أسانيد الإدارية العليا لإثبات مصرية "تيران وصنافير"
أكثر من ٨ سنوات فى أخبار اليوم
تقرير: محمد زهير.. أحمد سعد
استندت المحكمة الإدارية العليا إلى41 خريطة ووثيقة أثبتت بها مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت أن الحكومة لم تقدم ما يثبت عكس ذلك سوى بعض الخطابات التي لا يعتد بها بل إن الخرائط التي قدمتها اثبت مصرية الجزيرتين.
وجاءت الأدلة والبراهين والشواهد التي استندت إليها المحكمة هى:
1- اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إداري بين دولتي الحجاز والقدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية.
2- خريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة المصرية سنة 1913، وتدخل فيهما الجزيرتين، وبها علامات الحدود المصرية.
3- مؤلف محيطي الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر، انطون بك صفير المطبعة الأميرية عام 1953.
4- أطلس ابتدائي لاستعماله في المدارس المصرية عمل و طبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة الدولة 1922جاءت فيه الجزيرتين ضمن الحدود المصرية.
5- كتاب وزير المالية رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950 الموجه لوزارة الخارجية أكد مصرية الجزيرتين.
6- كتاب وزارة الخارجية السري رقم المؤرخ 25 فبراير 1950 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية.
7- كتاب الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري.
8- ما ورد على لسان المندوب المصري أمام مجلس الأمن في جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر على الجزيرتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصري.
9- خطابات بين الإمبراطورية العثمانية وحكومة الخديوي في مصر أثبتت تبعيتها لمصر.
10- مذكرتين للخارجية المصرية أرسلتهما إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة في 30/1/1950 والأخرى للحكومة البريطانية بتاريخ 28/2/1950، أثناء قيام إسرائيل بتهديد جزيرتي تيران وصنافير.
11- المرسوم المصري المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن المارة في البحر الأحمر.
12- القانون رقم 32 لسنة 1950 بتاريخ 12 ابريل 1950 بشأن مجلس الغنائم الذي حل محل الأمر العسكري الذي كان قد أصدره الحاكم العسكري المصري.
13- منشور رقم 39 لسنة 1950 بناء على موافقة وزارة الموانئ المصرية والمتضمنة إطلاق النار على السفن الإسرائيلية الحربية واحتجاز السفن التجارية التي تمر بالمياه الإقليمية ومنها تيران.
14- شكوى تقدمت بها الدول الاستعمارية ضد مصر بشأن تفتيش سفنها المتجهة إلى إسرائيل عبر تيران فاجتمع مجلس الأمن وكان رد المندوب المصري يتعلق بسيادة مصر على مضيق تيران بأن تفتيش السفن الأجنبية لسلامة مصر .
15- مذكرة السفير البريطاني في القاهرة إلى وزير الخارجية المصري في 29يوليو 1951 جاء فيها أن بريطانيا توافق على إتباع التدابير المصرية بتفتيش السفن أثناء مرورها بجزيرة تيران.
16- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرتي تيران وصنافير .
17- قرار وزير الداخلية الثاني رقم 865 لسنة 1982 والخاص بنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة إلى قسم شرطة شرم الشيخ.
18- قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 حيث يضم القسم نقطتي الشرطة المستدامة بجزيرتي صنافير وتيران .
19- أكد مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 29/5/1967 أن اتفاقية الهدنة لن تبطل حقوق مصر في تقيد الملاحة فى المضيق تيران، كما أن عدوان 1956 لم يغير المركز القانوني لحق مصر في السيادة الكاملة على مضيق تيران.
20- قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والخاص بإنشاء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ يضم جزيرتي صنافير وتيران .
21- قرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 والخاص بحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى مناطق معينة بمحافظتي سيناء ومنها جزيرتي تيران وصنافير.
22- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء و خليج العقبة منطقة سياحية منطقة سياحية وتقع تحت إشراف الوزارة السياحة.
23- القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة.
24- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتًي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء.
25 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 متضمنا تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
26- معاهدة القسطنطينية عام 1888 الخاصة بقناة السويس , التي استمدت السيادة من واقع سيطرة مصر على المضيق والجزيرتين فعليا و أعلنت أن مضيق تيران وصنافير محظور فيهما الطيران إلا بإذن من مصر.
27- تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة "يوثانت" إلى مجلس الأمن في 26 مايو سنة 1967 تناول فيه أن موقف مصر من أن المضيق تيران يشكل مياها إقليمية لها حق مراقبة المالحة فيها وان مصر تريد العودة إلى الأحوال التي كانت سائدة قبل 1956، وقرر مندوب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك في 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر على المضيق .
28- قرار السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك " داج همر شولد " المؤرخ 4 فبراير 1957 بأنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات للمياه الإقليمية في مضيق تيران .
29- الوزير السعودي المفوض بالقاهرة أرسل فى 30 يناير 1950 برقية إلى الملك السعودي تعكس التخوف السعودي من التهديدات الإسرائيلية والاطمئنان من كون الجزيرتين وقعت تحت السيطرة المصرية.
30- تأييد مندوب الهند في مجلس الأمن 1957 أن مدخل خليج العقبة يقع في المياه الإقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أى دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران .
31- إعلان الوفد السوفيتي في الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن :"الاتحاد السوفيتي يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة في المياه الداخلية حق من حقوق السيادة لمصر".
32- معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مادتها الخامسة في فقرتها الثانية اعتبرت مياه مضيق تيران جزءاً لا يتجزأ من المياه الإقليمية المصرية.
33- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 11 يوليو 1983 بقولها اعتبرت مضيق تيران تابع لمصر.
34- خرائط القطر الطبوغرافية الجديدة التي عُملت بمعرفة لجنة المساحة عام 1950 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
35- خريطة جنوب سيناء الطبعة الثانية لوحة رقم (6) إذن تشغيل رقم 19/98 خريطة جنوب سيناء لوحة رقم (6) المطبوعة بالهيئة العامة المصرية للمساحة ، إذن تشغيل رقم 34/2004 المعاد طبعها عام 2005 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
37 - خريطة شبة جزيرة سيناء التي رُسمت وطُبعت بإدارة المساحة العسكرية عام 1982 وأعيد طبعها بذات الإدارة عام 1989 ، إذن تشغيل رقم 95/1989 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
38- أطلس مصر والعالم الصادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع ص 354 خريطة وخريطة أخرى ص 318 ثابت بهما أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصري.
39- الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دائرة الملك عبد العزيز , والمنقحة طبعة عام 2000 فهرس الأماكن ص 263 وما بعدها، ولم يذكر بها أن الجزيرتين ضمن إقليمها.
40- أطلس الجامع الطبعة الثانية عام 1940 إعداد جورج جودول وداربى H.C موضحاً بها أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ثابت به أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
41- إنديكس ص 32 وما بعدها خريطة ص 71 و أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية عُمل وطُبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية عام 1922 وأعيد طبعة عام 1937 ثابت بهما أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.