من الأشهر اليوم؟

واشنطن - 16 - 9 (كونا) -- ناشد مجلس النواب الامريكي والحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على مشروع قانون يقيد السماح بحمل السلاح وينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطع السلاح.وقالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي شوك شومير في بيان مشترك مساء امس الاحد انهما شددا في اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب على اهمية مشروع القانون المذكور من اجل الحد من وجود اشخاص يحملون السلاح ويشكلون تهديدا امنيا خطيرا على المجتمع الامريكي.وجاء في البيان ان الرئيس الامريكي لم يتعهد بتمرير مشروع القانون ولكنه اشار الى اهتمامه بالعمل على ايجاد حل تشريعي يؤيد للحزبين الديمقراطي والجمهوري لمسألة عنف السلاح المتفشية في الولايات المتحدة.وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة اعمالا إجرامية عديدة وحوداث إطلاق نار متكررة باتت تهدد حياة المدنيين وافراد الشرطة على حد سواء الامر الذي ادى الى فتح الحوار مجددا حول أحقية المواطنين في امتلاك سلاح خاص بهم واحتد النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تعديل قانون حمل السلاح.ونجح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي في ابريل 2018 في تمرير مشروع قانون للرقابة على حمل السلاح في الولايات المتحدة ونص مشروع القانون الجديد على ضرورة مراجعة الخلفية الجنائية لجميع المشترين للسلاح مع تمديد فترة الانتظار قبل إتمام عمليات البيع من 3 إلى 10 أيام عندما تطرح تساؤلات أو شكوك حول نوايا المشتريين المحتملين.وينتظر الديمقراطيون تصديق مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية على مشروع القانون الجديد في ظل معارضة من بعض النواب الجمهوريين بالإضافة للجمعية الوطنية للبنادق التى تعارض وبشدة أي تعديلات على قوانين حمل السلاح.(النهاية)

ش ص / ن ب ش