من الأشهر اليوم؟

قال وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية - أحد كبار الباحيثن بالوزارة، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابًا دوريًا بتعليمات مشددة حول ترشيد الإنفاق العام للوزارات والأجهزة العامة، بنسب تتراوح ما بين نحو 15 و20% عن المعتمد بموازنة العام المالي الحالي، فيما عدا الأجور والاستثمارات.

أضاف عبدالله - في بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، حول نتائج ورشة عمل بمكتبة الأسكندرية، أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد أول تطبيق لموازنة البرامج والأداء، حيث نص منشور إعداد الموازنة الجديدة على بدء التمويل نحو تطبيق نظام البرامج والأداء على 7 وزارات، وهى التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي والإسكان والنقل والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه الوزارات، نظرًا لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.

أوضح عبدالله، أن الموازنة العامة الحالية تلتزم الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، مؤكدً أن مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية، فهناك أيضًا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة، لكنها تقدم إنفاقًا حكوميًا، بالإضافة إلى أعباء خدمة الدين التي تتحملها الموازنه لتمويل أنشطة التعليم والصحة.

أشار عبدالله - إلى أن وزارة المالية خصصت موقع لموازنة المواطنين على البوابة الإلكترونية للوزارة، كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أي استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة.