من الأشهر اليوم؟

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:
قنبلةٌ من العيار السياسي الثقيل فجَّرها وزير الصحة في جلسةِ مجلس الوزراء اليوم: "وَرِثتُ ديناً قدْرُه أربعون مليون دولار"، قال الوزير جميل جبق، في موقفٍ يتطلب متابعةً لكشف الحقائق ومعرفة موقف وزير الصحة السابق ونائب رئيس الحكومة الحالي وما يُمثّل من الموضوع ومن موضوعٍ آخَر أيضاً طُرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم، عنوانُه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث لم يُفهم سببُ التناقض بين التصريحات التي تطالب بالتقشُف خارج مجلس الوزراء، والمطالبة بالإسراف في الموازنات الوزارية داخل الجلسات من جهة أخرى...
لكن في مقابل علامات الاستفهام المُثارة حول هذين الموضوعين، بدا الوضوح سيدَ الموقف في ما يتعلق بالعسكريين المتقاعدين الذين علّقوا تحرُكَهم بعد اجتماعٍ مع وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي سيتابِع معهم تفاصيل ما يُطرح في شأن قضيتِهم داخل جلسة مجلس الوزراء، علماً أنّ الموضوع لم يُطرح اليوم، ووزير الدفاع تعهّد للّجنة التي شكّلها العسكريون بناءً على اقتراحه يومَ التقاهم خلال اعتصامهم قبل ايام، بأن يَنقل الحقيقة إليهم كما هي...
وفي الموازاة، قضيتان لفتتا الأنظار على هامش جلسة اليوم:
الأولى، ما أشاعه البعض عن اختلاف في وجهات النظر بين وزير الدفاع الياس بو صعب ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وهو ما نفاه بو صعب جملة وتفصيلاً. والثانية، معاودة وزير الإعلام جمال الجراح الكلام على اتفاق على حصر التدبير رقم 3 بالحدود الجنوبية، وهو أمر لم يطرحه أصلاً بو صعب، الذي اقترح قبل أيام حصر التدبير المذكور بالحدود كاملة، بما فيها الشمالية الشرقية، علماً أن هذا الأمر لم يلق قبولاً يومها من وزير الداخلية ريا الحسن، وطلب رئيس الحكومة التريث والمزيد من البحث في شأنه.
هذا مع الاشارة الى ان باسيل، وبحسب معلومات الـ otv، ابلغ مجلس الوزراء اليوم انه لن يسير في الموازنة ما لم تتخذ الحكومة خطوات اصلاحية جدية وخصوصاً في مساهمات الدولة لتمويل الجمعيات، وهو اعلن انه سيقدّم في اجتماع الغد سلة من المقترحات الإصلاحية التي تساهم في خفض النفقات منها ما يتعلق بالتهرّب الضريبي والجمركي وخدمة الدين العام.
وإلى جانب جلسة مجلس الوزراء، التي تعاود الانعقاد غداً، برز اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة في ملف التوظيف، ثم زيارة رئيسها النائب ابراهيم كنعان لديوان المحاسبة، وذلك في إطار تنسيق العمل والاطلاع على اعمال لجنة المال، لا سيما في مجال ملف التوظيف من جهة والحسابات المالية من جهة اخرى واللذان اصبحا في عهدة الديوان