من الأشهر اليوم؟

كتب: أحمد أبوعقيل
تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة العمود الفقري للتنمية الإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، اذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.ومن هذا المنطلق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووجه بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.
تحرص الحكومة ممثلة فى جهاز المشروعات فى إتاحة تمويلات لكافة المشروعات الواعدة ومساندتها تمويليا وفنيا، وفيما يلى أهم معلومات عن حجم التمويلات خلال 2018، لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبرمن أهم القطاعات التى يمكن أن تقود الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة،وبلغ إجمالى تمويلات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 5.3 مليار جنيه فى 2018،حصلت الإناث على 47 % من إجمالى التمويل، كما حصلت محافظات الصعيد على 50 % من التمويلات.
مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعمل الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة  من خلال محورين : الأول هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.
والمحور الثانى من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس السيسى منصبه فى عام 2014، حتى نهاية شهر يناير 2018 ، وهو ما يوازى حوالى 50% من إجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992والبالغ قدره 34 مليار جنيه.
في حين بلغ حجم التمويلات التى قدمها الجهاز خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2018 نحو2.4 مليار جنيه، ويسعى الجهاز للوصول بالتمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 6 مليارات جنيه بنهاية عام2018 .
كما وافق البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC بقيمة 2 مليار جنيه، والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتج.
وبالنظر إلى الحالة المصرية، فقد وصلت نسبة أنشطة الاقتصاد الغير رسمي في مصر إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في الفترة 1997-2006 طبقًا لدراسة أصدرها البنك الدولي والتي أعدها “فريدريك شنايدر وآخرون”، هذه النسبة في الحقيقة تعتبر كبيرة جدا، ولإدراك ذلك تجدر الإشارة إلى أن نفس التقرير ذكر أن متوسط هذه النسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED كان 13.5%[7].
وفي سياق متصل أورد تقرير صادر عن مكتب العمل الدولي في جنيف أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي في أوروبا تقدر ب18.4%، في حين أنها في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة بلغت8.6% في المتوسط[8].
من المؤشرات العالمية المهمة أيضًا في معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي، هو نسبة العُمال الذين يعملون بشكل غير رسمي، وفي هذا السياق أورد البنك الدولي في موجزه الاقتصادي الصادر في ديسمبر 2013 والذي كان بعنوان (مصر: الطابع الغير الرسمي هو السائد الجديد) إن أمر التوظيف في مصر صار غير واضح المعالم إذ أن 55% من العاملين ما بين 15 و64 عام يعملون بشكل غير رسمي، بالإضافة إلى ذلك فإن واحد من كل خمسة من العاملين بتلك الفئة يعمل بشكل غير منتظم ولديه فقط عمل موسمي أو متقطع[9].
بجانب ذلك فقد ذكر تقرير للبنك الأفريقي في عام 2016، أن نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي تقدر بحوالي 61% من إجمالي عدد المشتغلين في مصر.
ويمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر بعض أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في مصر كما يلي:
– العاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام.
– سائقي مركبات التوكتوك.
– المُعلمين العاملين في الدروس الخصوصية.
– المهندسون والأطباء والمحامون أو غيرهم من العاملين في القطاع الحر بدون أن تكون لهم بطاقة ضريبية.
– عربات الطعام في الشارع (بعضهم يدفع إتاوات إلى البلدية أو غيرها، لكن هذه الإتاوات لا تُسجل في الدفاتر الرسمية).
– الباعة في الأسواق وكذلك الباعة الجائلين (هم أيضًا من دافعي الإتاوات).
كل هذه المهن السابقة وغيرها تُشكل أمثلة للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت مُسمى الاقتصاد غير الرسمي.
قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن مصر انتهت من المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وحققت فيها نجاحا كبيرا، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لبرنامج مصر الاصلاحي ستركز على تحسين مستوى الاقتصاد المصرى على المستوى العالمي.
و كشف طارق توفيق، أن القطاع غير الرسمى يمثل أكثر من 50% من اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن ضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضرورة ملحة لتفعيل الاقتصاد المصرى.
وتابع أن  قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد والذى تم إقراره من مجلس الوزراء مؤخرا من شأنه خلق أرضية مناسبة لضم هذه المنشآت للاقتصاد الرسمى.
وبشأن قانون اتحاد الصناعات، أوضح توفيق أن القانون الجديد يؤكد أن الدولة رفعت يدها عن المجتمع المدنى، حيث يضم الاتحاد قرابة 65 ألف منشأة.