من الأشهر اليوم؟

أعلن وزير المال علي حسن خليل، أن "رواتب القطاع العام سوف تدفع قبل ٢٥ كانون الأول كما كل عام والرواتب بشكل عام أولوية وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على الرغم من وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة".
وأكد في حديث لقناة الـ "mtv"، أنه "رفعنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون لرفع قيمة الضمانة على الودائع من ٥ ملايين ليرة إلى ٧٥ مليون ليرة، وهذا يفيد كل المودعين وبالأخص أصحاب الودائع الصغيرة".
وشدد، على أن "الوقت مناسب لإقرار هذا القانون سريعا داخل الحكومة وإذا تعذر الامر يمكن ان يتبناه احد النواب كاقتراح قانون يناقش في اول جلسة تشريعية.