من الأشهر اليوم؟

> الدفاع بأحداث "اقتحام قسم حلوان" يدفع ببطلان اللجنة المُشكلة لحصر التلفيات
> متهم يؤيد إجراءات رئيس الجمهورية والتأجيل لجلسة ١١ فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل  محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان لجلسة ١١ فبراير لاستكمال سماع المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
 بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وحضر المتهمون في حراسه أمنيه مشددة فيما شدد حرس معهد امناء الشرطة من التشديد الأمنى خارج بوابات المحكمة وزيادة تفايش المترددين وذلك بعد السماح لاهالى المتهمين بحضور الجلسة.
وفي مستهل الجلسة طعن دفاع المتهم رقم ٤٥ في تحقيقات النيابه العامه ووصفها بالقصور لعدم بيانها او سياقها لدليل ارتكاب المتهمين لجريمه التجمهر، كما دفع بعدم ضبط اي احراز مع المتهم تفيد اشتراكه في الواقعه وعدم ظهوره في المشاهد التى ساقتها النيابه كدليل مادى ضد المتهمين حاملاً أياً اسلحه او تفيد ارتكابه اي اعمال من المنسوبة له ، كما دفع بالتناقض البين بين جميع شهود الاثبات الذين جاءت اقوالهم متناقضه لبعضهم البعض ، واستحاله تصور الواقعه ، فالتحريات ما هى الا التعبير عن رأي مجريها بدون دليل ، فشاهد الاثبات الذي قال ان هناك صور فيديو للمتهم موكله وحامل سلاح وقد ابصره وهو يطلق النيران وذلك بتحقيقات النيابه العامة، فيما اكد امام المحكمة انه لم يرى اي شيئ وغير متذكر وهنا يوجد تناقض بأقواله وتلفيق للتهم.
وترافع المحامى محمد احمد عن المتهم ٤٢ وهو متهم حدث واكد انه يدفع ببطلان إذن الضبط والاحضار الخاص بالمتهم لانه تم القبض عليه ٣٠ مارس ، انتفاء الركن المادي والمعنوى عن التهمه الخاصه بالاعتداء علي قوات الشرطه وذلك لعدم ثبوت ما يدل علي ذلك وجاءت الاحراز خاليه من صور موكله وهو حامل لأي سلاح ، كنا دفع بانتفاء أركان جريمه التظاهر نظراً لعدم تورطه في الأحداث او اعتداءه بشكل مباشر علي أياً من المنشأت العامه
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم رقم ٥٩ الذي دفع بعدم جديه تحريات الامن الوطنى والتى لا ترقي الى مستوى الجريمه ، وكذا خلو الاوراق من ثمه دليل يكشف تورط المتهم في الأحداث محل القضيه ، وكذا اكد ان موكله تم تلفيق الاتهام له من قِبل مامور الضبط القضائى والذي نفي صلته بهذا المتهم واكد انه كان يبحث عن شخص يدعي عاصم وعندما لم يجده اشارت المصادر السريه عن موكله والذي قام مامور الضبط القضائي بالقبض عليه والصاق التهمه بالمتهم دون التاكد من شخصه ، واكد الدفاع ان موكله لم يكن المتهم المشار اليه في القضيه واكد انه يوم اقتحام القسم كان متواجد بمحل عمله بالجبل عامل تكسير وذلك بشهاده زملاءه في العمل ، وكل ذنب موكله انه يدعي عاصم فقط ، الذي تشابه مع احد المتهمين الفاعل الأصلي للجريمه وتقدم الدفاع بمذكرة للهيئه الموقره للاطلاع عليها.
وأمرت المحكمة باستخراج المتهم الذي ترافع عنه الدفاع والذي اكد انه ليس له علاقه نهائيا بالاحداث وان صورته بالفيدوهات المسجلة للأحداث لم تكن مطابقه له ، وهو مجرد تشابه اسماء فقط ، واكد ان بيته اتخرب نظراً لبقاءوه بالسجن ٣ سنوات منذ وقوع الأحداث ، قائلاً ماليش علاقه بالاحداث ومعرفش حاجه عنها.
كما استمعت المحكمة الدفاع المتهمين ٨ ، ١١ ، ٢٥ ، ٢٦ ٤٩ ، والذي دفع بتزوير شاهد الاثبات الثانى مندوب الشرطه الذي اكد تورط المتهمين في الأحداث بدون دليل مادي يؤكد ذلك ، وكذا بطلان التقرير الذي اعدته اللجنه المشكله بمعرفته السيد اللواء مدير امن القاهرة التى حدثت في قسم شرطة حلوان وذلك لعدم تشكيل هذه اللجنه من قِبل المحكمة وكذا عدم حلف اليمين قبل ممارسه أعمالهم ، وانتقل الدفاع بالحديث الي محاضر التحريات التى شملت أولاً ١٤ اسم متهم متورط بالقضيه ليقدم بعد ذلك اعتذار ان ٩ متهمين منهم لم يشتركوا في الأحداث ، واتضح في نهايه الامر  بعد ذلك ان ال ١٤ متهم بالقائمه الاولى ليس لهم اى علاقه بالاحداث ويدل ذلك علي ان لا يوجد تحريات من الأساس وهناك إلقاء جزافي بآلتهم علي المتهمين ، لذلك طعن الدفاع في جديه التحريات التى حدث بها تناقض ، كما اكد الدفاع ان مناط التجريم في تهمه التظاهر او التجمهر لابد ان يكون هناك تظاهرة وقام المتهمين بعمل شغب وإتلاف ممتلكات بعينها علي مسرح الأحداث ولم يحدث وغير ثابت في حق المتهمين الخمسه فلا يوجد شاهد واحد اكد جزماً ارتكاب هؤلاء المتهمين لاقتحام قسم حلوان ، كما دفع ببطلان شهادة احد الشاهد وهو امين شرطه بالقضيه لانها تسمى شهادة بالتسامع فقط وهى تختلف عن الشهادة المباشرة التى تؤكد رؤيه الشاهد لتورط المتهمين بالاحداث ، ولكن بالتسامع فقط وبالاتفاق بين الفقهاء القانونين تعتبر هذه الشهاده ليست لها اى حجيه ، ومن المفترض عدم الاعتداد به لعدم رؤيته للأحداث علي مسرح الواقعة.
وأمرت المحكمة باستخراج المتهم عبد الرحمن والذي اكد انه هناك مظاليم داخل السجون لا ينتمون لمظاهرات او غيرها ولمجرد وجود خلاف بينه وبين احد اعضاء الشرطة يتم الزج به في السجون ، واكد انه لا يوجد اي صوت او صوره له لتورطه في الأحداث ، وان جميع الإجراءات التى يقوم بها رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي في الدوله حالياً هي التصرف السليم للمرحله التى تمر بها البلاد وأعرب عن تأيده له ، نظراً لما مرت به البلاد من فوضي أمنيه عقب ثورة ٢٥ يناير ، وناشد وزير الداخليه والرئيس ضرورة التدخل لحل الازمه ، وانهى حديثه انه ليس ضد الدوله او تخريبها بل هو حاصل علي شهادات تقدير من اعضاء الحزب الوطني.
كما امر باستخراج متهم اخر والذي اكد ايضاً برائته من التهم وعدم ارتباطه بالاحداث وقاطعه القاضي بالاكتفاء والكف عن الحديث وفِي لافته انسانيه امر باحضار سيده عجوز وهى والدته والتى منعها الامن في البدايه من التوجه الي المنصه فيما اكر القاضي بالسماح لها بالدخول قائلاً " اتفضلي يا حاجه ادخلى لابنك".
واستمعت المحكمة في نهايه الجلسة لمرافعة دفاع المتهم رقم 31 بأمر الإحالة، وتضح ان الدفاع كفيف، وفى بداية مرافعة تمسك بالبراءة لموكله تأسيسا على الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لورود خطأ باسم موكله في تحقيقات النيابة العام
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.