من الأشهر اليوم؟

على السيسي إنقاذ مصر قبل أن تغرق.. هكذا بدأت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا لها اليوم؛ لافتة إلى أن "الرئيس المصري يقف أمام تحد فعلي؛ وسط المواجهات المتزايدة بين المسلمين والمسيحيين، وانتشار الوعظ المتطرف في المساجد الذي يعزز الإرهاب، والأضرار الاقتصادية ومنظومة التعليم الفاشلة”.وأضافت "4 مصريون فازوا بجائزة نوبل؛ الأول هو الأديب المعروف نجيب محفوظ، الذي توفى عن عمر مديد، والثاني هو الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي تعرض لعملية اغتيال، والثالث هو الكيميائي أحمد زويل الذي وافته المنية قبل أيام، أما الر ابع فهو محمد البرادعي الذي كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما زال على قيد الحياة".

وقالت "وسائل الإعلام المصرية تمتلئ الآن بالكثير من قصص حياة العالم المصري الذي قضى جزءا كثيرا منها خارج وطنه"، مضيفة أن "الأديب نجيب محفوظ تسبب في حالة من الجدل بسبب روايته (أولاد حارتنا) التي تعتبر انتقادا للنظام، أما السادات فكان رئيسا مثيرا للجدل أيضا بسبب السلام الذي وقع عليه مع تل أبيب، وانفتاحه على الغرب، الذي أغرق بلاده بالاستثمارات وخاصة من الولايات المتحدة، لكنه وضع في نفس الوقت البنية والأساس لظواهر الفساد المستشري مما أدى إلى نشوء النخبة الاقتصادية الثرية، والفجوات الاجتماعية العميقة".

وذكرت أن "البرادعي الذي دخل معترك السياسة بعد الثورة المصرية وفشل، يعتبر اليوم شخصية غير مرغوب فيها، بينما ظل زويل رمزا للقدرات العلمية المصرية".

وقالت "زويل الذي عانى من مرض السرطان توفى في عمر الـ70، في نفس الأسبوع الذي نشرت فيه نتائج الامتحانات للتلاميذ المصريين، بلا شك لم يكن زويل ليفتخر بإنجازات الأخيرين خاصة في مجال العلوم، والآن سيلتحق هؤلاء التلاميذ بالجامعات التي لن توفر لهم مع إكمالهم الدراسة أي فرص عمل، لينضموا إلى مئات الآلاف من العاطلين الأكاديميين الذي ينتظرون فرصا مناسبة منذ سنوات".

وأضافت "الرئيس المصري السيسي لا يجري وراء الأوهام؛ كما أن 4 جوائز نوبل حصل عليها مصريون لا تشهد على طبيعة الدولة، فخلال الأعوام السابقة رأي السيسي كيف لم تنجح القاهرة في التعافي من الثورة التي ضربتها عام 2011، أو من الضرر الذي تسببت فيه فترة الحكم القصيرة للإخوان المسلمين، أو الأزمة الاقتصادية التي ورثها نظامه وتعهد بإصلاح الأوضاع".

وقالت "وزارة التعليم المصرية مهتمة هذه الأيام بمناقشات حول تغيير أسلوب الامتحانات الدراسية، وذلك إثر سلسلة من التسريبات الخاصة بالأخيرة، لكن هذه الوزارة لا تهتم بإصلاح المناهج التعليمية نفسها، والتي تعتمد تدريس كتب عفا عليها الزمن، ومعلمين يعانون من مستوى رواتبهم المنخفض ويرتزقون من الدروس الخصوصية، وعلى نقص في أجهزة الكمبيوتر وفصول مكتظة بالطلاب لدرجة تثير الرعب".

وأضافت "السيسي رئيس مجتهد ونشط، ولكونه رئيس السلطة التنفيذية فإنه مسؤول ليس فقط عن محاربة الإرهاب الذي لم يتوقف عن استهداف سيناء والقاهرة، وإنما مسؤول أيضا عن توفير كل الخدمات الجماهيرية".

وأوضحت: "على سبيل المثال اضطر السيسي الأيام الماضية إلى تخصيص جزء من وقته للتناقش مع الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أهم مؤسسة دينية في مصر والشرق الأوسط، والمسؤول عن أكثر من 200 ألف مسجد بالدولة"، مضيفا أن الأزهر هو المؤسسة الدينية التي يعتمد عليها النظام في شرعيته ويتمتع بكونه جهة الرقابة الأولى في مصر على الصعيد الديني".

وقالت "لكن وفي هذه الأيام يشعر رئيس المؤسسة الدينية الأهم بالغضب من النظام، والسبب هو قرار الأخير في شهر يوليو الماضي بتعميم خطبة دينية موحدة ومكتوبة من قبل وزارة الأوقاف على جميع المساجد، وهو ما يرى فيه الأئمة والخطباء مساسا خطيرا بمكانتهم، كما يرون أن الخطب الدينية التي قد تكون مناسبة لجماهير القاهرة لن تكون كذلك بالنسبة للمناطق الريفية، وأن هذا التغيير يلغي إمكانية تطوير الخطاب الديني".

وأضافت "النظام رفض هذه المزاعم، ويطمح في السيطرة على مضامين الخطب الدينية لمنع الوعظ المتسم بالتطرف والحد من شعبية الأئمة والخطباء الذي يشجعون التشدد الديني، ويرى في الخطبة الموحدة جزءا لا ينفصم عن الحرب ضد الإرهاب".

ولفتت إلى أن "النظام المصري لا يخشى فقط الإرهاب والتنظيمات الإسلامية الأصولية، وإنما يخشى المواجهات الدينية المستمرة بين المسلمين والمسيحيين، وخطورة أن يتصاعد هذا الخطر، هناك حوالي 37 مواجهة تم رصدها بين الجانبين في السنوات التي أعقبت صعود السيسي للسلطة، والحلول المحلية لا ترضي الأقباط الذين يشكلون حوالي 10% من السكان، فهم يريدون حلا جذريا".

وقالت "في مقابل سلفيه مبارك والسادات، يبدو السيسي كرجل ينوي القيام بعدة إصلاحات وتعديلات دراماتيكية في القانون المصري، بشكل يلبي احتياجات الأقباط، ولهذا فقد أصدر تعليمات مؤخرا للحكومة كي تتقدم بمقترحات جوهرية خاصة بقانون بناء الكنائس".

وأضافت أن "المقترحات ستزيح جزءا كبيرا من القيود على بناء الكنائس، ومن المثير للاهتمام معرفة كيف سيرد البرلمان المصري عندما يعرض عليه مشروع قانون خاص بهذه المسألة؛ خاصة أن الحديث يدور عن خطوة دراماتيكية من الصعب على الحركات الدينية المحافظة استيعابها وهضمها".

وختمت بقولها "على الأقل، يمكن لزعامات وقيادات الكنيسة المصرية أن يتمتعوا بقربهم جغرافيا لمركز النظام الحاكم بالقاهرة وأن باب الرئيس مفتوح لهم تقريبا بدون أي قيود، لكن هذا الحظ نفسه ليس من نصيب بدو سيناء، الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ وعود الرئيس المصري لهم بتطوير مناطق سكناهم".

وقالت "لقد خصصت السعودية حوالي مليار ونصف المليار دولار لتطوير شبه الجزيرة، إلا أن هذه الأموال لم تصل بعد لأن برامج التطوير لم تخطط حتى الآن، هذه المنطقة هي التي توفر للتنظيمات التخريبية البنية اللوجستية الأهم كما أنها تعاني بشكل خاص من إهمال النظام الحاكم"، مضيفة "أصبح واضحا للأخير أنه بدون حلول اقتصادية سيستمر البدو في البحث عن مصادر للرزق لدى المنظمات المتطرفة".