من الأشهر اليوم؟

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة ١٤ فبراير، المقبل للحكم على أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية العدالة المنحل، وجمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين، وصحفي بالجريدة،لاتهام الأول  باهانة السلطة القضائية وسب وقذف وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، وللصحفيين مسئوليتهما عن نشر حوار للأول. 

أصدر القرار المستشار صبحي عبدالمجيد وبعضوية المستشارين محمد عليوه يونس ومعتز علي صديق وبأمانة سر محمد السيد وراضي رشاد. 

حضر المتهم من مقر محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وعقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة، وحضر المحامي سيد أبو زيد نيابة عن الصحفيين كممثل لنقابة الصحفيين، وترافع المحامي أسامة الحلو عن المتهم مطالبا ببراءته، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية مضيفا ان محكمة الجنح هي المختصة بنظر القضية وذلك لان المجني عليه في القضية المستشار أحمد الزند باعتبار من المواطنين وليس موظفا عموميا وذلك لأنه أبدى رأيا سياسيا يختلف قانون السلطة القضائية الذي يخضع له كقاض، وأضاف أن الحوار الذي أجراه المتهم خلى من عبارات سب وقذف تجاه المجني عليهم مضيفا أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل ضد موكله حيث إن الصحفي الذي أجرى الحوار ليس لديه تسجيل للحوار. 

كانت النيابة العامة، أحالت المحامى أحمد أبو بركة، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، وصفوت عمران صحفي بالجريدة، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف المستشار أحمد الزند، بعد تقدمه ببلاغ للنيابة العامة أثناء توليه رئاسة نادي قضاة مصر، ضد  المدعى عليهم يتهمهم بإهانة القضاء وسبه وقذفه خلال حوار صحفي نشرته جريدة الجمهورية في عددها الصادر في 22 أغسطس 2012 تضمن عبارات مسيئة للزند واعتبرها سبا وقذفا، وحققت نيابة استئناف القاهرة مع المدعى عليهم وأخلت سبيلهم وتم إحالتهم للمحاكمة