قبل «حكم تيران وصنافير».. مدير أمن الجيزة يطالب بحسن معاملة المواطنين

أكثر من ٧ سنوات فى التحرير

تفقَّد اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، اليوم الاثنين، الخدمات الأمنية أمام مجلس الدولة، قبل انعقاد دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم ببطلان "اتفاقية تيران وصنافير".

ورافق مدير الأمن في جولته، عددٌ من قيادات المديرية، بينهم اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وحثَّ اللواء العراقي القوات على حسن معاملة المواطنين وتوفير الأمن اللازم وتأمين المحكمة بكل مشتملاتها.

وتحدَّث مدير الأمن مع ضباط الشرطة المتواجدين في الخدمة، وشدَّد على أهمية ظهور رجل الأمن بالصورة اللائقة.

وشهد محيط المجلس إجراءات أمنية مشددة، ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين قبل الجلسة. 

وأبلغ شاهد عيان، "رويترز"، أنَّ قوات الأمن انتشرت في محيط المجلس وأمام مدخله الرئيسي، كما تمركزت المدرعات وسيارات الشرطة والأمن المركزي في محيطه.

وأفاد شاهد عيان آخر بأنَّ قوات الأمن وضعت الحواجز الحديدية بامتداد سور مجلس الدولة، وأنَّ سيارات الإسعاف انتشرت كذلك في محيط المجلس.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمها في الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ"مصرية الجزيرتين".

وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.

 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على