من الأشهر اليوم؟

على ضِفتَي نهرْ هموم اللبنانيين، يقف اليوم طرفان:
 
الأول، يملأ هواءَ وسائلِ الإعلام وصفحات مواقع التواصل بالمؤتمرات الصحافية الطنانة، والتعليقات الرنانة، تحت عنوان الإصلاح، من دون أن يُقرن القول، إلا بمزيد من الأقوال، التي تَضرب عرض الحائط، أسسَ المنطق والعلم، وحتى الأخلاق.
 
أما الثاني، فيقرن القول بالفعل... وما وَضْعُ مشروع الموازنة الجديدة على سكة الحكومة اليوم، إلا دليلاً إضافياً إلى ذلك، إذ سقط المسار التأجيلي، الذي يخفي في طياته نوايا هربٍ معتاد من الإصلاح، بضربة الموقف القاضية، التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غيرَ مرة، ذلك أنه الوحيد بين أركان الدولة، الذي أقسم على الحفاظ على الدستور... وإقرار الموازنة بالمناسبة، من أهم الأعمال الدستورية، إن لم يكن الأهم.
 
في كل الأحوال، بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، تأكد المؤكد: كل ما رماه البعض في سوق التداول السياسي من توقعات وتنبؤات حول اجراءات وخطوات مرافقة للموازنة، لا يُعتدُّ به.
 
فجلَّ ما على اللبنانيين أن يصدقوه هو ما يَصدر عن المؤسسات الدستورية، فضلاً عن الضمانة التي يشكلها رئيس البلاد.
 
وفي مقابل العراضات الدائمة والمسرحيات الدورية التي يقدمها البعض بتركيبات قديمة أو مستجدة، دليل يومي تقدمه لجنة المال والموازنة على الجدية في مسار الإصلاح. فبعد مسار طويل أفضى إلى انجاز الحسابات المالية الشهيرة، أعلن النائب ابراهيم كنعان اليوم البدء بإعداد التقرير النهائي حول التوظيف العشوائي، او المخالِف لقانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي تابعت اللجنة مسارَه منذ اليوم الأول، ليكون التعويلُ بعدها على ديوان المحاسبة، في إصدار قرار قضائي بناء على المعطيات، في قضية التوظيفات تماماً كما في ملف الحسابات، علماً أن مكتوب التحفظ في هذا السياق، يُقرأ من العنوان.
 
في المحصلة، الإصلاح ليس كلاماً فقط، ولا بنداً بالزائد أو الناقص على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولا جدلاً لا أساس له حول الصلاحيات، ولا حملات تشويش إعلامية طبعاً.
 
الإصلاح أقوالٌ وأفعال، وطَرْقٌ لأبواب بنيوية، كانت حتى أمس القريب... من المحرَّمات.
 
على ضفتي نهر هموم اللبنانيين إذاً طرفان. والمطلوب اليوم، أن يخفف الطرف الأول من مزايداته، وأن يستمر الطرف الثاني في عمله، حتى لا يرتفع منسوبُ الهموم أكثر، ويفيض النهر ويجرف معه المزايدين، قبل سائر اللبنانيين.