من الأشهر اليوم؟

مسقط – الشبيبة أكد وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د.علي بن مسعود السنيدي أنه مع نهاية عام 2018 وصل الناتج الإجمالي المحلي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية إلى أكثر من 30 بليون ريال عماني .مضيفاً: في عام 1999 كان الناتج الإجمالي المحلي حوالي 4.5 بليون ريال عماني حيث كانت مساهمة الأنشطة النفطية 2.150 بليون ريال عماني بينما كانت مساهمة الأنشطة غير النفطية 2.5 بليون ريال عماني جاء ذلك خلال استضافته في إذاعة الشبيبة الأسبوع الفائت.الأنشطة النفطية وغير النفطيةوأوضح أن القطاع النفطي يساهم بـ 35 % من الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات غير النفطية بـ 65 % معللاً أن السلطنة كان أثمن ماعندها خلال السنوات الماضية هو النفط والغاز ولذلك من المتوقع جداً ان تكون مساهمة النفط والغاز من 30 – 35 % بعدما كانت 50 % في السابق وهذا لا يعني أننا راضون أن يبقى قطاع النفط بهذه النسبة لأن القطاع المشار إليه ستكون لديه تحديات الأسعار مستقبلاً، وما نعول عليه الان قطاع قطاع الصناعة، السياحة ، التعدين، الثروة السمكية ، والقطاع اللوجستي والخدمات والتجارة الإلكترونية.أزمة النفطوقال معاليه : أزمة النفط كان تأثيرها محسوساً في عام 2014 ، حيث لمسنا في نهاية 2014 ومطلع 2015 انخفاض مساهمة النفط في الناتج الإجمالي المحلي الذي انخفض من 31 بليون ريال عماني إلى 26.5 بليون عماني في عام 2015 وكان يعد نزولاً كبيراً ولم يكن لدى الحكومة حلاً سوى الاستمرار في الاقتراض ومواصلة انجاز المشاريع الكبيرة مثل مشاريع الطرق ومشاريع المطارات والموانئ وغيرهامضيفاً : ولكن قطاعات أخرى – ولله الحمد – هي من صعدت بالناتج المحلي إلى 30.5 مع نهاية عام 2018 .وأشار د.علي السنيدي إلى أن قطاع الإنشاءات – خاصة خلال السنوات الثلاث الفائتة- كان الأكثر تأثراً ولكن خلال النصف الأول من هذا العام كانت هناك مؤشرات لاستقراره وعدم تحقيق خسائر كبيرة.معللاً ذلك بأن تأثر قطاع الإنشاءات حدث لأنه اعتمد على التمويل الحكومي عبر المشاريع الحكومية التي شارفت على الانتهاء مع نهاية الخط الخمسية الحالية، وهذا القطاع له قطاع لصيق به وهو قطاع العقار وفي تقديرنا بأن حركة تصحيحية كبيرة حدثت في قطاع العقار تمثلت في انخفاض الإيجارات والأنشطة التجارية والعقارية كما أن الشركات العالمية التي تبحث عن المخازن والمكاتب أصبحت سلطنة عمان مكانا محبذا بالنسبة لها.التنويع الاقتصادي ليس «ردة فعل»وفي معرض رده على سؤال إن كان التنويع الاقتصادي هو مجرد ردة فعل أجاب : برنامج التنويع الاقتصادي يتم العمل عليه منذ سنوات طويلة حيث لا يمكنك بناء مدينة عملاقة بحجم الدقم بـ «ردة فعل» و قرار السلطنة بقيادة جلالة السلطان قابوس – أبقاه الله - كان في فترة ليست بقريبة بإنشاء مدينة متكاملة على 2000 كم مربع بشاطئ 60 كم في الدقم، وقرار إنشاء منطقة صحار الصناعية و المنطقة الحرة اللصيقة بها ، وميناء صلالة ومنطقة ريسوت الصناعية وتوسعة مطار مسقط وتوسعة مطار صلالة وإنشاء مطار في صحار لم تكن ردة فعل بل كانت قرارات ضمن منظومة 2020 .وأشار معاليه إلى أنه وبالعودة إلى مقارنة الناتج المحلي في عام 1999 حيث كان يبلغ 4.5 بليون فقط وصلنا إلى 30 بليون نهاية 2018 والنفط لا يساهم إلا بـ 35 % فهذه إشارة إلى أن خطط التنويع الاقتصادي قائمة منذ فترة طويلة.وأضاف: لذلك الآن الدور هو تحسين استخدام المناطق الاقتصادية في صحار وصلالة والدقم و التوسع في الأعمال التجارية التي يملكها ويتفرغ لإدارتها أبناؤنا وبناتنا من الشباب العمانيين.التقارير الدوليةوحول التقارير الدولية والمراكز التي حصلت عليها السلطنة قال معاليه: هناك تقريران مهمان نقوم بمتابعة ما يكتب فيهما بعناية من قبل فريق عمل متكامل يعنى بالتنافسية.وأضاف: في آخر تقرير للبنك الدولي قفزت السلطنة 10 مواقع وأصبح مركزنا 68 من 190 دولة يراقبها البنك الدولي وهذه القفزة لم تكن بجهد وزارة أو جهة واحدة ، حيث ترتيبنا في بدء النشاط التجاري على مستوى العالم 32 وهناك 4 مؤسسات معنية بذلك بما فيها وزارة التجارة والصناعة، أما ترتيبنا في استخراج تصاريح البناء فيبلغ 47 على مستوى العالم ولكن هناك 6 مؤسسات يجب أن توافق على التصريح ولا يزال الطريق أمامنا للتقليل من عددها.فاتورة الدين العاموبشأن فاتورة الدين العام قال معالي وزير التجارة والصناعة: بالنسبة للدين العام الفاتورة في السلطنة مقسمة على جزئين الأول للموازنة الإنمائية حيث أن السلطنة استمرت في انفاق 1.2 بليون ريال عماني سنوياً خلال هذه الخطة على الموازنة الإنمائية بالإضافة إلى ما تنفقه الشركات الحكومية وهناك فاتورة للمستلزمات الأخرى التي تحتاجها الدولة بما فيها الرواتب، بعض الدعومات التي لا تزال مستمرة وبعض الخدمات التي لا تزال السلطنة تصرف عليها دون الكلفة الحقيقية لها وكلها كلفة اقتصادية اجتماعية تجب مراعاتها.وأشار معاليه إلى أن هناك نصائح كثيرة من النقد الدولي والسلطنة تنتقي منها ولا تأخذ بها كلها وصندوق النقد ينظر للجانب المالي بلا شك ولكن نحن نتحدث عن سياسة اقتصادية تأخذ الجزء المالي وأجزاء اخرى أيضاً.والآن التوجه هو الشراكة حيث أتت القوانين الاقتصادية الأخيرة كلها للخروج من أن الحكومة هي الممول الوحيد لتفسح المجال لوسائل تمويل مبتكرة تحل محلها في بناء الكثير من المشاريع وخاصة الخدميةالقطاع الصناعيوحول القطاع الصناعي قال معاليه : قطاع الصناعة اليوم يساهم بأكثر من 5.5 بليون ريال عماني من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2018 حيث تعد مساهمته منفرداً أكثر من إجمالي الناتج المحلي ( القطاعات النفطية وغير النفطية) ككل الذي كان يبلغ 4.5 بليون ريال عماني قبل 20 عاماً وهو أحد القطاعات الخمسة المهمة التي تعول عليها الحكومة في الخطة الخمسية الحالية والخطة الخمسية القادمة والتي ستكون بداية 2040 ولكن قطاع الصناعة يتعرض إلى إشكالات وإرهاصات كبيرة لأن دول العالم بدأت تنتهج نهج الحماية، وهناك مشكلتان يعاني منها قطاع الصناعة في أي دولة من دول المنطقة وهما الأول النهج الحمائي وعدم الإلتزام بمقررات منظمة التجارة العالمية، لذلك هذه الصناعات تواجه إشكالات كبيرة عندما تصدر لدول انتهجت الحماية أسلوباً لها.وأضاف: والأمر الآخر الإغراق حيث بدأنا نرى ذلك من آسيا إلى دولنا واتخذت دول مجلس التعاون بعض القرارات لحماية صناعاتها لفترات عام أو عامين، والمؤسف الآن نرى دولا في مجموعات مثل الدول العربية والدول الخليجية تبدأ مصانعها في إغراق دول بعضها البعض فهناك مصانع من دولة تبيع في الدول الأخرى بسعر أقل من التكلفة بنسبة 20 % وهذا إغراق ونحن الآن في السلطنة نبحث عن وسيلة لحماية مصانعنا من هذا الإغراق لأن الضرر منه على المدى البعيد الاستحواذ على نسبة عالية من السوق.هناك دول كثيرة أصبحت تستورد المنتجات العمانية ونحتاج أن نبيع في تلك الأسواق بأسعار منافسة جداً لكي نستحوذ على حصص فيها .وأضاف: استطاعت السلطنة أن تعمل قفزات في صناعة البتروكيماويات وهي في توسع مستمر ، كما أن شركة أوكتال في صلالة تنتج لشركات مرموقة في نيويورك والصناعة قائمة على القيمة المضافة .اما بالنسبة للصناعات الغذائية قال معاليه : الصناعات الغذائية بالنسبة لنا هي صناعات استراتيجية والسلطنة توجهها الآن التوسع بشكل كبير في الصناعات الغذائية مثل اللحوم والتمور والألبان وغيرها، وأحيانا كثيرة الإنتاج يكون مكلفا لكنه مفيد لتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي والألبان هي أحد الأمثلة المهمة جداًوأشار إلى أن منتجاتنا ذات جودة فهذا يعطيها ميزة إضافية نستطيع من خلالها بيعها في أسواق كثيرة مثل أثيوبيا وكينيا وتنزانيا بمبالغ أكثر من غيرها بسبب جودتها والسلطنة من الدول المتشددة جداً في المواصفات والمقاييس والحجر البيطري والحجر الزراعي .الثورة الصناعية الرابعةاستعرض معاليه خلال اللقاء عدداً من المشاريع المبتكرة لشباب عمانيين من الجنسين مؤكداً أن ما سيحصل للاقتصاد العماني خلال 20 عاماً سيكون شيئاً مختلفاً لوجود عدد من الشباب العماني الطامحين الذين يعملون حالياً مشاريع مبتكرة يملكونها.وأشار إلى أنه عند الحديث عن النمو التراكمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بريادة بنهاية 2019 نجد أن في عام 2015 كان عددها 18597 مؤسسة وفي 2019 بلغ عددها 41926 مؤسسة منها حوالي 11 ألف متفرغين فيها وغير مسجلين كموظفين بها و لديهم 4100 موظف عماني يعملون بصفة دائمة .وأوضح أن العمل عن بعد قادم وما نحتاجه هو القانون الذي ينظم ذلك وهناك حوار قائم بين وزارة التجارة والصناعة و وزارة القوى العاملة و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وأخذنا تجربة المملكة المغربية ويدرس الآن من قبل ريادة لتطبيقه في السلطنة لحماية هؤلاء الذين يعملون بالساعات أو الأيام أو الأسابيع ولدينا في وزارة التجارة موظفون يعملون عن بعد خاصة في الأعياد والمناسبات.القوانين الاقتصاديةوقال معاليه إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس هي تغير جذري حيث لن يلزم قانون استثمار رأس المال الأجنبي بوجود بمبلغ 150 ألف ريال عماني في حساب المؤسسة وهذا يفتح المجال لكل الراغبين في تأسيس تجارة في السلطنة للقدوم إليها بسهولة وما ستقوم به هذه القوانين هو حماية بعض التراخيص من أنها لن توكن الا للعماني وستكون هناك قائمة سيحددها مجلس الوزراء الموقر وتتغير عند الحاجة.وسيسمح للمستثمر الأجنبي أن يأتي للسلطنة بدون وسيط.وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يطلب عمل دراسة جدوى تؤكد أن المستثمر مستوعب ومتمكن في المشروع الذي سيقوم به ويتم منح التراخيص لأنه جاد في البدء بهذا المشروع.وأضاف : كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يمنح المستثمر بعض المعاملة التفضيلية ويسمح له باستخدام الأراضي المتمثلة في انتفاع طويل الأمد بالأراضي وتسجيل بعض الأصول في شركته وهذا من القوانين المهمة جداً والتي ستطرأ عليه الرقابة خلال السنوات الأولى حتى يستقر كغيره.وأضاف: أما قانون الإفلاس فسيجعل نسبة المخاطرة أقل لأن التاجر إذا رأى أن تجارته لم تنجح بعد سنوات لديه القدرة أن يتخلص من تلك التجارة عبر قانون الإفلاس شريطة أن يكون هذا الإفلاس لأسباب حقيقية وليس للتهرب الضريبي أو للتهرب عن دفع مديونيات البنوك ..الخ.وأشار إلى أن قانون الشراكة والتخصيص في السابق كان هناك تخصيص وكانت هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ولكنها كانت مبنية على إما قانون منعزل وهو قانون الإتصالات أو قانون الكهرباء أو عن طريق الإعلانات، والقانون الجديد سيعمل على حماية حقوق الجهات الحكومية والمستثمر على حد سواء.الخطة الخمسية العاشرةوقال معاليه إن الفريق بدأ في العمل في الخطة الخمسية العاشرة بـ شخصين أو ثلاثة من أغلب المؤسسات الحكومية ومعهم شباب عمانيون معارون من مؤسسات محلية وعالمية خاصةوأشار إلى أن الخطة الخمسية القادمة لن تعتمد فقط على ما يتوفر من تمويل حكومي هي ستأخذ في الاعتبار أوجه التمويل المبتكر وبالتالي ستستعين بالقوانين وستأخذ حصة كبيرة من التمويل غير الحكومي .وقال : أخذت الخطة الخمسية في الإعتبار المحافظات وهي ستخلق نوعا من التسارع المطلوب بين المحافظات لأنها تعتمد على مخرجات الرؤية المستقبلية 2040 التي تمت على مستوى المحافظات وتعتمد على الإستراتيجية العمرانية وبالتالي سيكون أمام كل محافظة في السلطنة وكل وزير أن يحدد مشاريع الوزارة في تلك المحافظة وأي منها تحتاج إلى دعم حكومي ونوعية الدعم الحكومي قد لا يكون في الإستثمار الأولي سيكون في دفع الفرق بين العائد الذي قدمه ذلك المشروع وبين الكلفة التي يستطيع أن يدفعها المواطن و هذا الفرق سيكون موازنة «ليست انمائية» في السابق كان ذلك مختلفاً .. الكم سيكون أكبر و الكيف سيتغير.وأضاف: كما ستتسارع عملية تخصيص بعض المرافق الحكومية مثل محطات الصرف الصحي وتوسعتها حيث ستتحدث الخطة الخمسية القادمة عن نقل وإدارة مرافق بعينها من قبل القطاع الخاص والإستثمار فيها أيضا وهذه فقط ملامح لهذه الخطة التي ستعلن في العام القادم بعد إقراراها من قبل مجلس الوزراء الموقر وهي مستنبطة من الرؤية المستقبلية 2040 وتأخذ في الإعتبار نتائج الإستراتيجية العمرانية.وأكد أن اكتمال مشاريع البنى الأساسية استطاعت السلطنة بالتدرج أن تصل إلى ذلك عبر الإستخدام الأمثل لمواردها المالية من قطاع النفط الغاز ولا يزال النفط والغاز يمول 70 % من احتياجاتنا على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يأتي من قطاع غير نفطي ولكن عائداتنا التي تخدمنا تأتي من النفط والغاز ولمرحلة القادمة أي اموال نحصل عليها يجب أن تذهب لمشاريع كبيرة وتسدد فواتير الديون التي اضطرت الدولة أن تقترضها خلال الخطة الخمسية الحالية بالزاماتها في بعض المشاريع.وقال معاليه: عندما نكون دولة نامية كيف نستطيع أن نوفر الخدمات مثل الكهرباء والمياه خلال كل هذه السنوات إذا لم تكن جزء من خطة السلطنة خلال السنوات الماضية من الأمور الكثيرة التي أثارت أعجاب الكثيرين في الأمم المتحدة أنه في عام 1970 معدل توقع الأعمار – والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى – حوالي 58 عاماً وفي عام 2018 أصبحت السلطنة من الدول التي أصبح معدل عمر الفرد عند الولادة 78 عاماً وذلك حدث نتيجة تطور الطرق وعدم دخول السلطنة كطرف نزاع في الحروب كسياسة حكيمة من جلالة السلطان وانتشار المستشفيات في كل أرجاء السلطنة ، النظافة العامة عبر البلديات ، التعليم ، الكهرباء في كل منزل ، الماء النظيف كما أن الناتج المحلي الإجمالي الذي تضاعف بين عام 1998 وحتى 2018 لم يأتِ من فراغ بل كلها أتت ترجمة للخطط الخمسية خلال السنوات الفائتة.وقال: نأمل تحقيق ماهو أكثر من ذلك والمتمثل في أن تكون الموازنة العامة للدولة مدعومة بقطاعات غير نفطية ولكن يجب علينا أن نرى الإعفاءات التي تمنح في ضريبة الدخل والإعفاءات الجمركية وإعفاءات من بعض الرسوم حيث أن القطاعات الإنتاجية الأخرى لم تدفع اتاوات كما لم تدفع السعر العادل للكهرباء طول السنوات حيث أننا قبل فترة ليست ببعيدة كانت مصانعنا تدفع 70 سنت للمليون وحدة حرارية والآن بدأت تدفع 3 و 4 دولار بالتدرج ، في السنوات الماضية سعر الغاز كان أعلى بكثير من 70 سنت وهناك دول وصلت إلى 15 دولار إلا أننا بقينا على حدود 3 دولار ، مؤكداَ أن هذه الدعومات يجب أن تكون لأن بسببها قطاع الصناعة قدر أن يساهم ب 5.5 بليون خلال 2018 وهذا التوازن مطلوب.واضاف السنيدي الخطة الخمسية المقبلة لديها تحديات كثيرة لأن المنافسة أصبحت شديدة والوضع الأقتصادي العالمي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة غير واضح ولذلك لم يكن ذهابنا إلى أفريقيا من فراغ على اعتبار أنها رئة إضافية تتنفس صناعاتنا من خلالها عوضاً عن التركيز على المجموعات التي نتعاون معها طوال السنوات الماضية مثل المجموعة الآسيوية.