من الأشهر اليوم؟

الجزائر - 15 - 6 (كونا) -- اكد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري سليمان براهيمي اليوم السبت ان "القضاء يقوم بواجبه في مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعية ضمن الاطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للممتثلين امامه" في اشارة الى قرار حبس عدد من المسؤولين السابقين في البلاد.وقال براهيمي في كلمة ألقاها اثناء جلسة تنصيب الرئيس الاول الجديد للمحكمة العليا بالجزائر العاصمة عبد الرشيد طبي ان "القضاة يقومون بواجبهم كاملا من اجل الوصول لدولة القانون والحريات التي يتطلع إليها الجزائريون من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك الشعبي".واضاف ان "العدالة في بلادنا امام مسؤولية تاريخية مهمة ومصيرية وهي السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقيق القانون من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت صفتهم".واوضح براهيمي ان "القضاء يسعى الى تحقيق ما تصبو إليه الامة وهي تتحرك ضمن المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية التي يتولى تنفيذها قضاة مستلقون ومهنيون".واشار الى انه اصبح على القضاء مسؤولية مهمة تتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الامة فإذا كانت المحكمة العليا قد استطاعت في كل المراحل ان تستجيب للمتطلبات بجهود كبيرة بذلتها لاسيما فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي فهي اليوم مطالبة بالمزيد من التجديد لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من حجم القضايا.يذكر ان الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح كان قد عين الاثنين الماضي عبد الرشيد طبي رئيسا اول للمحكمة العليا خلفا لسليمان بودي تحسبا لانطلاق التحقيقات في ملفات فساد تخص وزراء سابقين وولاة ورجال اعمال تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت على ان يمثل وزراء سابقون آخرون امام ذات المحكمة خلال الاسبوع الجاري.(النهاية)

م ر / م خ