من الأشهر اليوم؟

عمان - 27 - 10 (كونا) -- اعلنت الحكومة الاردنية اليوم الاحد عن حزمة قرارات تهدف الى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والتوسع في تشغيل العمالة المحلية ضمن برنامج ينفذ على مدى الاشهر القليلة المقبلة.جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في حفل اعلن خلاله عن برنامج يشتمل على أربعة محاور تشمل زيادة الاجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاصلاح الاداري والمالية العامة حضره وزراء معنيون ورجال اعمال ومستثمرون.وقال رئيس الوزراء الاردني ان البرنامج يركز على اربعة محاور تشمل الاصلاح الاداري والمالي وتحسين المستوى المعيشي للاردنيين وتحسين جودة الخدمات بالاضافة الى محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار عبر القطاعات الانتاجية والصادرات وتنشيط سوق العقار والاسكان الذي وصفه الرزاز "بانه قطاع "يعاني من شبه شلل".واعلنت الحكومة خلال جلسة نقاشية تحدث فيها وزراء الطاقة والصناعة والعمل والإسكان والاستثمار عن حزمة اجراءات تشمل تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الانتاجية (الصناعي والزراعي) بمنحها اسعارا تفضيلية على استهلاك الكهرباء "بهدف تعزيز تنافسية هذه القطاعات والتوسع في فرص العمل".كما تشمل الاجراءات تقديم حوافز ضريبية للقطاعات الصناعية بتقديم دعم مالي مباشر "عبارة عن عائدات ضريبية للقطاعات الصناعية المصدرة" وحوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري والمتوسط الذي يستبدل العمالة الوافدة بالاردنية.كما تشمل القرارات تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة ووحدة لمتابعة قضايا المستثمرين "تفعيلا لنظام التظلم".واتخذت الحكومة الأردنية هذه الإجراءات مدفوعة "بمؤشرات اقتصادية" اعلن عنها رسميا تشير الى زيادة في معدلات البطالة الى نحو 20 بالمئة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الى 8ر1 بالمئة وارتفاع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والمقدر لها ان تقترب من نسبة 98 بالمئة مع نهاية العام.(النهاية)

اب / م م ج