من الأشهر اليوم؟

مثل أمام محكمة في اسطنبول صحافيان تركيان يعملان لصالح وكالة "بلومبرغ" متهمان بـ"محاولة تقويض الاقتصاد التركي" بسبب مقال عن انهيار سعر صرف الليرة التركية. والصحافيان هما من بين نحو عشرة مدعى عليهم في إطار القضية نفسها، بعضهم ملاحق لنشره نكات حول الوضع الاقتصادي.واتُهم الصحافيان في "بلومبرغ" كريم قره كايا وفرجان يالنكيليتش بمحاولتهما "إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا"، بعد تقديم هيئة التنظيم والمراقبة في القطاع المصرفي شكوى. ونُشر المقال المذكور في أغسطس 2018، في وقت كان سعر الليرة التركية يشهد انهياراً مقابل الدولار الأميركي في خضمّ أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.وطلب مدع تركي في تموز عقوبة السجن حتى خمس سنوات للصحافيين. وقال قره كايا أمام المحكمة، بحسب وكالة "فرانس برس": "لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع".وقال مدعى عليهم آخرون إنهم مذهولون لأنهم ملاحقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إرول أوندر أوغلو الذي حضر الجلسة، أن هذه المحاكمة "تُظهر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية".ورفض القاضي طلبات التبرئة التي قدمها المحامون وأرجئت المحاكمة إلى 17 كانون الثاني 2020. وفي أبريل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة وسائل الإعلام الغربية التي يتهمها بأنها تضخّم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا لاسيما صحيفة "فايننشال تايمز" لنشرها مقال حول المصرف المركزي التركي.ويمرّ الاقتصاد التركي بفترة صعبة جداً، بعد أن شهد هذا العام أول ركود له خلال عشر سنوات مع معدّل تضخم بلغ 20% وانهيار الليرة التركية التي خسرت قرابة ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.وفي تموز الماضي، نشرت مجموعة "سيتا" للأبحاث المقربة من السلطات، تقريراً يذكر أسماء الصحافيين الأتراك الذين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية متهمةً إياهم باستخدام "لغة مناهضة للحكومة".