رسالة الى الرئيس سعد الدين رفيق الحريري (بقلم العميد المتقاعد شارل ابي نادر)

أكثر من ٤ سنوات فى تيار

العميد المتقاعد شارل ابي نادر -
دولة الرئيس سعد الحريري ، مع كامل الاحترام والتقدير ،شكرا دولة الرئيس لانك لم توقَّع حتى الان ، او لانك تتردد في توقيع مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد الى رتبة عميد للعام الحالي ، والسبب كما إرتأيتم ، هو عدم وجود توازن طائفي في الترقيات ، حيث عدد المقترحين للترقية من العقداء المسيحيين يفوق عدد المقترحين من المسلمين .في الحقيقة ، الشكر لدولتكم هو ليس لعدم توقيعكم المرسوم ، فهذا الامتناع يشكل مخالفة قانونية ودستورية وادارية ، بسبب عدم اعطاء الضباط حقوقهم المفترضة ، والذين استحقوها بجدارة وبشكل كامل ، استنادا للتعليمات والقوانين النافذة ، والتي لا تلحظ بتاتا ضرورة وجود توازن طائفي في عدد المقترحين للترقية ، بل الشكر هنا لدولتكم لانكم اثبتم وبما لا يقبل الجدل ، انكم بعيدون كل البعد عن ان تكونوا رئيسا لحكومة اختصاصيين كما طالبتم ، قادرة على احقاق الحق و إدارة شؤون البلاد ، في اصعب أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية تمر بها منذ الاستقلال حتى يومنا هذا .دولة الرئيس ، لقد برهنتم في قراركم هذا بالامتناع عن توقيع المرسوم المذكور ، ان ما يسيّر منهجيتكم في الحكم وفي ادارة السلطة هو الشخصانية الفردية ، والبعيدة كل البعد عن المنهجية الموضوعية والمجردة والعادلة ، فكيف تسمحون لمزاجية شخصية ، يختلط فيها الشعور بالندم على قرار عدم التقاط اكثر من فرصة اعطيت لكم للتكليف بتشكيل الحكومة والعودة الى السلطة ، مع الشعور بضرورة خلق نقطة ضغط يمكن استغلالها للفوز بتواصل معين يؤدي الى تنازل او تسوية في الموضوع الحكومي ، ان تتحكم وتؤثر بمصير ومستقبل وحقوق عدد كبير من الضباط الذين ، خطيئتهم فقط انهم يخدمون في ظل حكومة فاشلة ، رئيسها غير معني بتأمين حقوقهم المستحقة كما يفترض القانون والعرف والدستور .ما هي خطيئة المؤسسة العسكرية التي لم تبخل يوما بالتضحية وبالعمل الدؤوب والمضني والخطر في سبيل صيانة امن البلاد وتسييره في اصعب الظروف نحو برّ الامان ، لكي تُستهدَف معنويا واداريا بهذا الشكل غير العادل ، والاقرب الى الاغتيال الاداري والقانوني ، حيث يؤسس تاخير الترقية لعدم توازن في هيكليتها الادارية والتنظيمية ، بالاضافة طبعا لقتل الحافز او الدافع المعنوي عند ضباطها ، المصابين بقراركم عدم توقيع مرسوم الترقية ، او الضباط الاخرين المرؤوسين ، والذين سوف تتأخر ترقيتهم حكما على خلفية عدم توقيع المرسوم الحالي ؟
هل المؤسسة العسكرية وضباطها المستحقين الترقية مسؤولين عن التوتر السياسي والمماحكات المذهبية والطائفية بين اركان السلطة ؟ في الوقت الذي لم يَظهَروا في اي مهمة كلفوا بها الاّ انهم يعملون لمصلحة كل الوطن والدولة وحماية السلم الاهلي، بمعزل عن اي توجه تابع لفريق او لطرف ، سياسي او مذهبي او طائفي ؟الم يخبركم احد من مستشاريكم ، والعارفين طبعا بتفاصيل ووقائع الترقيات وتطويع الضباط في الجيش ، ان الدورة ( 94 ) والمستهدفة اليوم بعدم توقيع مرسوم ترقيتها بسبب زيادة عدد الضباط المسيحيين فيها على المسلمين ، قد تم تحقيق التوازن في العدد معها ، عند تطويع ضباط الدورات التي تطوعت لاحقا ، اي دورتي ضباط 1995 و1996 ، والتي يزيد فيها عدد الضباط المسلمين على الضباط المسيحيين بنفس النسبة تقريبا ؟ الم يخبركم احد من مستشاريكم أن تاخير ترقية دورة بكاملها يضرب الهيكلية التنظيمية وتراتبية الضباط بشكل شبه كامل في الجيش ، وبالتالي يشكل ذلك عيبا بنيويا في تنظيم المؤسسة العسكرية ، مما سيؤثر حكما على مسار عملها وامكانية تنفيذ مهماتها بشكل طبيعي وفعال ؟دولة الرئيس ، لماذا تسمحون للشخصانية غير الموضوعية ان تتحكم في قراراكم ، المُفوَض لموقعكم كرئيس حكومة ( تصريف اعمال او فعلية ) استنادا للدستور والقانون ، بعرقلة مسار عمل المؤسسات وبالتالي بالتسبب للدولة بفوضى ادارية وقانونية ، وبهدر واضاعة حقوق مجموعة من الضباط ، لم يرتكبوا اي خطأ او خطيئة ؟؟اليس اولى بكم دولة الرئيس اليوم وفي هذا الظرف الحساس من تاريخ لبنان ، ان تتصرفوا بمسؤولية تليق بموقعكم الرسمي والسياسي والوطني ، والذي لا يجادل احد بحيثيته الثابتة في النسيج اللبناني ، وتعملوا حسب ما يقتضي القانون والدستور والعدل والمنطق ، على توقيع مرسوم ترقية الضباط ، تماما كما رفعته قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني والمعنيتين الرئيستين بتحضير ورفع ترقيات الضباط والمحافظة على حقوقهم ؟؟؟

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على