من الأشهر اليوم؟

◄|قانون الإجراءات الضريبية الموحد أمام البرلمان قبل نهاية مارس
◄|الرئيس كلفنا بتحصيل الضرائب من الجميع بالعدل.. والإصلاح الاقتصادى تأخر ١٠ سنوات
◄| ندرس تطبيق خصومات ضريبية متدرجة للشرائح الأقل دخلاً.. و«التصاعدية» مطبقة بالفعل

حوار: أحمد زكريا
فى ظل الأوضاع الصعبة التى نعيشها وارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل - إن لم يقل - يضج الكثيرون بتدبير ميزانية أسرة لا تتجاوز مئات الجنيهات، فما بالك بمن هو مطالب بتدبير 433 مليار جنيه تمثل 70% من ميزانية المصريين جميعا.. فى السطور التالية يتحدث عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - وهو من  أهم رجال الحكومة حاليا - عن منظومة الضرائب وكيف يمكن أن تحقق العدالة التى ينشدها الجميع، يحدد نقاط الضعف فى المنظومة ويكتب روشتة علاجها، يكشف إيجابيات وسلبيات تحرير سعر الصرف على حصيلة الضرائب ويرد على اتهام الحكومة بمحاباة رجال الاعمال على حساب الشعب.. وإلى نص الحوار
> بداية ما تقييمك للمنظومة الضريبية؟
عند تقييم المنظومة الضريبية يجب توضيح محاورها فهى عبارة عن سياسة ضريبية وتشريع ضريبى وإدارة ضريبية تطبق القوانين ومجتمع ضريبي، أحد مشاكلنا خلال الفترة الماضية كانت عدم وجود سياسة ضريبية مستقرة ونتيجة التغييرات المتسارعة فى وزراء المالية منذ ثورة 25 يناير كانت هناك تغييرات كثيرة فى القوانين، وما نسعى لتحقيقه حاليا  فى ظل الرؤية المتفق عليها مع الوزير عمرو الجارحى هو تدعيم فكرة الاستقرار الضريبى وخلال الفترة الماضية اصدرنا تعديلات فى القوانين استجابة لاحتياجات مطلوبة كقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات الضريبية بالإضافة إلى تعديلات سيتم ادخالها فى قانون ضريبة الدخل لتتوافق مع تعديلات قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الضريبية.
> وما أبرز هذه التعديلات ؟
التعديلات ستنظم الحوافز الخاصة بخصم 40% من الوعاء الضريبى للمنطقة (أ) الاكثر احتياجا للتنمية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع وبمدة أقصاها 7 سنوات كمناطق الصعيد وسيناء وبعض الصناعات كالسيارات والصناعات المغذية والمنطقة الاقتصادية الخاصة فى قناة السويس، أما المنطقة (ب) والتى تمثل باقى الجمهورية سيستفيد المستثمرون فيها بخصم قدره 30% لصناعات معينة حددها القانون، والمناطق التكنولوجية الخاصة ستستفيد بالخصم وفقا لموقعها بخريطة الجمهورية بالإضافة إلى إعفاء من الجمارك لتشجيع هذه الصناعات، وسيتم تقديم تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بقانون الاستثمار إلى البرلمان بالتزامن مع تقديم قانون الاستثمار.
> هل هناك تعديلات أخرى بقوانين الضرائب ؟
هناك تعديلات أخرى نسعى لتمريرها لتطوير المنظومة كقانون الاجراءات الضريبية الموحد، والذى يهدف إلى تحسين ترتيب مصر المتدنى فى مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى بسبب تعقيد الإجراءات ولذلك نسعى لتبسيط الإجراءات الضريبية للتحول إلى المنظومة الالكترونية فى تقديم الإقرارات الضريبية وكذلك الدفع الالكترونى وتوحيد الاجراءات بين كافة انواع الضرائب كالدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية لتوفير الوقت، وسنستحدث نظاما جديدا للجان الداخلية ولجان الطعن لتصبح أكثر موضوعية وحيادية وسرعة، ونسعى لعرض مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل، وسيترتب على القانون تعديل بعض الاجراءات كما انه سيتضمن باباً خاصاً لتقييم الإدارة الضريبية والعاملين بها ومنظومة حوافز للعاملين لا تتوقف فقط على الحصيلة الضريبية ولكن حجم الانجاز ومعدل إنهاء ملفات الفحص بشكل حقيقى وليس مجرد تقديرات جزافية وكذلك حجم التدريب وخلق صف ثان من الكوادر، كما نعمل على وضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
>  وهل سيتم إدخال تعديلات على شرائح ضريبة الدخل؟
حاليا ندرس تطبيق خصومات ضريبية متدرجة لشرائح الدخل الأقل التى لا تتجاوز 200 ألف جنيه سنوياً وسيتم تقديمها للبرلمان خلال أسابيع وندرس حاليا أعباءها المالية المترتبة عليها ومدى فعاليتها للشرائح الاقل دخلا.
> وهل هناك نية لرفع حد الإعفاء ؟
الخصومات الضريبية أهم من زيادة حد الإعفاء لانها تستهدف شرائح بعينها من خلال نسبة خصم معينة من وعاء الضريبة للشرائح الاقل دخلا تزيد فى الشريحة الاقل وتقل كلما ارتفع الدخل لان زيادة حد الاعفاء يستفيد منه جميع الشرائح  بما فيها شرائح الدخول المرتفعة فى حين أننا نسعى لتحقيق أقصى استفادة للطبقات الأقل دخلا فى المجتمع.
> وماذا عن المتأخرات الضريبية؟
هناك بعض التعديلات المتعلقة بالمتأخرات الضريبية يتم دراستها حاليا حيث ندرس ما يمكن ان يحقق فائدة للمول دون إضافة أعباء جديدة على عجز الموازنة، ونفكر فى إقرار منظومة حوافز لسداد هذه المتأخرات التى تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، أغلب هذه المتأخرات على جهات حكومية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وبالتالى سيتم عمل بعض التسويات، بينما المتعثرون الذين يمثلون نحو 40% من حجم المتأخرات سيتم دراسة حالاتهم لتحديد ما يمكن إسقاطه وما يمكن المطالبة بسداده، أما النسبة المتبقية فهى لممولين لم يسددوا وسيكون هناك خصومات ضريبية متدرجة على حسب حجم المديونية وسرعة السداد ومن المقرر أن ننتهى من هذه الدراسة خلال الشهر الحالي.
> وما تقييمك للحصيلة الضريبية ؟
الحصيلة الضريبية فى مصر مقارنة بحجم الناتج المحلى قليلة جدا نتيجة عدم وجود فعالية فى المنظومة وهذا ما نعمل على معالجته ولست راضيا عن المنظومة بصفة عامة وبدأنا نعمل بوتيرة أكثر سرعة وخلال الفترة القادمة بعد انتهاء ترتيب البيت من خلال التشريعات وبيئة العمل سنحقق نتائج سريعة.
> ما الموقف حاليا فى اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة ؟
اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة ستكون  أمام مجلس الدولة خلال ساعات وبمجرد انتهاء مراجعتها سيتم تفعيلها خلال النصف الاول من يناير بعد صدورها بقرار من وزير المالية وقد اجرينا لقاءات مع مجموعات كثيرة من المهنيين ومجتمعات الأعمال وتواصلنا مع كافة الجهات ذات الصلة كاتحاد الصناعات وكانت هناك اشادة بالمجهود المبذول فى اللائحة حتى تخرج بشكل جيد يساهم فى تطبيق فعال للقانون، وبالنسبة للمحامين انتهينا من إعداد مشروع بروتوكول سيتم مناقشته قريبا مع النقابة ويتضمن جزءا خاصا بمكاتب المحاماة الكبرى حيث ان المحامى العامل بها مستقل ولكنه يعمل مع المكتب وكان مطلبهم تجنب الازدواج الضريبى فى حال خضوعهم للقانون كما سيتم عمل بروتوكولات مع المهنيين بصفة عامة خاصة ان قانون القيمة المضافة يعتبر قانونا جديدا بالنسبة لصغار المهنيين وليس لديهم الآليات التى تساعدهم على تطبيق القانون من خلال نظام مبسط وهذه البروتوكولات مدتها سنة ويتم تجديدها.
> ما حجم إسهام المهنيين فى حصيلة الضرائب ؟
حصيلة ضرائب المهن الحرة لا تتجاوز 1% حيث إنها لا تتجاوز 400 مليون جنيه من أصل حوالى 400 مليار جنيه حصيلة الضرائب وهو رقم ضئيل جدا ولذلك شعارنا الفترة المقبلة ان كل مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة ولذلك نعمل حاليا على انشاء وحدة جديدة لكبار ممولى المهن الحرة وستكون كيانا مركزيا لمحاسبة كبار ممولى المهن الحرة كما سيتم متابعة العمل فى المهن الحرة سواء فى القيمة المضافة او ضريبة الدخل دون اى تعسف ولكن من خلال نظام عادل يقضى على التهرب الضريبى.
التهرب الضريبى
> ما حجم التهرب الضريبى ؟
التهرب نوعان سواء من ممولين داخل المنظومة لا يقدمون بيانات حقيقية أو ممولين غير مسجلين بالمنظومة الضريبية، وحاليا نجرى دراسة حقيقية لحجم التهرب فى كل انواع الضرائب خاصة المهن الحرة والتصرفات العقارية ومن المتوقع ان ننتهى من هذه الدراسة قبل نهاية العام المالى الحالى ووقتها سنستطيع تحديد حجم المستهدف من كل قطاع وستظهر نتائجها خلال العام المالى المقبل فى حصيلة الضرائب، ولكن إذا أردنا وضع حساب تقديرى لحجم التهرب فإن نسبة الايرادات الضريبية من الناتج المحلى الاجمالى اقل من 13% فى حين تزيد عن 30% فى بعض الدول ولو افترضنا ان المتوسط العام العالمى هو 25% فإن الفارق بين حجم مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى فى مصر والنسبة العالمية يمثل حجم التهرب الضريبى أى ان التهرب يمثل ما لا يقل عن 400 مليار جنيه.
> ومن هم الاكثر تهربا من سداد الضرائب ؟
حاليا أفضل استخدام مصطلح الأقل التزاما بالسداد وليس الأكثر تهربا، والاقل التزاما بسداد الضرائب هم الممولون بالمهن الحرة نظرا لطبيعة نشاطهم بالاضافة إلى التصرفات العقارية حيث يقدر التهرب فيها بالمليارات وصممنا برنامجا الكترونيا لحصر هذه التصرفات وجارى تشغيله تجريبياً فى عدة مناطق لجمع البيانات من وزارتى العدل والاسكان والتجمعات السكنية الكبرى ونتواصل حاليا مع باقى الجهات لتفعيل البرنامج، والجهة الثالثة الأقل التزاما بالسداد هى الأنشطة التجارية والصناعية بالاقتصاد غير الرسمى.
> وهل سبب التهرب زيادة العبء الضريبى ام ضعف العقوبات ؟
التهرب له 4 أسباب رئيسية أولها ثقافة الممولين حيث يعتبر الكثيرون أن التهرب الضريبى نوع من « الشطارة « على الرغم من انه جريمة مخلة بالشرف، ولذلك لابد من تغيير ثقافة الممولين وتعريفهم أن التهرب جريمة وان المتهرب يظلم غيره من الممولين الملتزمين ويتسبب فى زيادة عجز الموازنة، والسبب الثانى أن المجتمع المصرى نقدى بالدرجة الأولى فالجزء الاكبر من التعاملات تتم خارج البنوك وبالتالى يصعب مراقبة هذه المعاملات مما يتسبب فى زيادة الاقتصاد غير الرسمى ويصعب مهمة حصر المجتمع الضريبى وخلال الفترة المقبلة نسعى لإيجاد وسيلة يمكن من خلالها تخفيض التعامل النقدى عن طريق منظومة حوافز للمتعاملين من خلال البنوك، أما السبب الثالث فهو عدم استخدام الفواتير ونعمل على علاج ذلك من خلال قانون القيمة المضافة حيث سيتم إقرار حوافز تتضمن خصماً ضريبياً للمتعاملين بالفواتير كما ان مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن مادة ملزمة للتاجر حتى يصدر الفاتورة، والسبب الرابع والأخير هو ضعف أدوات الجهاز الضريبى حيث ان جمع المعلومات يتطلب ربطا الكترونيا بين الجهات المختلفة ليصبح لدينا قاعدة معلومات ونعمل على ذلك حاليا خاصة ان الضرائب تعتمد بنسبة 70% على توافر معلومات كما نسعى لعمل ربط مع التجار فى بعض الانشطة من خلال أجهزة ربط بين نقاط البيع ومصلحة الضرائب وسيتم ذلك على المدى الطويل، أما العقوبات فهى كافية ونعمل حاليا على تفعيلها وتتضمن عقوبات تصل إلى الحبس كما انها جريمة مخلة بالشرف وفى القيمة المضافة تصنف باعتبارها جناية.
> وما الموقف حاليا فى مواجهة التجنب الضريبى ؟
التجنب الضريبى نوعان دولى ومحلى وخلال الازمة المالية العالمية فى 2008 تم اكتشاف ان التجنب الضريبى الدولى احد اسبابها حيث قامت كبريات الشركات بإنشاء شركات «أوف شور» وهى شركات تحصل على ترخيص فى بلد معين نسبة الضرائب فيه قليلة أو لا يطبق ضرائب وهى مناطق تسمى الملاذات الضريبية فى حين أنها تنفذ أعمالاً فى بلد آخر ضرائبه أعلى للتهرب من دفع الضرائب،  ومؤخرا اكتشفنا عشرات الحالات لشركات كبرى وتم إحالة بعضها للتهرب الضريبى وبدأنا التنسيق مع المنظمات الدولية كالبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للمساعدة فى تفعيل قواعد مكافحة التجنب الضريبى.
الإصلاح الاقتصادى
> كيف ترى قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة؟
قرارات الاصلاح الاقتصادى تعالج تراكمات سنوات وعلى سبيل المثال كان التوقيت الافضل لتحرير سعر الصرف عام 2006 خلال فترة ارتفاع معدلات النمو ولو كانت الدولة طبقت هذه السياسة فى حينها لاختلف الوضع كثيرا، هذه الاصلاحات تأخرت ما لا يقل عن 10 سنوات وتتم الان فى ظروف غاية فى الصعوبة ولكننا مضطرون لتطبيقها ولا نملك رفاهية تأجيلها فالتأجيل يعنى دمار الاقتصاد، الحكومة الحالية تحملت العمل فى أسوأ ظروف وتحت ضغط الوقت وأرى أن الآثار الجانبية للقرارات الاصلاحية حاليا أقل بكثير من عواقب تأخيرها.
> من خلال لقاءاتك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.. ما رؤية الرئيس للمنظومة الضريبية ؟
الرئيس مهتم جدا بملف الإصلاح الضريبى ويتفهم أهميته وخاصة فيما يتعلق باحتياجات مصلحة الضرائب من التمويل المطلوب للتطوير وتوافر تكنولوجيا المعلومات والربط الالكترونى والتحول للفحص الالكتروني، وقال إن تكليفات الرئيس السيسى واضحة بأن يتم تحصيل الضرائب من جميع المواطنين   بالعدل وأن يدفع كل فرد الضرائب المستحقة عليه والعمل على رفع متوسط مساهمة الحصيلة الضريبية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى المستويات العالمية.. كما أن الرئيس مهتم بوجود إصلاح ضريبى حقيقى وأكد دعمه لأى متطلبات لتطوير المنظومة الضريبية ويتابع شخصيا ملف الإصلاح الضريبى.
> هناك مطالبات عديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية.. أليست مطبقة بالفعل ؟
الضريبة التصاعدية مطبقة بالفعل وإن كانت ليست هى الحل الوحيد، فهناك وسائل أخرى لتحقيق العدالة الضريبية كالخصومات الضريبية للشرائح الاقل دخلا وتفعيل الضريبة العقارية ومحاربة التهرب الضريبي، واذا كان الحديث عن الضريبة التصاعدية مقصودا به زيادة سعر الضريبة فلابد من حساب الحصيلة المتوقعة من هذا الإجراء وآثاره المالية والبدائل الاخرى التى يمكن من خلالها تحقيق هذه الحصيلة، كما أن الضريبة التصاعدية تطبق على الافراد وليس الشركات طبقاً للدستور كما أنها لن تحقق الحصيلة المرجوة منها قبل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
> البعض يشعر أن الدولة تكيل بمكيالين وتحصل ضرائب أكبر من الموظفين والطبقات الكادحة بينما تقدم تسهيلات لرجال الأعمال، ما ردك على ذلك ؟
هذا الشعور قد يكون سببه ان الدولة تحصل الضريبة من رواتب الموظفين من المنبع مباشرة، لكن هناك قاعدة ضريبية معروفة تسمى ( 20 - 80 ) وهى تعنى أن 80% من الممولين يقدمون 20% فقط من الحصيلة وهؤلاء يمثلون الموظفين والشرائح الأقل دخلا بينما الأثرياء ورجال الأعمال والذين يمثلون 20% من الممولين يقدمون 80% من الحصيلة.
حصيلة الضرائب
> هل ترى أن حصيلة مركز كبار الممولين تتناسب مع حجم استثمارات هؤلاء الممولين ؟
الحصيلة لا تتناسب مع حجم الاستثمارات لأكثر من سبب منها أن المركز لا يضم جميع كبار الممولين لذلك بدأنا إحالة ملفات جديدة للمركز حيث يضم حاليا 1٣00 ممول وأحلنا مؤخراً 600 ملف ضريبى للمركز وسيتم إحالة ٦٠٠ ملفاً أخرى إلى المركز خلال الفترة المقبلة، ونركز حاليا على دعم الفحص الضريبى للانتهاء من فحص السنوات المتأخرة منذ 2011.
> وماذا عن حصيلة القيمة المضافة حتى الان ؟
حصيلة القيمة المضافة تسير بشكل جيد ولكن بانتهاء اللائحة التنفيذية وتوقيع البروتوكولات مع المهنيين وغيرهم ستحدث طفرة فى الحصيلة خاصة أن الفترة الانتقالية بين القيمة المضافة والمبيعات خلقت فجوة فى فترات تقديم الاقرارات سيتم تداركها خلال المرحلة المقبلة، وكنا ندرك عند تطبيق القانون أنه خلال الاشهر الثلاثة الاولى للتطبيق لن نحقق الحصيلة المطلوبة ولكن مع انتهاء فترة توفيق الاوضاع سنحقق المستهدف، وسنتمكن من تحقيق الحصيلة المستهدفة للعام المالى الحالى وقيمتها 433 مليار جنيه.
> كيف تأثرت حصيلة الضرائب بقرار تحرير سعر الصرف ؟
تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابى وأثر سلبى وكلاهما متعادلان وهو ما يجعلنا نتفاءل بتحقيق الحصيلة المستهدفة، ويتمثل الاثر السلبى فى تراجع حجم الاستيراد وهو ما يؤشر لاحتمالية تراجع حصيلة الضريبة الجمركية كما تسبب فى خفض حجم التعاملات بالسوق وبالتالى ستنخفض الايرادات الضريبية على هذه المعاملات كما أنه أثر على ايرادات بعض الشركات حيث ارتفعت مديونياتها ونسعى لإيجاد حل لهذه الازمة، وبالنسبة للأثر الايجابى فيتمثل فى ارتفاع قيمة الجمرك نتيجة تراجع قيمة الجنيه وبالتالى ارتفاع قيمة الواردات وهو ما يبشر بتلافى أثر انخفاض الواردات بالإضافة إلى زيادة عائدات الضرائب غير المباشرة كنتيجة لزيادة أسعار بعض السلع والخدمات.
> وكيف تتعاملون مع أزمة الشركات بعد تحرير سعر الصرف ؟
أزمة هذه الشركات تتمثل فى المديونيات بالدولار وهى تكلفة يتم تحميلها على قائمة الدخل بعد تحويلها للجنيه وهو ما يؤثر على أرباح الشركة وبالتالى تضاعفت هذه المبالغ بعد التعويم وزادت الضرائب عليها، وندرس حاليا بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين وبعض الجهات كنقابة التجاريين إمكانية استهلاك الخسائر على أكثر من سنة.
> وماذا عن سير العمل بالضريبة العقارية؟
قانون الضريبة العقارية لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية وحاليا تسير الحصيلة بشكل جيد فخلال الستة اشهر الماضية حققنا حصيلة مساوية تقريبا لحصيلة العام الماضى بنحو مليار جنيه ونستهدف مضاعفتها بنهاية العام الحالي، ونجحنا فى تحقيق هذه الحصيلة نتيجة تفعيل الحصر بشكل أكثر توسعا، وعند الانتهاء من الحصر وتكوين قاعدة بيانات بالثروة العقارية فى مصر ستتضاعف الحصيلة بالشكل المتناسب مع حجم الثروة العقارية الحقيقية.
> من أهم المشكلات التى تعانى منها المنظومة الضريبية نقص التدريب.. ماذا فعلتم لحل هذه الإشكالية؟
بدأنا فى تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع منظمات دولية وتم تعيين رئيس قطاع للتدريب فى ضرائب الدخل لوضع برنامج تدريب للموظفين بالاستعانة بخبراء من داخل المصلحة وخارجها، ونعمل على محورين الاول تدريب على الجانب الفنى فى مجال تطبيق الضرائب فى القيمة المضافة والضرائب الدولية والفحص الالكتروني، والثانى التدريب فى مجالات مهارات التواصل والتفاوض وهذه المهارات تزيد من قدر مأمور الضرائب وقوته فى التعامل مع الممولين.
> إلى أين وصل ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؟
يبلغ عدد النزاعات الضريبية نحو 160 ألف نزاع نصفها منظور امام القضاء والنصف الاخر فى لجان داخلية بالمصلحة، وخلال الاسابيع الثلاثة الماضية منذ تشكيل لجان إنهاء المنازعات تلقينا ألفى طلب، وستجتمع اللجنة العليا لتقييم العمل خلال المرحلة الماضية، وأرى أن ضعف الإقبال على هذه اللجان أمر طبيعى فى البداية وسيزداد عندما يرى الجميع أن الدولة جادة فى إنهاء هذه المنازعات، كما أننا سنبدأ خلال الفترة المقبلة فى إرسال خطابات للممولين لتعريفهم ببدء عمل اللجان وقواعد العمل واماكن عمل اللجان وتم تكليف كل مأمورية للاتصال مباشرة بالممولين التابعين لها لإنهاء نزاعاتهم.