من الأشهر اليوم؟

أنقرة في 20 يناير /قنا/ وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على أربع مواد من مقترح التعديلات الدستورية، وذلك في إطار الجولة الثانية للتصويت.

وذكرت وكالة " الأناضول" أن المواد الأربع التي وافقت عليها الجمعية هي الـ "8 و9 و10 و 11" .
وتحدد المادة الثامنة أبرزها صلاحيات رئيس الجمهورية، وشارك في التصويت عليها 483 نائبا، ووافق 339 منهم على إقرارها، و رفضها 138، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، وقدم نائبان أوراق اقتراع فارغة، واعتُبر صوتان آخران ملغيان.
وتتعلق المادة بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد منحه صفة "رئيس الدولة" وتجعله رأس السلطة التنفيذية، وبموجبها سيكون مخولا بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين، وعزلهم من مناصبهم أيضا، وإصدار قرارات بشأن القوات المسلحة، بحسب التعديل الجديد.
أما المادة التاسعة فتتيح فتح تحقيق مع رئيس الدولة، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي، فيما تنص المادة العاشرة على إجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا، في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
أما المادة الحادية عشرة فتعطي البرلمان التركي حق إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، بعد موافقة ثلاثة أخماس أعضائه.
وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.
وتعتبر كل مادة في المقترح ملغاة إذا لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرض الدستور  على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيه المواد التي تم اقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتا.
وتحظى مسودة "الدستور الجديد" المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية المعارض"، الذي يمتلك 39 مقعدًا في البرلمان، بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهوري"، وله 133 نائبا في البرلمان.