من الأشهر اليوم؟

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل؛ لإنقاذ الاقتصاد المحلي من قرارات البنك المركزي، التي أثرت سلبيًا على المستثمرين؛ سواء المحليين أو الأجانب، ومن ثم تؤدي حاليًا إلى تدهور الاقتصاد القومي.

وقال رئيس الشعبة، محمد إسماعيل عبده، في بيان له، اليوم، إن السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60% تقريبًا وما تبعه من تداعيات سلبية، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، هو القرارات التي اتخذها البنك المركزي، والتي أدت إلى أن المواطن المصري يقوم بتخزين الدولار في المنازل وحرمان الاقتصاد منها، ومن بين هذه القرارات الإعلان عن تعويم الجنيه المصري لفترة تقارب العام، مما أدى إلى زيادة عملية تخزين الدولار بدلًا من الجنيه على اعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق.

وأوضح «عبده» أن قرار السحب والإيداع بالنسبة للأفراد بما لا يتجاوز 10000 دولار والشركات 30000 دولار، جعل أصحاب الحسابات الدولارية يخشون على أموالهم من البنوك، وقاموا بسحبها تباعًا وتخزينها لتصل المبالغ الدولارية في المنازل لما بين 50 و100 مليار دولار، وهو ما أدى إلى اشتعال سعر الدولار بسبب نقصه نتيجة قرارات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه في 5 مارس من العام الماضي عقدت الشعبة مؤتمرًا أعلنت فيه عن مجموعة توصيات لإعادة سعر الصرف إلى 8 جنيهات، وتم إرسالها إلى البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وقتها، ولم يتم الأخذ بها، بل تم عمل عكسها تمامًا بزيادة الفوائد بلا مبرر من 8.5% إلى 12.5% ثم إلى 20%، مما يعني القضاء على التجارة والصناعة بالنسبة للشركات العاملة مع البنوك، لنطالب التجار بتحمل أخطاء البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بتوريد التعاقدات بسعر 8 جنيهات، بعد أن وصل سعر الدولار اإلى ما يقرب من 20 جنيهًا، وهو ما يعتبر دعوة لإفلاس التجار والصناع المتعاقدين مع الدولة، وتشريد عمالتهم بأخطاء ليس لهم بها علاقة ومع ذلك هناك مطالبة لهؤلاء التجار والصناع بالإفلاس ثم الحبس.