من الأشهر اليوم؟

أشاد مصطفى بكري الإعلامي وعضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب، مشدِّدًا على أنَّه جاء وفقًا للدستور، موضِّحًا أنَّ البرلمان هو صاحب الحق الأصيل ببسط الرقابة على كافة الاتفاقيات التي تبرمها الدولة.

وقال بكري - خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس: "سيتم عرض مضمون الإحالة على المجلس، ثمَّ تُحال إلى لجنة الدفاع القومي واللجنة التشريعية، والبرلمان سيدرس الاتفاقية شكلًا ومضمونًا، وسيتم دعوة كل من له رأي للإدلاء به، وستُعقد جلسات استماع إلى خبراء التاريخ والجغرافيا والشخصيات المؤيدة والمعارضة"، مطالبًا بإذاعة جلسات البرلمان التي ستناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على الهواء مباشرةً كي تظهر الحقيقة أمام الجميع، مستكملًا: "الشعب لابد أن يكون مشاركًا، ولابد أن يطلع على الحقائق كاملة".

وأضاف: "الرئيس السيسي لا يخون وجيشنا لا يُفرط في الأرض، لا يوجد وطني يقبل بالتفريط في أرض مصر أو يقبل بأرض غيره، والتاريخ سيحاسب كل إنسان؛ المتجني والمزايد ومن يسعى للإثارة، ومن يتنازل ومن يكذب ومن يدعي، سنبحث عن كل مستند وكل وثيقة لنؤكد الحقيقة، القضية ليست هينة اشتعل فيها الجدل والزيف والإدعاء، وتراب الوطن ليس رخيصًا لكن الحقيقة فوق كل شيء".

وأكَّد أنَّ البرلمان يمتلك وسائل للرقابة قد لا تتاح لباقي السلطات، لافتًا إلى أنَّ القوانين المنظمة  للسلطة القضائية قد خرجت من اختصاصاتها بعض الاتفاقيات التي تختص بأمور السيادة، إلا أنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد استأثرت لنفسها ما تمَّ إسناده لمجلس النواب في قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، بعد أن تصدت للاتفاقية.