من الأشهر اليوم؟

يستمر ملف قطاع الاتصالات متفاعِلاً على وَقع ما يُكشَف تِباعاً من تجاوزات ومخالفات تحصل في هذا القطاع، وتُسبّب هدراً في المال العام، وَسط أزمة اقتصادية - مالية حادّة تَعصف بالدولة اللبنانية، ما استدعى تَحرّك المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي طلبَ الاستماع الى الوزراء محمد شقير وجمال الجرّاح وبطرس حرب، ولم يَلقَ تجاوب شقير والجرّاح حتى الآن. كذلك، توسّعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في نَبش أوراق الملف، عبر اجتماعات «استِنطاقيّة» عقدتها مع ممثلي شركتَي الخلوي («ألفا» و»تاتش»)، في وقت يبدو المجلس النيابي أمام اختبار تشكيل لجنة تحقيق نيابية.
 
وقد أنجزت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تقريراً مفصّلاً حول واقع القطاع، يتضمن مجموعة من الخلاصات التي توصّلت إليها، وأبرزها أنه لا توجد خطة لخَفض تكلفة النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ولا توجد خطة لتَقاسم البنية التحتية بين مُشغّلي الخلوي في ما بينهما، وبين مُشغّلي الخلوي وهيئة «أوجيرو»، ولا توجد رؤية موحدة وكاملة لتغطية كل الاراضي اللبنانية بخدمة الانترنت من خلال مُشغّلي شبكتَي الخلوي وهيئة «اوجيرو» بهدف تأمين الخدمة الافضل بالكلفة الأقل، ولا توجد رؤية لمنع انخفاض إيرادات «الداتا» بلا زيادة في الاسعار على المشتركين.
 
وأشارت اللجنة، في خلاصات تقريرها، الى عدم اعتماد المناقصات في معظم المشاريع، وغياب دراسات واضحة ودقيقة للمشاريع، لافتة الى انّ متوسّط الايرادات من كل مُشترك عالٍ جداً، وانّ هناك انخفاضاً في إيرادات «الداتا» بعَكس ما يجري عالمياً، وتكلفة الاشتراك في خدمة «الداتا» تشكّل حاجزاً أمام زيادة استهلاك البيانات المتنقلة. وبالتالي، تساهم في انخفاض الايرادات، ونسبة استهلاك الانترنت من خلال الهواتف الذكية تُعدّ من الأضعف في العالم، والتقارير التي قدّمتها الشركتان تحتوي على كثير من التناقضات، وكذلك هيئة الاشراف من قبل المالكين مَسلوبة الصلاحيات، أو هي على عِلم بما يحصل من تجاوزات ولا تُحرّك ساكناً، وفي بعض الاحيان أصبحت بمثابة صندوق بريد ولا تقوم بممارسة صلاحياتها أو تغطّي التجاوزات