من الأشهر اليوم؟

 كتلة الديمقراطي: تكليف العيسى بإدارة الماليّة لايعني إبعادها عن الكرد
تؤكد أوساط برلمانية عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديم مرشحيه لشغل 4 وزارات شاغرة من أصل 5، في أقرب وقت ممكن، في مسعى منه لحماية حكومته المهددة باستجواب 6 من أعضائها.وتتوقع أطراف سياسية ان يقدم العبادي أسماء الوزراء الاربعة خلال الجلستين المقبلتين لمجلس النواب.وتأتي مساعي العبادي بالتزامن مع وضع البرلمان 6 وزراء على جدول الاستجوابات المقبلة.وكانت كتل سياسية  قد أعلنت مع بداية الفصل التشريعي الجديد عن اعتزامها استجواب عدة وزراء أبرزهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والتربية محمد إقبال.وتتضارب المعلومات عن الوزارة الخامسة التي ستستثنى، ولو بشكل مؤقت، من التعديل الحكومي، لكن المعلومات تؤكد انها محصورة بين وزارتي المالية والدفاع. في هذه الاثناء، تعزو الاطراف الكردية عدم تقديم مرشحها لتولي حقيبة المالية الى انشغالها بترتيب الاوضاع الداخلية للإقليم.وكلف رئيس الحكومة وزير التعليم العالي عبدالرزاق العيسى بإدارة وزارة المالية بالوكالة، بعد اشهر من إقالة الوزير السابق هوشيار زيباري.وأرجأ العبادي تقديم الوزراء البدلاء مرتين، قبل أن يتعهد مطلع كانون الأول الماضي بعرض الأسماء بعد عطلة البرلمان التي انتهت قبل اسبوعين.وقبل انتهاء العطلة التشريعية، أكدت كتلة سياسية ان الفصل التشريعي يمثل فرصة أخيرة أمام العبادي لسد الوزارات الشاغرة.وقدمت كتل سياسية، خلال الاشهر الماضية، قائمة نهائية بـ23 مرشحاً للوزارات الامنية. كما تسربت في الفترة نفسها عدة قوائم تحمل اسماء مختلفة لاربع وزارت باستنثاء وزارة المالية التي هي من حصلة القوى الكردية.وترشح اسم عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي لوزارة الداخلية، وقتيبة الجبوري لوزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة والمعادن، في إحدى تلك القوائم.مرشّحون حزبيّونيؤكد النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة / تنظيم الداخل، ان "تقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة بات قريبا جدا".وتوقع البديري، في حديث مع (المدى) امس، ان "رئيس الوزراء سيقدم اسماء 4 وزراء باسثناء وزارة المالية التي لم تصل المباحثات حولها الى مرشح متفق عليه".ويتوقع النائب ان يكون المرشحون، المتوقع ان يقدمهم العبادي خلال الجلستين المقبلتين امام البرلمان، من الكوادر الحزبية وليس من التكنوقراط.ومؤخراً، اعترف نواب مقربون من رئيس الحكومة بان الاخير قد "استسلم  الى المحاصصة"، وبأنه بات يبحث عن "معادلة وسطية" بين المرشحين التكنوقراط والحزبيين.ونجح العبادي، في منتصف آب الماضي، بتمرير 4 وزراء من أصل 5 قدّمهم أمام البرلمان. ومنح البرلمان الثقة لـ آن نافع، لتولي وزارة الإعمار والإسكان، وكاظم فنجان الحمامي، لتولي وزارة النقل، وحسن الجنابي لتولي وزارة الموارد المائية، وعبدالرزاق العيسى لتولي وزارة التعليم العالي.ورفض البرلمان منح الثقة ليوسف الاسدي المرشح لوزارة التجارة.إسقاط حكومة العباديويعزو البديري استعجال رئيس الحكومة هذه المرة لتقديم اسماء مرشحي الوزارات الاربعة الى "الخشية من محاولة اسقاط حكومته باستجواب 6 وزراء آخرين، ليرتفع عدد الوزارات الشاغرة الى 11 وزارة من اصل 22".وقدمت النائبة عالية نصيف، في وقت سابق، طلباً لاستجواب وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي. كما تقدم نواب بطلبات لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير التربية محمد إقبال، ووزير الزراعة فلاح زيدان، ووزير الاتصالات حسن الراشد.وأعلنت كتلة الاحرار، مؤخرا، عزمها استجواب 4 وزراء من بينهم وزيرة الصحة عديلة حمود، ووزيرا التربية والزراعة، وتحفظت على اسم الوزير الرابع.وخلال الايام الاخيرة، ظهرت قائمة جديدة لمرشحين مفترضين لشغل الوزارات الشاغرة، لم تختلف كثيرا عن التسريبات السابقة، لكنها استبدلت مرشح الدفاع الحيالي بـهشام الدراجي، وهو احد مرشحي كتلة إياد علاوي. وضمت القائمة اسم وكيل وزارة المالية فاضل نبي كمرشح بديل عن هوشيار زيباري. وبحسب التسريبات فان القائمة سلمت الى رئيس البرلمان سليم الجبوري قبل عدة ايام.باستثناء حقيبة الدفاعلكنّ قيادياً في تحالف القوى، الذي ينتمي اليه رئيس البرلمان، نفى تسلم رئاسة البرلمان اي قائمة جديدة لمرشحي الوزارات الشاغرة.وقال النائب صلاح الجبوري، القيادي في تحالف القوى لـ(المدى) امس، انه "بحسب التسريبات قد يقدم رئيس الحكومة اسماء 4 وزارات شاغرة في وقت قريب".ويتوقع الجبوري ان يحتفظ العبادي بوزارة الدفاع، التي يترأسها بالوكالة بعد إقالة الوزير خالد العبيدي في آب الماضي، لحين الانتهاء من تحرير الموصل.ورأى النائب عن ديالى ان تكليف وزير التعليم بإدارة حقيبة المالية جاء للتخفيف من مسؤوليات رئيس الوزراء الذي يدير وزارتي الداخلية والدفاع بالتزامن مع انشغاله بمعركة الموصل.وكانت اطراف سياسية، والمتحدث باسم حيدر العبادي، قد عزوا تريث العبادي المستمر بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى البحث عن ضمانات برلمانية لتمرير المرشحين من دون اعتراض الكتل.بديل هوشيار زيباريوفي غضون ذلك، قال النائب عرفات كرم، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان الاخيرة لم تقدم حتى الآن بديلا عن وزير المالية المقال.ويؤكد كرم، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "ترشيح شخصية لوزارة المالية اسهل على حزبه من شربة الماء"، لكنه اشار الى ان ان حزبه والقوى الكردية "منشغلون بالاجتماعات والمناقشات لترتيب الاوضاع الداخلية لإقليم كردستان".ورأى النائب الكردي ان "تكليف العيسى بادارة وزارة المالية لايعني خروج وزارة المالية من حصة الكرد"، معتبرا ان "العبادي لايمكنه ترشيح بديل عن هوشيار زيباري دون مناقشة حزبه او القوى الكردية".وقال النائب عرفات كرم انه "اذا ما حدث خلاف ذلك فانه يعد بمثابة العودة الى المربع الاول واستخدام الاغلبية السياسية التي نعتبرها ممارسة سيئة".