من الأشهر اليوم؟

كشف وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وعدد من النواب، تفاصيل عملية الهجوم المسلح على سجن جو والذي أسفر عن هروب 10 من المدانين في عدد من الجرائم الإرهابية.

وأشار وزير الداخلية البحريني إلى أن أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة التي باشرتها الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم، من بينهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية والمطلوبة في قضايا أمنية مختلفة.

كما تم تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء والكشف عن رقم ومواصفات السيارة المستخدمة في العملية والجاري البحث عنها.

وأكد الوزير البحريني أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة، وعليه تم إحالة عدد من مسئولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية، مستعرضا الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الحادث، ومن بينها مباشرة الأجهزة الأمنية أعمالها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه وإخطار النيابة العامة، رصد ومتابعة السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع، حيث تحمل الرقم 547672 خصوصي ، موديل 2008 ، جيب أسود وجار البحث عنها.

ولفت إلى أنه تم تفتيش مساكن عدد من المشتبه بتورطهم في العمل الإرهابي، وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة ونشر الدوريات ونقاط التفتيش في كافة أنحاء البلاد  في إطار تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في ربوع البلاد من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني.

واستعرض وزير الداخلية البحريني تسلسل واقعة الهروب، بحسب التحقيقات الأولية في هذا الشأن وما كشفته كاميرات المراقبة، منوها إلى أن الحادث تم تنفيذه وفق عمل خطط، رافقه إهمال من إدارة الإصلاح والتأهيل، فضلا عن  تعامل أبراج المراقبة أمنيا مع الموقف بإطلاق النار على السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية، مشددا على أن  أوامر فتح النار مع الإرهابيين والهاربين من السجن، لا لبس فيه.

وأوضح أن مباني مركز الإصلاح والتأهيل مزودة بكافة التجهيزات من كاميرات وأجهزة إنذار وغيرها، حيث يوجد بالمركز 600 كاميرا أمنية، ولدى القوة المكلفة بالحراسة السلاح الكافي والأوامر الواضحة للتعامل مع كافة الظروف.

وأكد الوزير أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات، حيث يحمل رجال الشرطة الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامهم المختلفة، مضيفا أننا لا نؤمن بالإجراءات المؤقتة ، فضلا عن أن هناك ست جهات تراقب عمل مركز الإصلاح والتأهيل ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موضوع الرشاوى ليس في السجون فقط، بل في كل مكان بالعالم.

وشدد على أنه أيا كانت رتبه الشخص، سيتم محاسبته، وإذا كان هناك من أخلوا بعملهم ، فهذا لا يقلل أبدا من شأن رجال الأمن الذين نعتمد عليهم ، وقد سبق إحباط 15  محاولة هروب، وعلينا كمسئولين تعزيز ثقة الشرطي بنفسه، فشرطتنا تقوم بعمل احترافي.

وأضاف أن شهيد الواجب الشرطي عبد السلام سيف ، تعرض لإطلاق النار قبل  استلام نوبة عمله ، وأن العناصر الإرهابية خرجت من البوابة التي كانت مفتوحة لدخول سيارة النظافة ، منوها إلى أن العناصر الإرهابية استعانوا في تنفيذ العملية بطائرة تحكم عن بعد للتصوير، وأن أعمال البحث والتحري، مازالت جارية لكشف الملابسات والقبض على العناصر المتورطة في هذا العمل الإرهابي.

وشدد وزير الداخلية على أنه جار حاليا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية لإصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال في مراكز الإصلاح والتأهي ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أعمال التطوير التي تمت في وقت سابق ، وشملت البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاء مبان جديدة وإطلاق مبادرات وفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء وبرامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين ، وذلك في إطار مشاريع التطوير والتحديث والأهداف الإستراتيجية الأمنية، والتي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.

وأكد وزير الداخلية على أهمية تطوير التشريعات التي تساعد رجال الأمن في مكافحه الإرهاب والعمل على تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن، منوها إلى أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب، كونهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب البحريني أن الجميع يدرك حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية ولا مجال للانتقاص منها أو التشكيك فيها أو المزايدة عليها، مضيفاً أنه من الواجب الوطني والمسؤولية والأمانة أن نعزز الشراكة المجتمعية في الأمن والاستقرار، مع تأكيدنا للاستعداد التام لتقديم كل أوجه الدعم البرلماني والتشريعي والرقابي للجهاز الأمني في الدولة.