من الأشهر اليوم؟

«بفضل الله الناس اللي مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه».. تصريح أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره نموذج محاكاة لتأهيل الشباب للقيادة (PLP)، اليوم الإثنين، ما فسره البعض بأنه تلميح لـ«تعويم الجنيه».. فهل سيلجأ الرئيس إلى هذا الإجراء؟

مصطلح «تعويم الجنيه» يعني «رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي، وفي الغالب عندما تكون هناك أزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة، وربما تجبرها على الإفلاس».

خبراء اقتصاد: لا يُمكن 

قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الحكومة لا يمكن أن تلجأ إلى «تعويم الجنيه» في الفترة الحالية أو مستقبلًا؛ لأن مصر من الدول النامية التي لا تستطيع أن تتحمل خطورة هذا القرار، وما يتبعه من تذبذب الأسعار وزيادتها.

وأوضح الشريف لـ«التحرير»، أن الحلول المفترض القيام بها حاليًا هي الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وطرح سندات عالمية في الأسواق الخارجية، إلى جانب الاستعانة بقرض البنك الأفريقي الذي يُقدر بـ1.5 مليار دولار، إضافة إلى منح الإمارات والسعودية.

ومن جانبه، ذكر الدكتور عبدالخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن تصريح الرئيس يدل على «إما أنه لا يعلم شيئًا عن الاقتصاد أو أن من حوله يضللونه أو أنه يضلل الرأي العام»؛ لأن الأزمة الحالية ستستمر لفترة طويلة، مؤكدًا أن فكرة تعويم الجنيه «مصيبة» في دولة مثل مصر لديها عجز في الموازنة العامة، وخلل في الميزان التجاري؛ لأنه لا يوجد سعر توازني للجنيه.

وأضاف فاروق لـ«التحرير» أن حلول الأزمة والتي تحتاج لوقت طويلة، أساسها معالجة عجز الموازنة، عبر فرض نظام ضريبي عادل يقضي بأخذ 35 أو 40 % من أرباح الشركات الكبرى سواء قطاع خاص أو عام، وإعادة هيكلة قطاع البترول الذي يعاني من فساد ضخم، وترشيد الواردات، والتوسع في عقد اتفاقيات تجارية بنظام المقايضة أو الدفع الثنائي.

اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي - 27 يوليو 2016

كان السيسي قد التقى الأربعاء الماضي برئيس الوزراء، شريف إسماعيل، واللجنة الوزارية الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، وطالب بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع إن السيسي أكد ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل، ونوه بأهمية التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.

الاجتماع شهد الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، والتنويه بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي في إطار العمل على استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة.

يُذكر أن سعر الدولار وصل في السوق السوداء اليوم إلى 12 جنيهًا.