وحدَها الحقيقة تضع حداً لوقاحة الكذب، متى قيلت

حوالي ٥ سنوات فى تيار

وحدَها الحقيقة تضع حداً لوقاحة الكذب، متى قيلت.
انطلاقاً من هذا المبدأ، وحدَهُ مشروع الموازنة الجديدة يضع حداً لفلتان الشائعات، متى طرح على طاولة مجلس الوزراء ليناقش، ووحده القضاء يضع حداً بين الاقترافات والافتراءات متى تم اللجوء إليه في قضايا كثيرة، منها ما أثاره أخيراً ومجدداً الوزير السابق أشرف ريفي في حق الوزير جبران باسيل.
في موضوع الموازنة، الجديد بعد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي قبيل قداس عيد القيامة، احالة المشروع المعدل من قبل وزير المال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي هذا السياق، ووفق معلومات الـ OTV فالمشروع المرفوع يتضمن الإجراءات التقشفية المحتملة، بعدما حصل رئيس الحكومة سعد الحريري على أجوبة القوى السياسية التي التقاها، ولو خارج أي لقاء موسع. مع الاشارة إلى أن وزير الدفاع الياس بو صعب الذي يجول غداً في الجنوب، عقد اليوم مؤتمر صحافياً لافتاً في مضمونه، الذي فاجأ به كثيرين، تماماً كما أشارت الـ OTV قبل أيام.
أما في موضوع الاقترافات والافتراءات، فقد علمت الـ OTV ان ريفي سيتبلغ قريباً الاجراءات القضائية الجديدة بحقه، اثر مؤتمره الصحافي امس، الذي كرر فيه اتهامات سبق للقضاء أن قال كلمته فيها.
وكما في موضوعي الموازنة وريفي، كذلك في ملف النزوح... وحدها تسمية الأمور بأسمائها، تضع حداً للتسيب القاتل، وتفتح باب العلاج. واليوم، وفي موقف لافت، يصبُّ في اطار ما دأب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية على المناداة به منذ سنوات، أوصت لجنة الاشغال النيابية اثر اجتماعها الذي خصص لموضوع النازحين واثره على نهر الليطاني، بالطلب من الحكومة اعتماد سياسة موحدة تحاكي ملف النزوح السوري بكل جوانبه ووضع الالية اللازمة لاقفال الملف بعودتهم آمنين مكرمين الى بلادهم. وشددت اللجنة على تعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات والهيئات الدولية التي تهتم بملف النازحين ودفعها لتعديل أولوياتها في اتجاه عودة النازحين وليس عبر العمل لابقائهم. كما شددت على ضرورة إنهاء المسح اللازم من قبل الوزارات المعنية لمعرفة من هو نازح ومن لا تنطبق عليه هذه الصفة، وذلك لاعادة تصنيف النازحين بين أمني وسياسي واقتصادي وحذف صفة النزوح على من لا تنطبق عليه...
في الامارات العربية المتحدة، وبعد وزارة السعادة، اعلن اليوم عن وزارة جديدة، هي وزارة اللامستحيل، للدلالة على أن لا مستحيل في تلك البلاد.
أما في لبنان، فلسنا بحاجة إلى وزارة اضافية طبعاً، في زمن التقشف وعصر النفقات. فهنا، جلَّ ما نحتاج إليه، هو تضامن أكثر وشعبوية أقل، حتى نضحي أيضاً بلد اللامستيل، إذ يصبح المستحيل، أقله على المستوى الاقتصادي والمالي، في متناول اليد

شارك الخبر على