من الأشهر اليوم؟

تنظر المحكمة الملكية فى ستراند بلندن  ( WC2A2LL)قريبا دعوى قضائية للمواطن القطرى فواز العطية ، المتحدث الرسمى الاسبق لوزارة الخارجية القطرية ، ضد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى وزير خارجية قطر الاسبق لمدة ١١عاما ، ورئيس وزارائها حتى عام ٢٠١٣.

 تكشف اوراق الدعوى حجم تضخم الفساد واستغلال النفوذ بين افراد السلطة الحاكمة ، وكبار المسئولين فى الامارة الخليجية التى تثير اللغط دائما بسياساتها ، وتبنيها لقوى الاسلام السياسى التى تنتهج العنف والارهاب داخل العالم العربى. 
لجأ العطية الى لندن وراح يطالب السلطات القضائية فى المملكة المتحدة بملاحقة حمد بن جاسم ال ثانى بعد أن فشل فى الحصول على حقه داخل بلده ... المعروف ان الشيخ حمد بن جاسم احد اللاعبين الاساسيين فى تشكيل سياسة قطر فى العقدين الاخيرين وانه مهندس انقلاب الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى على والده الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى ، وانه كان احد اللاعبين وراء تخلى الامير الشيخ حمد بعد ذلك عن الحكم لابنه الامير الشاب بتنسيق ودعم ومباركة الشيخة موزة 
تقول اوراق الدعوى التى رفعها المتحدث الرسمى لوزارة الخاجية القطرى سابقا ، فى اغسطس ٢٠١٥ وتحمل رقم HQISX0900 ان حمد بن جاسم استغل نفوذه وعلاقاته بالاسرة الحاكمة ومارس علي العطية كل اشكال الضغط الادبى والمعنوى لشراء قطعة ارض يمتلكها ، ولكن سال عليها لعابه ليضمها الى مملكته الواسعة من العقارات والإستثمارات داخل وخارج قطر ،وذلك بثمن بخس لايقابل قيمة الأرض الحقيقية ، وعندما رفض العطية مارس عليه وزير خاجية قطر الاسبق نفوذه وسطوته وصلت الى حد اجباره على تقديم الاستقاله من الخارجية التى كان يشغل منصب متحدثها الرسمى ، ولم يكتف بذلك بل ، وامام اصرار العطية على التمسك بارضه ، استغل وزير الخارجية القطرى سلطاته واصطنع اوراقا ادعى بها ان الارض اصبحت ملكا للدولة القطرية ولم تعد ملكا لفواز .
وتكشف اوراق الدعوى انه تم بعد ذلك طرد فواز من السعودية التى لجأ اليها الى قطرمرة اخرى ،وتم احتجازه حتى 2011 وتلفيق قضية كشف اسرار الدولة القطرية ، واخرى بسب وزير الخارجية القطرى الاسبق ، ليظل محبوسا بامر تنفيذى ادارى وليس بحكم قضائى .
ويطعن دفاع الشيخ حمد بن جاسم فى القضية برمتها على اساس ان المحكمة ليس لها سلطة نظر الدعوى لسببن هما ان جوهر الدعوى يكمن فى الزعم بانتهاك السلطة العامة من قبل مسئول عام قطرى وبالتالى يقوم المدعى بشكل غير مباشر ، بمقاضاة قطر ذاتها التى هى محمية بقانون حصانة الدول ، كما ان المدعى عليه يتمتع بحصانه دبلوماسية وفقا لقانون المزايا الدبلوماسية ، التى تمنع مثوله امام القضاء للبريطانى .. تم تأجيل الدعوى لحين النظر فيها من قبل المحكمة الملكية فى لندن .. وقالت مصادر عليمة فى العاصمة البريطانية لندن أن دعوى المثول لأطراف الدعوى امام القضاء البريطانى تحمل رقم EWHC2121(QB)