من الأشهر اليوم؟

توعدت فعاليات مدنية وناشطون مستقلون بالطعن في التعديل الأخير لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، ويتوقع ان يصل البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية.وانتقدت تلك الجهات فرض آلية "غير عادلة" في مشروع القانون الجديد، تسمح للكتل الكبيرة بابتلاع أصوات الناخبين.بالمقابل وصفت رئاسة الجمهورية المسودة الجديدة لقانون الانتخابات المحلية بانها "صيغة غير مسبوقة" في تاريخ الانتخابات العراقية.وعدّل مجلس الوزراء قبل اسبوعين نظام احتساب الاصوات،  على وفق معادلة سانت ليغو، ضمن قانون الانتخابات المحلية، الى معادلة اكثر تعقيدا عن التي اعتمدت في الاقتراعات المحلية والتشريعية.وشملت التعديلات الاخيرة تقليص أعضاء المجالس المحلية الى النصف، وإلغاء مجالس الناحية فقط دون الاقضية. واشارت توقعات الى احتمال موافقة الحكومة في وقت لاحق على تأجيل الانتخابات المحلية الى أيلول من العام المقبل بدلا من موعدها المقرر في نيسان 2017، بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية.وكانت مفوضية الانتخابات  قد أعلنت، الشهر الماضي، اعتذارها رسمياً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات.وكشفت (المدى)، في تشرين الثاني الماضي، عن اتفاق الكتل السياسية، خلال اجتماع في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، على تأجيل الانتخابات المحلية لبضعة أشهر فقط.ويعد التعديل الاخير على قانون انتخابات مجالس المحافظات هو الرابع من نوعه منذ عام 2005. وخلال ستة تجارب انتخابية محلية ونيابية، شهدها العراق منذ 2003، اعتمد البرلمان العراقي ثلاثة قوانين انتخابية جديدة، كما عدل ثلاثة أخرى، بمعدل قانون واحد لكل دورة."سانت ليغو" جديدويقول عادل اللامي، الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات ان المسودة الجديدة لقانون الانتخابات المحلية "اعتمدت طريقة معدلة عن نظام سانت ليغو، والتي تبدأ بالقسمة على 1,7".وأضاف اللامي، في تصريح لـ(المدى) عبر الهاتف امس، "اطلعت على مسودة القانون الجديد، التي تحتوي اخطاء لغوية"، مؤكدا ان "المسودة الاخيرة غير عادلة ،لأنها في صالح الكتل الكبيرة".واعتبر المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات الطريقة الجديدة لاحتساب الاصوات بانه "التفاف واحتيال على القاسم الانتخابي الحقيقي للدائرة الانتخابية وتتعارض مع الدستور كونها تعوق تحقيق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم".ورأى اللامي ان "الطريقة الجديدة ستؤدي الى عدم فوز مرشحين حصلوا على أصوات أعلى من مرشحين فازوا بأصوات أقل منهم وحصلت سوابق في ذلك في عمليات انتخابية سابقة".وخاضت الكتل السياسية الانتخابات المحلية عام 2013 بحسب قانون اعتمد معادلة (سانت ليغو) لحساب الاصوات. وشكت أطراف سياسية لاحقا بأن قانون الانتخابات المحلية أنتج "تحالفات قلقة" في المحافظات.وبحسب هذا النظام فان المقاعد توزع عبر مرحلة واحدة فقط، بتقسيم الأصوات، التي يحصل عليها كل كيان، على الأرقام الفردية لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً واحداً.، على ان تتكرر هذه الطريقة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.وكان مجلس النواب  قد صوت بالأغلبية، قبيل انتخابات 2013، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صار من شأنه أن يحفظ أصوات الكيانات الصغيرة، ويحول دون ابتلاعها من الكتل الكبيرة كما حصل في الاقتراعات السابقة.مواعيد الانتخاباتوكشف رئيس اول مفوضية انتخابات ان "المادة 6 في المسودة المطروحة نصت على تحديد مواعيد اجراء الانتخابات المحلية". واضاف "يجب ان يكون موعد إجراء الانتخابات متوافقاً مع ما نصت عليه المادة 4 من قانون المحافظات، التي تؤكد على ان (تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس 4 سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة)".وعادة ما تتسبب الخلافات السياسية بتأخر انعقاد اول جلسة لمجالس المحافظات، بانتظار تشكيل الحكومات المحلية على ضوء ما تسفر عنه توافقات الكيانات الفائزة.ويقول اللامي ان "نهاية الأربع سنوات التقويمية ستختلف من محافظة الى أخرى". ويقترح بأن "يكون لكل محافظة موعد انتخابي خاص بها، يبدأ بعد انتهاء الاربع سنوات التقويمية، او ان تدرج مادة في القانون تجبر مجالس المحافظات المنتخبة بعقد اول جلسة بعد 10 ايام من المصادقة على اسماء الفائزين وإلا يحل المجلس".كذلك يقترح الخبير في الشأن الانتخابي إجراء انتخابات المحافظات والأقضية في يوم واحد وعملية انتخابية واحدة بدلاً من عمليتين انتخابيتين مكلفتين مادياً.بالمقابل انتقد اللامي المسودة الجديدة لقانون الانتخابات ،لأنها أعطت صلاحية لمجلس النواب بأغلبية الثلثين تأجيل الانتخابات المحلية. ويؤكد ان "تأجيل الانتخابات ليس من اختصاص مجلس النواب، بل من اختصاص الجهة التي تحدد موعد الانتخاب".وكانت مفوضية الانتخابات  قد اعتذرت عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، نظراً لعدم تسلمها المخصصات المالية. واخطرت الحكومة بان "16 أيلول من العام المقبل هو اقرب موعد لإجراء الانتخابات المحلية".مقترح رئاسة الجمهوريةفي غضون ذلك كشف عادل اللامي عن انتهاء رئاسة الجمهورية من كتابة مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب.ويؤكد اللامي ان "النسخة الاخيرة اكثر إنصافاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات، لانها نصت على اختيار أعلى ثلثي الفائزين في كل العراق (212 مرشحاً) للحصول على ثلثي مقاعد مجلس النواب بغض النظر على القوائم التي ترشحوا عنها".وأشار الخبير في الشأن الانتخابي الى ان "الثلث الباقي من الفائزين (107)، يتم توزيعهم على الكتل الفائزة، بحيث يتم اختيار أعلى الاصوات الفائزة بعدد مساوٍ لعدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة". ويوضح بالقول "لو حصلت كتلة على 8 مقاعد، فيتم اختيار أعلى 8 فائزين من نفس الكتلة من الثلث المتبقي". ولم يستبعد اللامي الطعن بقانون الانتخابات المحلية بنسخه المطروحة ،لأنه يتعارض مع الدستور.وكانت الكتل السياسية  قد خاضت انتخابات 2014، بعد ان قامت بتعديل القانون السابق، واختارت صيغة معدلة لنظام سانت ليغو بقسمة 1.6.فرصة التيّار المدنيبدوره يكشف أحمد علي إبراهيم، عضو التحالف المدني الديمقراطي، عن وجود جهات كائتلاف دولة القانون "تريد ان تكون القسمة على 1.8، لتقليل فرص الكتل الصغيرة".وأوضح أحمد إبراهيم، في اتصال مع (المدى) امس، ان "المدافعين عن تعقيد نظام احتساب الاصوات الفائزة يتذرعون بان نتائج الانتخابات المحلية السابقة شتت الاصوات وصعبت انتخاذ القرارات في مجالس المحافظات".ويرى المنسق العام للتيار الديمقراطي ان تياره "يدعم توسيع التمثيل في المحافظات ليعكس واقع السكان في تلك المناطق".ويدعم التيار المدني "صيغة الدوائر المتعددة ونظام سانت ليغو الذي اجريت عليه انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة".وكان التيار قد حصل آنذاك على 10 مقاعد في محافظات متعددة.وفي حال تم إقرار القانون بالصيغة التي أقرتها الحكومة، فإن عضو التيار المدني يدعو "التيارات المدنية والديمقراطية الى التوحد وتشكيل ائتلاف كبير لعبور الحاجز الذي تضعه الكتل الكبيرة".ويؤكد علي إبراهيم أن التيار "سيطعن في القانون اذا  كان وجوده مخالفاً للدستور".وابدت كتلة الفضيلة رفضها، مؤخرا، للنظام الانتخابي الذي تضمنه مشروع انتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ان هذا النظام "يستبطن إعادة استنساخ ذات الكتل السياسية النافذة ويكرر نفس الوجوه السياسية التي اعترض الشارع على أدائها بشكل متكرر و مستمر".الحسم في البرلمانبدوره يقول النائب عماد يوخنا، مقرر مجلس النواب، ان "الآراء مختلفة حول تعديل قانون مجالس المحافظات، وسيتم حسم الامر داخل مجلس النواب".ويقول يوخنا، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "الكتلة المسيحية تؤيد نظاما عادلا للانتخابات، لكن بالمقابل نريد جهات رصينة تحكم المحافظات".ويرى عضو كتلة الرافدين المسيحية ان "نظام توزيع الاصوات لن يؤثر على الكتل مهما كبرت او صغرت"، معتبرا ان "المقياس الحقيقي هو شعبية تلك الجهات التي تعطيه الاصوات".