من الأشهر اليوم؟

أقدمت شركة الوسيط للخدمات المتعددة على الاحتيال على أحد المتعاملين معها بأخذها مبلغ 1.200.000 أوقية كدفعة أولى من أجل إرساله هو وأحد أقاربه إلى الإمارات بهدف العمل، إلا أن الشركة لم ترسله إلى الإمارات ولم ترد له المبلغ. وحسب المواطن المذكور فإن المسمى يحظيه ولد الوالد تسلم منه مبلغ مليون ومائتي ألف أوقية قديمة بداية الشهر التاسع، على أنه سيرسله إلى الإمارات للعمل هو وأحد أقاربه في نفس الشهر، وهو ما لم يحدث، وبعد أن حس بتحايل الشركة عليه، ذهب إليه منتصف الشهر التاسع وأصر على أن يعطيه وصلا باستلام المبلغ، وهو ما استطاع فعلا الحصول عليه فقط من المبلغ المدفوع، إلا أنه فوجئ بأن الوصل الذي سلم له كان بتاريخ 01/10/2019 بدلا من التاريخ الحقيقي للمعاملة (بداية الشهر التاسع) أو التاريخ الحقيقي لصدور الوصل (منتصف الشهر التاسع). ومنذ ذلك الحين والشاب العاطل عن العمل يتردد على مقر “الشركة” الواقع بمقاطعة عرفات، وهدفه استرداد المبلغ فقط، بعد أن تبخر حلمه بالهجرة إلى الخارج. يذكر أن الدفعة الماضية من الشباب الذين أخذت الشركة منهم ما يزيد عن 47 مليون أوقية، حسب الشركة نفسها، لم يحصلوا حتى الآن على أي وظائف وهم الآن مشردين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الشهر الثالث من هذا العام، ما بين إمارة دبي و عمارة الشفارة الموريتانية. كما تجدر الإشارة إلى أنه وقبل حوالي الشهر من الآن نشر موقع موريتاني محلي خبرا بعنوان “شركة الوسيط تتحايل على موريتانيين وتسلبهم قرابة المليار وتتركهم مشردين (أرقام +أسماء )” تحدث فيه عن تعامل الشركة مع باكستاني، وتقاضيها لمبالغ مالية ضخمة لقاء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وهو ما لم تحققه وكانت النتيجة هي تشرد الشاب في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه وبعد يوم واحد عاد الموقع ونشر تكذيب الشركة للخبر، وهو تكذيب شديد اللهجة يصف الخبر (المؤكد) بأنه “فرية المحضة” وعبارات أخرى… ليعاود رئيس مجلس إدارة الشركة المقيم في الإمارات “محمد محمود ولد الوالد” الظهور في مقابلة مع موقع إلكتروني آخر يكرر فيها نفس العبارات. إن تردي الأوضاع وقلة فرص العمل في الوطن هو الذي يدفع بشبابنا إلى الاقتراض أوبيع ممتلكات أهاليهم من أجل العمل حراسا في الإمارات بعد أن أنفقوا الغالي والنفيس على الدراسة والحصول على الشهادات العليا، لتكون آخر محطات هذه التراجيديا هو تحايل شركة الوسيط وغيرها من الشركات العاملة في هذا الميدان وهي شركات لا تختلف كثيرا عن شبكات الهجرة غير الشرعية، حسب الضحية المذكور.