من الأشهر اليوم؟

أفادت مصادر ليبية، الاثنين، بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوب طرابلس.

كما أشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني يحشد قوات على تخوم مدينة سرت.

يذكر أن الجيش الليبي كان أكد منذ أيام أنه لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

"هجوم فاشل"

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري حينها، إن مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرق ترهونة.

وبحسب المسماري، فإن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي منيت بها الميليشيات عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مدينة مصراتة.

يأتي هذا فيما أوردت وسائل إعلام ليبية بأن قوات الجيش استهدفت بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مدينة مسلاتة، تزامناً مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن.

فيما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.

يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة.

واستهدفت الضربات الجوية سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن.

"تحرير طرابلس"

يذكر أن ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تشهد مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل بعدما أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر شنه عملية "تحرير طرابلس" من الميليشيات، بحسب توصيفه.

وفي الأسبوعين الأخيرين توتر الوضع أكثر في العاصمة الليبية مع تجديد الجيش عمليته العسكرية، وتقدمه باتجاه مناطق في المدينة.

تركيا على خط الأزمة

ودخلت تركيا علانية على خط الأزمة الليبية بتوقيعها اتفاقين بحري وأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي، أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.

في حين طالب الاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير". وقال في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفاً أنّه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً".