Who is popular today?

لم يكن وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار الأول في سلسلة الناجين من الملاحقة القضائية، ولف حبل المشنقة حول رقبته، فقد سبقه العديد والعديد من القيادات والرؤساء.
كان القضاء السويسري، قد أعلن التخلي عن ملاحقة "نزار" المتهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال الحرب الأهلية بتسعينات القرن الماضي، معلنًا أن النيابة لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت نزاعًا مسلحًا، وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف".

وتم إيقاف الجنرال نزار (79 عامًا) عند مروره من جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من النيابة السويسرية إثر شكوى تقدمت بها منظمة "تريل أنترناشونال" التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب، واعتبرت منظمة تريل في بيان أن قرار حفظ القضية "غير مفهوم"، وأعلنت دعمها للطعن الذي تقدمت به الأطراف المدنية أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.

زين العابدين بن علي

يعتبر الرئيس التونسي الأسبق والذي أطيح به في ثورة 2011 الشعبية، أحد الناجين من مشنقة القضاء؛ ووفقا للمادة 57 من الدستور التونسي الخاصة بمهام رئيس الدولة، فإن بن علي يواجه قضايا تصل عقوباتها للسجن المؤبد لا سيما تلك منها المتعلقة بالقتل العمد لمعارضيه من المتظاهرين خلال الثورة، ويعيش زين العابدين الآن في منفاه الاختياري بالمملكة العربية السعودية.

حسين هابري

وصل هابري إلى سدة الحكم بتشاد عام 1982 بفضل انقلاب وفرض سلطة مطلقة على البلاد ثم أطيح به عام 1990 في انقلاب قام به الرئيس الحالي "إدريس ديبي"، وتزامن تحوله إلى السنغال مع انطلاق محاكمته في نجامينا العاصمة التشادية، حيث حكم عليه غيابيًا بعقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

موسى كامارا

تلاحق الرئيس الغيني السابق تهم تتعلق بضلوعه في مجزرة ملعب كوناكري؛ حيث عقد اجتماع للمعارضة قامت قوات الأمن بقمعه، ما أسفر عن مقتل 157 شخصًا و إصابة 1200 آخرين في 28 سبتمبر 2009، وحتى الآن لم يقم أي طرف بملاحقات قضائية بحقه.

توماني توري

هو الرئيس الرابع لمالي الذي أطيح به من الحكم عام 2012، على يد مجموعة من الضباط غير الراضين عن إدارته، ومنذ ذلك الوقت يعيش مع أسرته في السنغال، فيما توجهت الحكومة المالية في ديسمبر 2013 للقضاء لمحاكمة توري بتهمة "الخيانة العظمى"، ومازالت الإجراءات القانونية جارية تمهيدًا لمحاكمته.

معاوية الطايع

عرف الرئيس الموريتاني السابق معاولة الطايع، بنبأ الانقلاب عليه خلال عودته من مراسم دفن الملك السعودي فهد بن عبد العزيز في أغسطس 2005، حيث حولت طائرته وجهتها للعاصمة النيجيرية، ليعيش بعدها كلاجئ سياسي في قطر.

واستحوذ المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على الحكم بسبب ما اعتبروه الحكم المطلق للرئيس الطايع والجرائم التي ارتبكها بحق الشعب.

فرانسوا بوزيزي

وصل للحكم في إفريقيا الوسطى بانقلاب عام 2003 ورحل عنه بآخر بعدها بـ10 سنوات، وأجبر على مغادرة البلاد نحو الكاميرون التي يستقر بها حتى يومنا هذا.

عيدي أمين

هو رئيس أوغندا الثالث في الفترة بين عامي 1971 و1979، ويوصف دائمًا بالديكتاتور العسكري، واشتهرت فترة حكمه بانتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي والتمييز العنصري، والإعدامات غير القانونية وطرد الآسيويين من بلاده، وتكشف تقديرات المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان أن أعداد ضحاياه وصلت إلى 500 ألف قتيل.

تم إبعاده إلى السعودية بعد سقوط سلطته، وعاش في مدينة جدة حيث توفي هناك عام 2003.

عمر البشير

رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل الجنائية الدولية بسبب ارتكابه جرائم في إقليم دارفور، يتحدى الرئيس السوداني عمر البشير هذا القرار بالسفر حول العالم والمشاركة في القمم والمؤتمرات والتي كان آخرها، قمة منظمة التعاون الإسلامي في أندويسيا، التي تمحورت حول الأراضي الفلسطينية.

وصدرت في العام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، أوقعت أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.