من الأشهر اليوم؟

كتبت البناء:
" نقل النائب علي بزي قوله عن الرئيس بري في لقاء الأربعاء إنه «لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي الى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد»، وشدّد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق الى حادثة قبرشمون». ولفت بزي إلى أن «أي مبادرة في حادثة قبرشمون بحاجة لتوافق الأطراف المعنية، قطعنا شوطاً في هذا الخصوص لكن قرر الرئيس بري إيقاف السعي في هذه القضية بعد أن سمع كلاماً مغايراً للأمور المتفق عليها».
وأكّد بزي «أننا مستعدون للعمل على إنقاذ البلد ولكن في حال عدم وجود قبول من قبل الاطراف المعنية لا أعتقد بأن أي مبادرة ستنجح». ونقل بزي عن بري أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصاً ان المؤسسات الدولية تتطلع الى نوع من الحذر الى لبنان. وأكد بزي أن «دفع المستحقات الى البلديات سيتم بعد عيد الأضحى وقبل نهاية الشهر».
وأشارت مصادر مقربة من بري لـ»البناء» الى «أنه وبعد مؤتمر الاشتراكي الصحافي ورد النائب طلال أرسلان عليه، لم يعد بالإمكان ان يستكمل الرئيس بري مبادرته فارتأى التريث حتى تهدأ المواقف ليبنى على الشيء مقتضاه»، لكنها تؤكد أن «رئيس المجلس لم يتخلَ عن دوره الوطني ولا دوره الوفاقي والتوفيقي في حادثة الجبل وعندما يرى تدخّله مناسباً لن يقصّر في ذلك، نظراً لخطورة تداعيات الحادثة على مجمل الأوضاع». وطمأنت المصادر أن «لا مسّ بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي الداخلي ولا حرب أهلية كما يُشاع»، لكنها حذرت من الفوضى الوطنية على كافة الصعد لا سيما المالية والاقتصادية وترى المصادر أن «بري غير متحمّس لعقد جلسة للحكومة على جدول أعمالها حادثة قبرشمون قبل التوصل الى تسوية بين الطرفين المعنيين الجنبلاطي والارسلاني، الأمر الذي يؤدي الى عرقلة العمل الحكومي وتفجير الحكومة، فالأفضل فصل المسار القضائي عن السياسي والحكومي».
بدورها، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الأزمة الى مزيد من التعقيد اذا بقيت المواقف على حالها»، محذرة من أن «تداعيات الأزمة ستهدد الموعد الدستوري لإقرار موازنة العام 2020 وتؤثر على التصنيف الدولي المالي والنقدي للبنان وتنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام»."