من الأشهر اليوم؟

لندن - 12 - 9 (كونا) -- نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس قيامه بتضليل الملكة إليزابيث الثانية فيما يخص الاستشارة التي قدمها لها للموافقة على تعليق اعمال البرلمان حتى منتصف الشهر المقبل.واكد جونسون في تصريح صحفي ان تعليق البرلمان مهم للحكومة حتى تتمكن من إعداد مشاريع قوانين ذات اولوية تتعلق بالشأن الداخلي مثل التعليم ومكافحة الجرائم.وذكر أن المحكمة العليا في لندن تتفق مع الحكومة عندما رفضت الدعوى التي رفعت ضد قرار تعليق البرلمان مضيفا ان اعلى هيئة قضائية ستصدر قريبا الحكم النهائي في هذه القضية.من جهة أخرى جدد جونسون استعداد حكومته للخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بنهاية اكتوبر المقبل ولو بدون اتفاق.وقال ان حكومته مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ووضعت تحت تصرف السلطات كل الوسائل اللازمة موضحا ان التقارير التي نشرتها الحكومة حول تأثيرات الخروج دون اتفاق هي مجرد (سيناريوهات) تتضمن اسوأ الاحتمالات المتوقعة.وجاء تصريح جونسون ردا على قرار محكمة اسكتلندية صدر امس الاربعاء اعتبرت فيه قرار تعليق اعمال البرلمان الى غاية ال14 من اكتوبر المقبل بأنه "غير قانوني".وقالت المحكمة العليا في اسكتلندا برئاسة ثلاثة قضاة ان "قرار رئيس الوزراء يمثل محاولة لمنع البرلمان من محاسبة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت)".واعتبرت ان " رئيس الوزراء بوريس جونسون كان مدفوعا بالرغبة بعرقلة البرلمان وبالتالي فإنه قام بتضليل الملكة إليزابيث الثانية" مضيفة ان "المحكمة ستصدر أمرا لرئيس الوزراء بأن قراره غير قانوني وباطل وليس له اثر".وعلى صعيد متصل رفضت محكمة في (بلفاست) عاصمة ايرلندا الشمالية اليوم الخميس دعوى قضائية رفعها ناشطون سياسيون ضد قرار تعليق جلسات البرلمان.وكان جونسون قد اصدر اواخر الشهر الماضي قراره بتعليق عمل البرلمان بين التاسع من الشهر الجاري وال14 من اكتوبر المقبل مؤكدا ان القرار يهدف الى تمكين الحكومة من تقديم مشاريع قوانين مهمة قبل اعادة افتتاح السنة البرلمانية منتصف الشهر القادم عبر خطاب تلقيه الملكة.لكن النواب والاحزاب السياسية اعترضوا بشدة على القرار واعتبروه محاولة مفضوحة من جانب رئيس الوزراء لتعطيل عمل البرلمان وإقصاء النواب من مناقشة قضية (البريكسيت).ووفقا للتقاليد الدستورية البريطانية يمكن لرئيس الوزراء تعليق اعمال البرلمان بعد الحصول على موافقة من ملكة البلاد التي تصدر قرارها بناء على استشارة يقدمها لها رئيس الوزراء ومستشاروها في المجلس الخاص. (النهاية)

م ر ن