من الأشهر اليوم؟

باريس - 17 - 5 (كونا) -- اصدر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة قرارا أفسح بموجبه الطريق أمام محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في 2012.
وقال المجلس الدستوري وهو ما يعادل المحكمة العليا في قراره ان ساركوزي يواجه محاكمة جنائية في قضية تمويل غير المشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012 بعد أن خسر اليوم استئنافا أمام أعلى محكمة في فرنسا.وأضاف المجلس ان ساركوزي الذي يخضع للتحقيق في العديد من القضايا الأخرى قدم استئنافا أمامه لكن المجلس قال إنه لا يوجد سبب يمنعه من محاكمة ساركوزي في الاتهامات الموجهة اليه.وبموجب القانون الفرنسي يكون لكل مرشح للانتخاب سقف للنفقات كما يتلقى تمويل الدولة لحملته ويعتبر تجاوز الحد الأقصى للنفقات جريمة خطيرة ويواجه ساركوزي اتهاما بقبول تمويل غير مشروع من خلال شركة قريبة من حزبه المحافظ اليميني.وينفي ساركوزي الاتهامات الموجهة اليه وأي معرفة له بالتمويل السري الذي استفاد منه ويقول إنه لم يسمع عن هذه الشركة حتى ظهرت الادعاءات.وفي قراره قال المجلس الدستوري إن منتهكي هذا الجزء من الانتخابات "سيعاقبون بغرامة قدرها 3750 يورو (4185 دولارا أمريكيا) والسجن لمدة عام أو احدى العقوبتين".كما تشير الاتهامات الى أن الرئيس السابق قد تلقى تمويلا غير قانوني عن محاولته الناجحة الأولى للانتخاب في عام 2007.
وقد بدأت وسائل الإعلام والمحققون الفرنسيون يبحثون في ما اثير عن تلقي ساركوزي 50 مليون يورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كما أنه يواجه عددا من الادعاءات الأخرى المتعلقة بالاحتيال وإساءة استخدام السلطة ولا يزال البعض منها قيد التحقيق. (النهاية)

ج ك / م م ج