من الأشهر اليوم؟

حضر كلا من وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي ، ومحافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات ، ومحافظ البحيرة د.محمد سلطان ، ورئيس المجلس القومي لبحوث المياه د.محمد عبد المطلب ، ورشة العمل التي عقدت الخميس 5 يناير ، حول موضوع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

قام بتنظيم ورشة العمل المركز القومي لبحوث المياه ، ومشروع التكيف مع المتغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل تحت عنوان "نتائج الدراسة الاستكشافية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط".

وشارك في فعاليات ورشة العمل لفيف من المهتمين بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من الوزارات والمحافظات المعنية إلى جانب عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه.

وقام مدير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الدلتا د.محمد أحمد باستعراض أهم نتائج المشروع فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، مشيرا إلى قيام المشروع بتجربة تقنيات مختلفة من أعمال الحماية باستخدام المواد المتاحة بمنطقة الساحل الشمالي في الدلتا لمنع وصول مياه البحر إلى المناطق المنخفضة أثناء النوات وكذلك مستقبلا في مواجهة ارتفاع سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية وكذلك عرض استخدام نواتج التكريك من ميناء دمياط من الرمال والاستفادة منها في تغذية الشواطئ بالرمال إلى جانب الاستفادة من الرمال السوداء الموجودة بها.

 تم خلال ورشة العمل استعراض أهم مخرجات الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري الأسباني كانتابريا والتي شملت تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لجميع مناطق سواحل البحر المتوسط داخل مصر ، مع تقييم القضايا الراهنة والمستقبلية، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل نظم المعلومات الجغرافية لكافة البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسواحل البحر المتوسط داخل مصر ، فضلاً عن رفع درجة الوعي للشركاء الرئيسيين بخصوص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع إعداد تقييم مبدئي لمستوي الشراكة بين هؤلاء الشركاء.

وأشاد محافظ الإسكندرية اللواء د.رضا فرحات بالتعاون المستمر مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من الموضوعات ومنها إدارة المناطق الساحلية ، مؤكدا على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية.

أشار محافظ البحيرة د.محمد سلطان إلى وجود مخاطر نحر فعليا في شواطئ محافظة البحيرة ، مؤكدا على أهمية هذه الدراسة لتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر وتحديد أعمال الحماية اللازمة لها.

وفي كلمته أكد د.عبد العاطي على أهمية مثل هذه الدراسات لوضع استراتيجيات تستهدف تنمية مخططة ومستدامة وليس تنمية عشوائية ، مؤكدا على أن هناك مناطق ساحلية ستكون معرضة للخطر ويجب من الآن القيام بمشروعات وأعمال الحماية للحفاظ على الأراضي والموارد بالدلتا.

 وأشار د.عبد العاطي إلى أهمية دراسة تداخل مياه البحر وتأثيرها على المياه الجوفية في الدلتا وكذلك أهمية التكامل بين دراسة الموارد المائية وإدارة المناطق الساحلية.

وأكد عبد العاطي على أهمية تحويل التحديات إلى فرص كما حدث مع الرمال الناتجة من التكريك من ميناء دمياط والاستفادة منها بدلا من كونها عبئ.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات بالتنسيق وتحت رعاية المحافظين ؛ حتى تتمكن مصر من مواجهة تحدياتها المستقبلية المتنامية في قطاع الموارد المائية.