من الأشهر اليوم؟

(خبر موسع)
برلين - 1 - 8 (كونا) -- اجمعت الاوساط الحكومية والحزبية والبرلمانية الألمانية على رفض المشاركة في مقترح واشنطن لتامين الملاحة في الخليج الخليج وجددت تمكسها بالجهود الدبلوماسية لانهاء التوتر الذي تشهده المنطقة.فبعد تردد استمر يومين قطع كبير الدبلوماسيين الألمان وزير الخارجية هايكو ماس الشك باليقين واكد ان بلاده ترفض المشاركة في "استراتيجية الضغوطات القصوى" التي تمارسها الادارة الامريكية على ايران.وقال الوزير الألماني الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي امس في العاصمة البولندية (وارسو) "الحكومة الألمانية لن تشارك في المهمة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لحفظ امن مياه الخليج".واضاف "نحن في الحكومة الألمانية على اتصال وثيق مع الاصداء الفرنسيين" لبحث المسألة.وعزا ماس الرفض الألماني بالقول ان حكومة برلين "ترفض المشاركة في استراتيجية الضغوطات القصوى" التي تمارسها ادارة الرئيس دونالد ترامب على ايران والى ان الحكومة الألمانية ما زالت تعول على الدبلوماسية من اجل نزع فتيل الازمة بين ايران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.وفي وقت قالت فيه وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة انغريت كرامب ان الحكومة الألمانية "ستدرس الطلب الامريكي" الا انها استبعدت ان تقدم حكومة برلين ردا ايجابيا عليه.وقالت كرامب التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في اول لقاء لها مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ امس في بروكسل "ندرس في الوقت الراهن مع الشركاء الفرنسيين والبريطانيين الطلب الامريكي ولكننا مع باريس ولندن نؤيد مقارنة مع الولايات المتحدة الابقاء على الاتفاق النووي الايراني".واضافت "هذه الخلافات مع الامريكيين حول الاتفاق سيتم بلا شك مراعاتها في دارسة الطلب الامريكي" مؤكدة ان ألمانيا تريد حلا دبلوماسيا وسلميا للتوترات وتريد الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران.من جانبه اعرب نائب المستشارة الألمانية اولاف شولتز عن رفضه مشاركة بلاده في مهمة امريكية محتملة لحماية امن الملاحة في مياه الخليج.وقال المسؤول الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي امس للمجموعة الاعلامية الألمانية (فونكه غروب) انه "متشكك جدا" في مهمة يقودها الامريكيون في الخليج وان الوضع هناك يتطلب الحذر من الدخول في "صراع كبير".وشملت حملة الرفض الاوساط البرلمانية الألمانية حيث اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) نوربرت روتغن رفضه لمشاركة بلاده في قوة امريكية مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل قوة اوروبية تشمل بلاده وألمانيا وفرنسا ودولا اوروبية اخرى.وقال روتغن اليوم لوكالة الانباء الألمانية (دي.بي.ايه) "اسباب قوة اوروبية في منطقة الخليج ما زالت موجودة حتى لو قررت بريطانيا الانضمام الى القوة الامريكية فالحديث يدور عن المصالح الاوروبية وليس عن المصالح البريطانية ولهذا يجب على هذه القوة ان تكون اوروبية بمشاركة فرنسا وألمانيا".على الصعيد الحزبي جاء الرفض مبكرا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يشكل مع حزب المستشارة الألمانية المسيحي الديمقراطي ائتلافا موسعا وذلك على لسان رئيس الكتلة النيابية للحزب رالف موتسينيش.وحذر المسؤول في تصريح امام البرلمان من المشاركة في مهمة عسكرية في منطقة مهددة بالدخول في صراع كبير قائلا ان الاولوية بالنسبة لحزبه هي مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية الى وضع حد للتوترات في هذه المنطقة.اما المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب نيلز شميت فقد اكد على رفض حزبه الدخول في نزاع مسلح في منطقة الخليج قائلا في البرلمان "نحن كأوروبيين اعتمدنا في سياستنا على عدم المشاركة في منطق التصعيد الذي تنتهجه الولايات المتحدة ونعول على الدبلوماسية في وضح حد للتوترات".وعن موقف الحكومة البريطانية من الطلب الامريكي قال المسؤول "بريطانيا تريد الذهاب في الطريق الامريكي وهذا الطريق مليء بالاخطار".بدوره طالب حزب اليسار المعارض الحكومة الألمانية الألمانية بالالتزام بتصريحاتها الرافضة للمشاركة في القوة الامريكية وبالاصرار على هذا الموقف.وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب ديتمار براتش في البرلمان "نطالب الحكومة الألمانية بشقيها المحافظ والاشتراكي الديمقراطي بتحويل الاقوال الى افعال وليس فقط رفض المشاركة في المهمة الامريكية بل ايضا معارضة اية مهمة عسكرية اخرى في منطقة الخليج".واضاف "يجب وقف التوترات المستمرة في الاسابيع والاشهر الماضية بين الولايات المتحدة وايران قبل ان تتحول هذه التوترات الى حرب".يأتي هذا الرفض بعد يومين من اعلان السفارة الامريكية في برلين ان الادارة الامريكية قدمت لألمانيا طلبا رسميا للمشاركة في مهمة عسكرية لتأمين طرق الملاحة في الخليج العربي وبعد اقتراح وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هنت تشكيل قوة اوروبية للقيام بالمهام ذاتها.ويتطلب مشاركة الجيش الألماني (بوندسفير) في مهام خارجية حصول الحكومة على غالبية اعضاء البرلمان. (النهاية)

ع ن ج