من الأشهر اليوم؟

أيد البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في مناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية توسع نطاق سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، متخذًا بذلك خطوة أخرى نحو تطبيق نظام رئاسي.

قالت وكالة "رويترز": إن "أردوغان ومؤيدوه، يرون أن تركيا تحتاج القيادة القوية التي تكفلها رئاسة تنفيذية لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة، التي كانت تشكل فيما مضى - لكن معارضين يخشون أن تؤدي هذه التعديلات لمزيد من الحكم السلطوي".

واجتازت التعديلات الدستورية الجولة الأولى من التصويت، وهو مؤشر مُبكر على تأييد مسودة التعديلات بدعم 338 صوتًا، ما يؤكد أن بعض أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الذي يساند التعديلات لم يصوتوا لصالحها.

ووفقًا للتعديلات المقترحة سيكون لأردوغان سلطة تعيين أو عزل الوزراء واستعادة زعامة الحزب الحاكم، وسيتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2029.

في نقاش أمس الاثنين، لمسودة التعديلات التي تضم 18 بندًا - قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: إن "التعديلات الدستورية ستحل مشكلة وجود سلطتين تنفيذيتين في تركيا"، مضيفًا "هناك حاجة لوجود سلطة واحدة في الفرع التنفيذي، فلابد من وجود ربان واحد للسفينة".

وشارك في تصويت مساء أمس 480 عضوًا بالبرلمان، رفض 134 منهم مسودة التعديلات وامتنع الباقون عن التصويت أو كانت أصواتهم باطلة.

ووفقًا لهذه الخطط من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية وعامة في عام 2019، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.