من الأشهر اليوم؟

من مروان بلطرش

لندن - 20 - 10 (كونا) -- أخذت الأزمة الدستورية في بريطانيا منعطفا جديدا بعدما صوت نواب مجلس العموم (الغرفة السفلى البرلمان) على تعديل يفرض على الحكومة طلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) للمرة الثالثة.
ومع التصويت على التعديل الذي اقترحه النائب المحافظ الذي أقصي من الحزب أوليفر ليتوين الذي شغل منصبين وزاريين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون بين عامي 2010 و2016 بات الاتفاق الجديد للخروج من التكتل الاوروبي على المحك.
ويلزم قانون اعتمده البرلمان الشهر الماضي ويعرف بقانون (بان) نسبة للنائب العمالي هيلاري بان الحكومة بتوجيه خطاب رسمي للمفوضية الأوروبية يطلب تأجيل (بريكسيت) اذا فشل الاتفاق في الحصول على تزكية النواب قبل نهاية يوم امس السبت.
وتعقدت الأزمة السياسية مع تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لن يتفاوض مع الأوروبيين من اجل تأجيل الخروج الى ما بعد نهاية الشهر الجاري لكنه لم يخالف القانون وقرر توجيه خطاب رسمي لمسؤولي الاتحاد الاوروبي وارفقه بخطاب اخر يؤكد اعتراضه على التأجيل.
وقال جونسون انه سيطرح يوم غد الاثنين مشروع قانون يسعى من خلاله الى اعتماد الاتفاق الجديد الذي توصل اليه يوم الخميس الماضي.
لكن نظرا لغموض الإجراءات الدستورية البريطانية ليس من الواضح طبيعة الأدوات القانونية المتاحة للنواب للرد بها على مبادرة رئيس الوزراء.
كما يمكن من جهة اخرى لرئيس مجلس العموم جون بيركو رفض خطوة جونسون لعرض الاتفاق على التصويت من باب ان النواب صادقوا على التعديل الذي قدمه النائب اويفر ليتوين وبالتالي رفضوا ضمنيا المصادقة على الاتفاق برمته.
وحدث هذا الامر مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي حين رفض بيركو مبادرتها لطرح مسودة الاتفاق الأول للتصويت عليها للمرة الثانية مباشرة بعد رفضها من قبل النواب وأجبرها على احداث تعديلات في الاتفاق لعرضه بصيغة جديدة سرعان ما تم رفضها مرة اخرى.
وسبق لحكومة ماي تأجيل (بريكسيت) مرتين في 29 مارس و 12 ابريل الماضيين غير ان جونسون اكد مرارا منذ تنصيبه في يوليو الماضي باستحالة لجوئه الى طلب تأجيل ثالث للخروج كما انه استبعد اللجوء للاستقالة من منصبه.
وامام هذا الانسداد وحالة الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان ازدادت قضية (بريكسيت) غموضا وتعقيدا وبات من الصعب التنبؤ بالخطوات التالية لكن المؤكد ان الكفة مالت اكثر في غير صالح جونسون الذي لم يعد قادرا حتى على الدعوة لتنظيم انتخابات عامة مبكرة. (النهاية) م ر ن / ط م ا