من الأشهر اليوم؟

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:
 
 وبعد اربعين يوماً على حادثة قبرشمون، عبرَت غيمةُ الصيف.
الحكومة عادت الى الاجتماع، ومسار العدالة تكرَّس، وخارطة الطريق الاقتصادية والمالية باتت واضحة بعد اجتماع بعبدا المالي امس، كما شرح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش للـ OTV اليوم.
اما على المستوى السياسي، فتُسَجَل للقاء المصارحة والمصالحة في بعبدا، جملة نقاط:
أولاً: اكد اللقاء دور رئيس الجمهورية في الحل، بعدما رفض النائب السابق وليد جنبلاط سابقاً زيارة القصر الجمهورية وإجراء المعالجة السياسية بقيادة رئيس البلاد، علماً ان اللقاء كرس منطق الدولة والقضاء والأمن في مقابل ذهنية اللادولة والحل العشائري.
ثانياً: شدد البيان الذي صدر عن المجتمعين على المسار القضائي القائم في القضاء العسكري، بعدما كان جنبلاط رفض اللجوء الى المحكمة العسكرية، تحت غطاء هجوم واسع شنَّه فريقُه السياسي عليها، ولاسيما في المؤتمر الصحافي الاخير للوزير وائل بو فاعور. كما اكد البيان تسليمَ كافة المطلوبين، والتسليم بالادعاء الذي صدر عن القضاء العسكري على حوالى عشرين مطلوباً، واتهامَهم بمواد خطرة تصل عقوبتُها الى حد الإعدام، مع الاشارة الى ان اللقاء ترك الباب مفتوحاً امام المجلس العدلي بحسب نتائج تحقيقات القضاء العسكري.
ثالثاً: من الواضح ان لقاء المصارحة والمصالحة كان درزياً-درزياً، ولفت في هذا الاطار غياب التيار الوطني الحر عن اللقاء، تأكيداً لرفضه تحويل القضية وكأنه خلاف مسيحي-درزي، وفق المعلومات.
وفيما اكد اللقاء حرية التنقل والتعبير، برزت اليوم محطة تدشين ساحة الجيش اللبناني في عين داره، حيث اكد وزير الدفاع الياس بو صعب في اول زيارة للمنطقة بعد الحادثة الا مناطق مقفلة على احد ولا طرقات ستُغلق في وجه اي لبناني في كل لبنان.
هذا مع الاشارة الى ان جلسة مجلس الوزراء مرت اليوم بهدوء، علماً أن موضوع اجراءات وزارة العمل في حق الفلسطينيين اثار بعض اللغط، ولاسيما موقف الوزير ابو فاعور الذي ترنح بين تأييد القوات ثم الحريري. وبعدما طرح ابو فاعور تجميد مفاعيل اجراءات وزير العمل من دون اعلام، في ظل غياب الوزير الموجود خارج البلاد، ومنعاً لإحراجه، تدخّل الوزير بو صعب رافضاً التعدي على صلاحيات وزير ومنعِه من تطبيق القانون، حيث قال: لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير او ان يستردَه، ولا داعي للعجلة فالموضوع ممكن مناقشتُه بعد عودة الوزير كميل بو سليمان. وبحسب المعلومات، فإن مجلس الوزراء اخذ برأي بو صعب، في وقت توقفت المصادر عند تطابق موقف وزراء تكتل لبنان القوي مع وزراءالقوات اللبنانية، لناحية رفض منعْ وزير من تطبيق قانون.