنصار المتهم بسراي النيابة، وما يفعلونه من أفعال "إجرامية".

وأنهى أعضاء النيابة مذكرتهم بأن الواقعة تمثل جرائم مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتجمهر وإتلاف الأشياء العمومية.

والمتهمون في القضية هم حازم صلاح أبو إسماعيل (محبوس)، والمحاميان ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي (مخلى سبيلهما)، وَعَبَد الرحمن عز، وَعَبَد الحليم رشاد، وإسلام يكن، ومصطفى هاني عبد الباري،وعلى عبد السلام، وشريف محسن، وأحمد رأفت(محبوس)، وَعَبَد الله عمر، وخالد عبد السلام، وإسلام عبدالسلام، وإسلام هشام (محبوس)، ومحمد عزيز(محبوس)، وسيد محمود (محبوس)، وأحمد سمير، وإسلام رشاد(محبوس).