من الأشهر اليوم؟

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية إنَّ السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريبًا هي القرارات التي اتخذها البنك المركزي والتي جعلت المواطن يخزِّن الدولار في المنازل ما يحرم الاقتصاد منه.

وأضاف - في بيانٍ له، اليوم الأربعاء: "من بين هذه القرارات الإعلان عن تعويم الجنيه لفترة تقارب العام ما أدَّى إلى زيادة عملية تخزين الدولار بدلًا من الجنيه على اعتبار أنَّ العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق".

وطالب رئيس الشعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخُّل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من قرارات البنك المركزي التي قال إنَّها أثَّرت سلبيًّا على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ومن ثمَّ تؤدي إلى تدهور الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنَّ قرار السحب والايداع بالنسبة للأفراد بما لا يتجاوز عشرة آلاف دولار والشركات 30 ألف دولار جعل أصحاب الحسابات الدولارية يخشون على أموالهم من البنوك وقاموا بسحبها تباعًا وتخزينها لتصل المبالغ الدولارية في المنازل لما بين 50 و100 مليار دولار، وهو ما أدَّى إلى اشتعال سعر الدولار بسبب نقصه نتيجة قرارات البنك المركزي.

وتابع: "في الخامس من مارس من العام الماضي عقدت الشعبة مؤتمرًا أعلنت فيه مجموعة توصيات لإعادة سعر الصرف إلى ثمانية جنيهات، وتمَّ إرسالها إلى البنك المركزي ومجلس الوزراء وقتها ولم يتم الأخذ بها بل تمَّ عمل عكسها تمامًا بزيادة الفوائد بلا مبرر من 8.5% إلى 12.5% ثمَّ إلى 20% ما يعني القضاء على التجارة والصناعة بالنسبة للشركات العاملة مع البنوك".

واستطرد: "المتضررون من قرارات البنك المركزي يتسائلون لماذا اتخذها؟ ولمصلحة من؟.. إذا كان البنك المركزي يرجع ذلك إلى صندوق النقد الدولي الذي لم يصلنا منه سوى مليارين من الجنيهات فهذا ترك الكراهية في نفوس معظمم طوائف الشعب المصري في الوقت الذي يجب أن نكون فيه يدًا واحدة".

وتساءل: "هل يجيب مسؤولو البنك المركزي لماذا أصدر هذه القرارات مما أضر باقتصاد البلد ؟ وبالاستثمارات التي في معظم القطاعات بل وترك سمعة غير طبية داخل نفوس المستثمرين الخارجيين".