من الأشهر اليوم؟

حاجزو الأراضي: الأزمة الاقتصادية وضعف التنمية فى المدينة الجديدة أسباب تعثرنا 

جهاز المدينة الجديدة: لدينا خدمات لا نجد مستهلكين لها

مصير مجهول ينتظر 130 شخصا من حاجزى أراضى الإسكان بمدينة أسوان الجديدة، بعد صدور قرار بسحب الأراضي التي تخصصت لهم خلال الفترة من 2007 وحتى 2011، وذلك لعدم تمكنهم من البناء طوال تلك الفترة.

مناشدات واستغاثات أطلقها المحجوز على أراضيهم إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجهة المشرفة على مدينة أسوان الجديدة، بإرجاء قرار سحب الأراضى، مراعاةً لظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية الصعبة، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقالت الدكتورة سهير المصرى، إحدى حاجزي أراضى الإسكان بمدينة أسوان الجديدة، إنها تقدمت للحصول على قطعة أرض منذ 6 سنوات ضمن أراضى الإسكان المتوسط، على مساحة 400 متر، لافتة إلى أنها لم تتمكن من البناء نظرا للأوضاع الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتى أثرت على ارتفاع أسعار مواد البناء. 
وتابعت "المصري": فى المقابل يطالبوننا بسداد أقساط سنوية تصل إلى ما بين 13و 17 ألف جنيه لمدة 5 سنوات متتالية.

القرار الصادر بسحب الأراضى المتعثر أصحابها فى البناء بالمدينة تضم نحو 130 قطعة من جملة 5330 قطعة أرض سواء أراض للإسكان الاجتماعى أو الإسكان الاقتصادى أو تخصيصات القرعة، وفقا لرمضان عوض أحد الحاجزين لأراضى الإسكان بمدينة أسوان الجديدة.
وأضاف أن معظم الحاجزين لهذه الأراضى لم يشرعوا حتى الآن فى البناء عدا 7 حالات فقط، نظرا لضعف الخدمات فى منطقة تخصيصات أراضى الإسكان التى نفذها جهاز مدينة أسوان الجديدة، مردفا: "إن أبسط مقومات الحياة فى المدينة وهى المياه لم تصل إلا عام 2015، كما أن المياه لم تصل حتى الآن للحى الأول ولا الثانى، فى الوقت الذى كنا فيه مطالبين بالبناء والسكن تحت هذه الظروف الصعبة".
وتندر عوض بقوله إنه من غير المعقول أن يتم بناء مجتمع عمرانى على مساحة 23 ألف فدان بمدينة أسوان الجديدة على حنفية مياه واحدة.

وفى السياق ذاته، يضيف خالد عبدالعزيز مسئول ائتلاف جمعية مدينة أسوان الجديدة، قائلا إننا كحاجزين لأراضى الإسكان التقينا عام 2013 بالمهندس إبراهيم محلب وقتها كان يشغل منصب وزير الإسكان واستعرضنا معه أوضاع المدينة الجديدة خلال زيارته لنا ووعدنا بدفع التنمية والخدمات بالمدينة لتمكيننا من البناء والسكن، إضافة إلى رفع فوائد الأقساط المستحقة علينا، فيما أخلف وزير الإسكان الحالى مصطفى مدبولى وعود محلب لنا، بل إن الأمر امتد ليشمل قرار بسحب الأراضى منا والتى تم حجزها خلال الفترات من 2007 وحتى 2011. 

ونوه عبدالعزيز إلى أن المدينة الجديدة أو منطقة تخصيصات الأراضى على وجه الخصوص غير مؤهلة للسكن، نظرا لسوء حالة شبكات مياه الشرب والطرق والخدمات الأساسية وضعف المواصلات، مطالبا الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الإسكان مصطفى مدبولى بإلغاء قرار سحب الأراضى الذى صدر مؤخرا مع تطبيق القرار رقم 92 لسنة 2016 أسوة بالمدن الجديدة الأخرى والذى يقضى بوضع تسهيلات فى السداد للحاجزين، مع وضع تسهيلات ائتمانية لسداد الأقساط المستحقة علينا، وخلق محور حقيقى للتنمية بمدينة أسوان الجديدة.  

واستكمل محمود قنديل أحد الحاجزين حديث سابقه بقوله إن هناك كثير من المواطنين صرفوا "دم قلبهم "على شراء هذه الأراضى فى مناطق جبلية غير مؤهلة، مستطردا: "ورغم هذا الغلاء والأوضاع الصعبة يقوم جهاز مدينة أسوان بإرسال خطابات للمتعثرين يا تكملوا مباني.. يا نسحب الأرض منكم، فى الوقت الذى وصل فيه طن الحديد إلى 12 ألف جنيه.. والأسمنت إلى 900 جنيه للطن"، وطرح سؤاله للحكومة: هل يعقل أن يتم قتلنا بدم بارد؟

وبدوره أكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه رفع مذكرة خاصة للإدارة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، بشأن منح مهلة جديدة لأبناء أسوان من المتعثرين فى البناء أو الصادر بشأنهم قرارات سحب الأراضى مراعاة للبعد الاجتماعى لهم.
ونفى فى الوقت ذاته شكوى الحاجزين بشأن عدم وجود تنمية حقيقية داخل مدينة أسوان الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب، وقال إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق افتتح فى يوليو 2015 الماضى أكبر محطة مياه شرب بالمدينة على مساحة 12.5 فدان، تنتج نحو 25 ألف متر مكعبا في اليوم الواحد، بلغت تكلفتها حوالى 120 مليون جنيه، واستطرد قائلا: "لدينا مياه ولا نجد مستهلكين لها".
وأضاف أن جهاز مدينة أسوان انتهى من إنشاء أكبر مركز للشرطة ومن المنتظر افتتاحه خلال شهرين من الآن لخدمة النواحى الأمنية، إلى جانب إنشاء مركزين صحيين ونقطة إسعاف مجهزة تم تسليمهما إلى جامعة أسوان لتشغيلهما إلى جانب إقامة مخبز و7 مولات تجارية وتجمعات من المدارس و10 حضانات تعليمية و3 ملاعب ومركز شباب وحمام سباحة أولمبيى بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات يومية من قبل الجهاز لخدمة الأهالى.