من الأشهر اليوم؟

أكدت الحكومة، أمس الاربعاء، أن تحديد موعد الانتخابات المحلية جاء وفقا لمقترح تقدمت به مفوضية الانتخابات، واعتماداً على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد المطروح حاليا امام البرلمان. ولا تضمن الحكومة، بحسب متحدث باسمها، ان تكون الانتخابات شاملة لجميع المحافظات وفي وقت واحد، لكنها وعدت بضمان مشاركة 4 ملايين نازح.وتواجه الانتخابات المحلية، التي أعلن عن موعدها العبادي يوم الثلاثاء، عقبات كبيرة. إذ أنها ستتزامن مع نهاية ولاية مفوضية الانتخابات الحالية، ومطالبات بإعادة النظر بشكل الهيئة العليا عبر إشراك القضاء في الاشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.ويتوقع ان تؤدي الخلافات السياسية بشأن تشريع قانوني الانتخابات ومجالس المحافظات، الى عرقلة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها. وأعلن رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، تحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.ودعا العبادي الكتل والأطراف إلى  "إجراء إصلاح سياسي شامل في المنظومة العامة". وقلل العبادي من اهمية الأنباء التي تتحدث عن تشكيل كتلة أو تحالف سياسي تابع لرئيس الوزراء في الوقت الحاضر تمهيداً للانتخابات المقبلة، وقال انها عارية عن الصحة. ومع بداية الفصل التشريعي الجديد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشروعاً موسعاً لتعديل مسار الانتخابات تضمن بنوداً عديدة.واقترح الصدر، في مشروع تضمن 35 فقرة، إجراء الانتخابات بـ"إشراف أممي ومنع النواب من الحصول على المناصب التنفيذية".وتزامن مشروع الصدر، مع مشروع ارسلته الحكومة الى البرلمان يهدف لتعديل قانوني الانتخابات ومجالس المحافظات.موعد الانتخابات المحليّةويقول سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، ان "مشروع قانون الانتخابات المحلية أعطى الحقّ للحكومة في تأجيل الانتخابات وفقاً لمقترح تقدمه مفوضية الانتخابات".وأضاف الحديثي، في تصريح لـ(المدى) ، إن "مقترح التأجيل جاء على وفق تلك المادة، كما اخذ بنظر الاعتبار إعادة الاستقرار في المحافظات التي كانت قد شهدت معارك ضد داعش.وبحسب المتحدث الحكومي فان مجلس الوزراء ضيّف، في جلسته الاخيرة، اعضاء في مفوضية الانتخابات الذين اقترحوا الموعد الاخير لإجراء الانتخابات المحلية.وفيما يؤكد قرب إطلاق التخصيصات المالية للمفوضية في شباط المقبل، لفت الحديثي الى ان "المفوضية ستبدأ بتهيئة مراكز خاصة للنازحين، لو لم يكف الوقت لإعادتهم". ونوه الى ان "مشروع القانون الاخير يسمح للحكومة بتأجيل الانتخابات في بعض المحافظات لأسباب مالية".وكانت الحكومة العراقية  قد أرجأت إجراء الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار، خلال الانتخابات المحلية عام  2013 لبضعة اشهر.وتوصلت كتل سياسية، قبل فترة قصيرة، الى شبه اتفاق على دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية في 2018، بهدف ضغط النفاقات وإعادة استقرار المحافظات التي احتلتها داعش.ودخلت عملية تحرير الموصل، شهرها الرابع، فيما تقترب القوات العراقية من السيطرة بشكل كامل على الساحل الايسر. ولا تزال مناطق غرب الانبار بيد داعش.نازحون ومدن مدمَّرةويقول النائب رعد الدهلكي، عضو كتلة تحالف القوى البرلمانية، ان "وقت تحديد الانتخابات غير مناسب". واضاف الدهلكي، الذي يرأس لجنة النازحين، في مقابلة هاتفية مع (المدى)، ان "هناك نحو 4 ملايين نازح في البلاد، وكان الاجدر ان تتم إعادتهم قبل الانتخابات".ويرى النائب عن اتحاد القوى ان "دمج الانتخابات المحلية مع انتخابات مجلس النواب كان سيوفر مبالغ يمكن استخدامها لإغاثة النازحين". ويشكك رئيس لجنة المهجرين بإمكانية إجراء انتخابات "نزيهة"، مع كل هذا العدد من النازحين وتدمير البنى التحيتة للمحافظات التي كانت محتلة من داعش.ويقول الدهلكي "أطالب الحكومة بالاجابة على سؤال: كيف اختير موعد إجراء الانتخابات؟ وماهو مصير مفوضية الانتخابات التي ستنتهي ولايتها قريبا؟".وشكل مجلس النواب، مؤخرا، لجنة تضم 26 شخصاً برئاسة آرام الشيخ محمد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مهمتها اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات التي ستنتهي ولايتها في ايلول المقبل. وكان مقتدى الصدر قد  اقترح، الأسبوع الماضي، على البرلمان "تشكيل لجنة عليا" مشتركة من عدة جهات لتغيير المفوضية. وطالب الصدر بأن تكون اللجنة مؤلفة من "مجلس النواب، وبعثة الامم المتحدة، وممثل عن القضاء، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأن تتولى اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات "ضمن ضوابط مهنية تمتاز بالنزاهة والشفافية والاستقلالية".تمديد عمل المفوضيّةلكنّ النائب رسول أبو حسنة، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات، رجح ان تقوم الحكومة بـ"تمديد" عمل مفوضية الانتخابات الحالية لحين استكمال إجراء الانتخابات المحلية.وتوقع أبو حسنة في تصريح لـ(المدى) امس، ان "شكل المفوضية سيبقى على حاله دون تغيير"، مؤكدا ان "أغلب الكتل السياسية ممثلة في المفوضية الحالية، لكن بعض الكتل الشعية والسُّنية وقوى مدنية غير ممثلة هي من تسعى لتغيير المفوضية". وبخصوص تحديد موعد الانتخابات، قال النائب عن دولة القانون ان "الوقت مناسب جدا وكاف لترتيب المفوضية تدابيرها لإجراء الاقتراع"، معتبرا ان البلاد مرت في ظروف اصعب من الظروف الحالية واستطاعت ان تجري انتخابات.