اتهامات بالرشوة وتبديد المال العام تلاحق وزراء ومسؤولين في النظام السابق

أكثر من ٤ سنوات فى أخبار الوطن

الخناق يضيق على الرئيس الموريتاني السابق …عنوان مقال نشرته مؤخرا صحيفة “موند آفريك” الدولية تطرقت فيه لتطورات المشهد السياسي في موريتانيا ومطالب النواب بمحاسبة الرئيس السابق واركان نظامه عبر التحقيق في ملفات شائكة رصدتها الكتلة البرلمانية وقدمت مقترحا بانشاء اللجنة وكتبت الصحيفة: “طلب النواب الموريتانيون بتحقيقات حول الرشوة التي طبعت الخمسيتين التي ترأس خلالهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تراجع، تحت ضغط جزء كبير من النخبة الموريتانية، عن التقدم لمأمورية ثالثة. وقد وقع نواب آخرون على مقترح يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق حول عدد من المشاريع والاتفاقيات التي تمت مباشرة قبل تسليم ولد عبد عزيز للسلطة. وحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح يسعى إلى حماية المصالح الوطنية، وبدء حكامة رشيدة جديدة، وضمان أمن وسلامة الأجيال القادمة. وتتعلق القضايا المطلوب التحقيق فيها بعائدات النفط، وممتلكات الدولة التي بيعت في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هونك دونغ، وتسيير اسنيم، والاتفاقية المبرمة حول الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وتسيير ميناء الصداقة، وتصفية سونمكس. فضلا عن هذا، فإن مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية أعلنت أن تعليمات عليا صدرت اليوم إلى مصالح الأمن بغية فتح تحقيق حول ارتشاء وزراء وقادة من النظام السابق بعد كشف محكمة الحسابات عن اتهامات بالرشوة والفساد.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على