من الأشهر اليوم؟

من طارق البكري (خبر موسع)

الكويت - 12 - 11 (كونا) -- ابرزت قاعة عبدالله السالم البرلمانية من جديد اليوم الثلاثاء متانة ونصاعة الديمقراطية الكويتية ومقامها السامي في نقاشات ودفاعات مطولة بين نواب الأمة والوزراء.
وشهد مجلس الامة في جلسته العادية مناقشة استجوابين الاول موجه لوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان والثاني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في حين رفع استجواب ثالث من النقاشات لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف لاستقالته من الحكومة.
واشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالطرح الراقي الذي شهده استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وانتهى بتقديم 10 نواب طلب طرح ثقة في الوزير.
فعند انتقال مجلس الامة الى مناقشة بند الاستجوابات المدرجة على جدول الاعمال اعلن رئيس المجلس رفع الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى وزير المالية بصفته من جدول أعمال الجلسة اثر قبول استقالته من الوزارة يوم الخميس الماضي.
وتنص الفقرة الاولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان "يسقط الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه او بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي".
وكان الاستجواب يتعلق بما اعتبره مقدمه "مخالفة سياسة وقرارات واعمال وزير المالية لاحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الاسلامية" وب"مخالفة احكام القانون المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة".
اثر ذلك انتقل مجلس الامة لمناقشة استجواب وزيرة الاشغال وزيرة الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان بعد ان كان المجلس وافق في جلسة 29 اكتوبر الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب مدة اسبوعين بناء على طلب الوزيرة.
واشتمل الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي خمسة محاور الاول يتعلق وفق مقدمه ب"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره "اهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" فيما يعنى المحور الثالث ب"مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
ويتناول المحور الرابع كما ذكر مقدمه ب"اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه اهدار المال العام" والمحور الخامس يشير حسب مقدمه إلى "سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام".
واكدت وزيرة (الأشغال) في ردها التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وقالت انها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع حرصا منها على حماية العام ورفضها المساس بمصالح الدولة.
واشارت الى منع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ل14 مقاولا من مناقصات المؤسسة ومخاطبة (جهاز المناقصات) بحرمان 14 شركة إضافة الى تسييل مبلغ 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) لكفالات تخص ثلاث شركات مقاولة وتحصيل 7 ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) بحق شركات متأخرة.
واكدت التزامها بالتوصيات الصادرة عن لجان التحقيق في بعض المشاريع الانشائية ومخاطبات الشركات لتحصيل مديونيات وزارة الاشغال.
وتباينت آراء النواب المتحدثين حيال محاور الاستجواب وفيما اعلن رئيس مجلس الأمة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة (الأشغال) اعلنت الوزيرة عن تقديم استقالتها من منصبها.
وقالت انها تقف اليوم برأس مرفوعة معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.
اثر ذلك اعلن رئيس مجلس الامة مناقشة الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة ثم تحولت الى علنية نتيجة التصويت على الطلب.
ثم شرع مجلس الامة بمناقشة الاستجواب الموجه الى الوزير الجراح بصفته والمقدم من النائب رياض العدساني ويتضمن محورا واحدا يتعلق وفق مقدمه ب"استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للاثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".
وفي هذا الصدد انتقد العدساني "المخالفات" المتعلقة بعمل وزارة الداخلية مؤكدا ان استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء لما وصفه ب "الهدر بميزانية الوزارة".
كما انتقد مااسماه ب"استغلال المؤسسة لكسب الولاءات والترضيات" فضلا عن "عدم التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها" ما ادى الى وقوع "تجاوزات جسيمة" لم تحل الى النيابة العامة.
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان الاستجواب الموجه له يعد "نموذجا صارخا للخروج على الاطار الدستوري" إذ حمل عبارات "مبهمة دون إسنادها بأدلة".
واضاف ان الاستجواب اشتمل على عدة قضايا معروضة امام النيابة العامة بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (50) من الدستور مؤكدا ان اغلب ما احتواه الاستجواب لم يتم في عهده او يتعلق بقضايا قام بتصحيحها.
ولفت الى ان وزارة الداخلية قامت بمعالجة اغلبية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة الرقابية لافتا الى العمل على تسوية الملاحظات المتبقية. (النهاية) ط أ ب / م ص ع