من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعني‏الجهود التي يبذلها أفراد الحراسات الامنية في الجهات الحكومية والخاصة كبيرة ومقدرة من الجميع لما لهذه الوظائف من أهمية كبيرة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة في هذا العهد الزاهر، وتوفير كل متطلبات الأمن في المنشآت الحكومية، ومسؤولية تعزيز أفراد الحراسات الأمنية ماديا ومعنويا ضرورة تحتم على الجميع أفرادا و جهات الإسهام بها للعديد من الدواعي الوطنية و الاجتماعية لعل من أهمها توفير اقصى متطلباتهم المادية كأحد الفئات العاملة الأقل دخلا و الأكثر عملا لفترات تزيد على عشر ساعات في بعض الجهات، إلا أن بعض الجهات للأسف تناكف هؤلاء الحراس في كل صغيرة وتضغط عليهم للقيام بأعمال ليست من مسؤولياتهم، حتى سقي المزروعات والتشجير تناط بهم قسرا، والقيام بالأعمال الشخصية لبعض المسؤولين أو كما يقال المثل «مكره أخاك لا بطل» من هذه الجهات وزارة التربية والتعليم التي تضغط بشكل كبير على أفراد الحراسات وتكلفهم بأعمال مغايرة، وفوق هذا وذاك لا تمنحهم حقوقهم بتعويضهم عن العمل في إجازات الاعياد و المناسبات ووصلت قضاياهم إلى المحاكم للأسف، الأمر الذي يتطلب مراعاة هذه الشرائح واعطاءهم حقوقهم في بدل الأيام ماديا بدون نقصان.فبلاشك أن الدور الذي يقوم به أفراد الحراسات للعديد من الجهات الحكومية في تحقيق الأمان وما تتطلبه المنشآت طوال اليوم، بل إن هذه المهام مسؤولية كبيرة يضطلع بها الأفراد، ومنها منشآت وزارة التربية والتعليم كالمدارس بالإضافة إلى الإدارات والمديريات وغيرها من المنشآت، إلا أن عدم إعطاء هؤلاء الأفراد حقوقهم كاملة في التعويض المادي عن العمل في أيام الإجازات كأحد الجوانب التي يتطلب أن توليها الوزارة أهمية لهؤلاء انطلاقا من مسؤولياتها في بسط المساواة بين العاملين لديها سواء موظفين أو أفراد حراسات، فجميعهم مواطنون يتوجب انصافهم واعطاؤهم حقوقهم قبل أن يجف عرق جبينهم مصداقا لقول الرسول الكريم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".بل ان المــادة (68) من قانون الخدمة المدنية تنص على "إذا إقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة".ان تقليص عدد الحراس الى ثلاثة حراس لكل مدرسة، لا يتيح لهم التمتع بالاجازات الاسبوعية وعطلات الاعياد و المناسبات كغيرهم من العاملين في اجهزة الدولة، اذا ظل عدد الحراس ثلاثة لكل مدرسة يعمل اثنان والاخر اجازة بدل دوام في العطلات الاسبوعية، فالامر يستدعي اي حارس لاي دواع من بيته للعمل ليحل محل زميل له في حالات الطوارئ بدون اي مراعاة بالتعويض عن ذلك رغم انهم يقومون بأعمال اضافية يفترض تعويضهم عنها على الاقل. خاصة وان المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على ذلك صراحة "يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التى يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة".بالطبع نقدر الجهود المبذولة لاتاحة المجال للعمل في الحراسات لابنائنا الشباب ونشد على ايديهم بأهمية ان لا يقفوا عند المستويات التعليمية الوظيفية التي وصلوا لها، بل عليهم الاستفادة من اوقاتهم في الحراسات في مواصلة دراستهم الجامعية او الدبلوم العام وعدم الاستسلام للاوضاع الوظيفية التي هم عليها، فهناك نماذج جيدة من الحراس استطاعت ان تتجاوز هذه العقبات والترقي علميا ووظيفيا.نأمل من وزارة التربية والتعليم ان تحل اشكاليات ابنـــائها من الحراس و ان توفيهم حقوقهم، فهذه الفئات تستحق كل الدعم والوقوف بجانبهم لأوضاعهم الوظيفية من جانب ودورهم الكبير في حفظ ممتلكاتها وحرصهم على القيام بأعمال ليست ذات اختصاصهم من جانب اخر وتهيئ لهم كل الظروف التي تجعلهم اكثر ايجابية في عملهم.