من الأشهر اليوم؟

أكد المهندس إبراهيم محلب  مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة كافة الأراضي المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج، فقد تم بالفعل إجراء حصر مبدئي لكافة التعديات الموجودة شمال المحور من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدي أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات في الدولة.

كشف محلب: أنه يتم حاليا التدقيق المساحي لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل للرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها .

وقال المهندس محلب خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة أنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال لافتتاح الطريق تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضي وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود  الماضية، وتركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب .

وفى سياق أخر قال محلب:  إنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب في فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة  فتحت هذه الملفات بقناعة أننا في بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطي والروتيني  الذي أضرنا كثيرا .

وشهد اجتماع اللجنة أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم، واتخذت عددا من القرارات لإنهاء الملف أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضي التي تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولى المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة .

وفى الوقت نفسه قيام الرقابة الإدارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد " العزبة" ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار .

الملف الثاني الذي ناقشته اللجنة أراضى العلمين والبالغ مساحتها  5790 فدان، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والذي استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال تنفيذ قرار سحب الأراضي من واضعي اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ في تسليم بعض المساحات بشكل ودي وبتوافق بين الطرفين .

كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضي للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود، وتسليم باقي المساحة للهيئات لاستكمال البنية الأساسية لها .

وأكد د. أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضي لمستحقيها، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الأمني والاجتماعي في المنطقة والذي يقدره محافظ الإقليم خاصة في محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التي تتطلب تعامل خاص، وبعد عرض كافة وجهات النظر قررت اللجنة إرجاء التصرف النهائي لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة  أسماء أصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها .

وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن الرقابة الإدارية ستفحص الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانوني لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضي، والاقتراح المناسب للحل، وطالب "جمال الدين" المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أي مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضي للرقابة الإدارية لتمكينها من الدراسة الشاملة .

وشدد "جمال الدين" على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض الأمر الواقع وإنما في ذات الوقت تراعى البعد الاجتماعي للتركيبة السكانية لكل منطقة والأسلوب الأمثل للتعامل معها لتحقيق السلام الاجتماعي.

القرار الثالث للجنة تضمن تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط لـ 24 شركة جديدة للبدء في تحصيل حق الدولة لديها، وارتباطا بحق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد قررت اللجنة تكثيف الجهود خلال الأسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التي تم تقديرها للحالات التسع التي أعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو خمسة مليارات، وطلب "محلب" من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمني لتحصيل هذه المبالغ .

وقررت اللجنة أيضا تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، بمخاطبة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لعرض طلب اللجنة على المجلس الأعلى للاستثمار بمد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسي والذي يبلغ 35% لمن يسددون قيمة أراضى الدولة مرة واحدة " كاش" إلى نهاية مارس القادم بدلا من نهاية ديسمبر خاصة وأن إجراءات التقنين للأراضي تستغرق وقتا طويلا بسبب المعاينات والرفع المساحي والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين .

وفى عرضه لجهود قوات إنفاذ القانون أشار اللواء عبد الله عبد الغنى، إلى بداية المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات الإزالة بالقاهرة وضمت 9 حالات بمساحة تتعدي 96 ألف متر منها 4 حالات  بالمعادى، إضافة إلى خمس حالات أخرى بالبساتين وحلوان، وأكد رئيس الأمانة الفنية أن الإزالات ستتواصل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظة وشركة فالكون للأمن الخاص التي تتولى استلام كل المساحات بعد إزالة التعديات عليها لتأمينها .