من الأشهر اليوم؟

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الأحد 22 يناير، جلسات القضية رقم 3363 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 20 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها المرشح الرئاسي الأسبق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 أخربن، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن عثمان البابلي وأمانة سر محمد جبر.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من : "محمد حازم صلاح أبو إسماعيل(محبوس)، وممدوح أحمد إسماعيل(هارب)، إسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحى(محبوس) محامي، وعبدالرحمن عز الدين إمام(هارب) مذيع بقناة 25 يناير، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف(هارب)، وإسلام يكن على خميس(هارب) والملقب بـ(فتى داعش) والذي زعم إرتكابه إحدى العمليات خارج مصر" ومصطفى هانى عبدالبارى(هارب)، وعلى أحمد عبدالسلام منصور(هارب)، وشريف محسن يوسف(هارب)، وأحمد رأفت محمد جلال(محبوس)، وعبدالله عمر عبدالعزيز(هارب)، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله(هارب)، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور(هارب)، وإسلام هشام محمود أحمد(محبوس)، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين (محبوس)، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي) (محبوس)، وأحمد سمير إبراهيم محمد (هارب)، وإسلام رشاد أحمد محمد (محبوس).
ونسبت النيابة العامة للمتهمين إنهم في يوم 19 ديسمبر 2012 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قام حازم إسماعيل، وممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بالاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، لمنعهم من أداء عملهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر، وهي قضية حيازة سلاح، وقد بلغ مقصدهم من ذلك بإصدار قرار بإخلاء سبيلهما. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، استعمال القوة والتهديد مع موظف عام "رئيس نيابة مدينة نصر" لحمله على إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليهما أسندت النيابة إلى بقية المتهمين، اتهامات الاشتراك مع مجهولين لاستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام، وهو رئيس نيابة مدينة نصر وقتها لحملة إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه وجاء بتحريات جهاز الأمن الوطني بالقضية التي أجراها الشاهد السابع النقيب عبدالقادر محمد فؤاد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، لتؤكد أن المتهم أحمد عرفة، المتهم في قضية سلاح، تربطه علاقة وطيدة بالمتهم حازم صلاح أبو إسماعيل – قائد حركة حازمون والمحرك الفعلي لها – وأنه يشارك في جميع الفعاليات والتظاهرات التي كان يدعو إليها وأضافت التحريات قيام عدد من العناصر المتطرفة مرتبطة بحركة "حازمون"، وحركة أحرار التوجه إلى محكمة مدينة نصر لحصارها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، بتوجيه من حازم صلاح أبو إسماعيل، وتوجيه وترديد العبارات المناهضة لجهاز الداخلية والنيابة العامة وإحداثهم تلفيات بالمقر وتهديد بالتصعيد وارتكاب أعمال عنف في حالة عدم قيامهم بإخلاء سبيل أحمد عرفة.

وتابعت التحريات بأن مرتكبي تلك الواقعة هم المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر، والتي تمثلت أدوارهم في الواقعة بقيام المتهم الأول حازم إسماعيل بإصدار تعليماته لكل من ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بأنه في حالة عدم قيام النيابة بإخلاء سبيل أحمد عرفة يتم استخدام القوة والعنف إذا لزم الأمر، وأن سالفي الذكر قاموا بنقل تلك التكليفات إلى قادة مجموعات الحركة وهم المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر وآخرين لم تتوصل إليهم التحريات، بضرورة التجمع أمام مقر نيابة مدينة نصر لإرهاب أعضاء النيابة لحثهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحمد عرفة.

وأضافت أن دور كل من المتهمين من الخامس وحتى التاسع وهم "عبد الحليم رشاد، وإسلام يكن، ومصطفى عبدالباري، وعلى منصور، وشريف محسن"، هو حصار أعضاء النيابة في مكاتبهم ومنعهم من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم وصولا لإخلاء سبيل أحمد عرفة وشملت أن دور كل من المتهمين من العاشر حتى الثامن عشر هو الاشتراك مع متهمين آخرين لم تتوصل إليهم التحريات في إرهاب قوات الأمن والشرطة لمنعهم من أداء دورهم بمنعهم من تأمين مقر المحكمة والنيابة وإيهامهم أنه سوف تكون هناك مذبحة فيما بينهم وبين قوات الشرطة إذا لم يتم إخلاء سبيل أحمد عرفة متبعين أسلوب التدرج في التهديد وأن كلا من المتهمين الثاني والثالث ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، قاما بتكسير الزجاج الموجود بالمحكمة والمصعد وذلك لإرهاب رئيس النيابة وأعضاء النيابة ولإسباغ تهديدهم بالجدية في استعمال العنفوان المتهمين جميعا توصلوا بتلك الأفعال من إجبار رئيس النيابة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحمد عرفة بكفالة مالية، إلا أن ذلك لم يرضِ المتهمين وشركاءهم الأمر الذي أدى إلى إخلاء سبيل أحمد عرفة من سراي النيابة بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة.